زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو قائمة في موعدها

&

إيلاف - متابعة: على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية الروسية، أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، الجمعة في الرباط أن زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو ما زالت قائمة في تشرين الأول (اكتوبر) القادم، بعدما كانت مقررة في حزيران (يونيو) الماضي.

&

وفي الدورة الخامسة للجنة المشتركة، شدد مزوار على أن طموح المغرب يكمن في خلق أفق جديد لشراكته الاستراتيجية مع روسيا، ويتوجه نحو المستقبل. وأعرب مزوار عن رغبة المغرب بأن تتقاسم معها روسيا نفس الطموح، "كما عبرت عن ذلك رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهها إلى الملك محمد السادس"، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين مطبوعة بالجدية والتفاهم والاحترام المتبادل.

واكد مزوار أن اختيار المغرب تعميق شراكته مع روسيا ليس رهينًا بظرفية أو سياق محدد، "بل هو اختيار استراتيجي ينهل من جذور تاريخية عميقة، فالمبادلات التجارية بين روسيا والمغرب عرفت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة تناهز 40 بالمئة، كما يعد المغرب الشريك العربي والأفريقي الأول لروسيا، وعلاقة المغرب بشركائه وأصدقائه كانت دائمًا مبنية على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل، وأن هذه الشراكة الاستراتيجية في حاجة إلى أفق جديد حتى تكون متنوعة وشاملة وتستجيب للطموحات المشتركة للبلدين، بهدف إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المغرب وجمهورية روسيا الاتحادية، وتوطيد العلاقات الثنائية أكثر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية".

&

ووصف نيكولاي فيودوروف، وزير الزراعة الروسي، الدورة بأنها مناسبة سانحة لإعطاء دينامية لاتفاق التعاون الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2002 بين المغرب وروسيا، والرامي لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز المبادلات التجارية.

وسجل فيودوروف أهمية تنويع المبادلات التجارية واستكشاف مجالات أخرى للتعاون، خاصة في قطاعات السياحة وصناعة الطيران والطاقة.

وروسيا شريك هام لقطاعي الزراعة والصيد البحري بالمغرب. تشكل منتجات الصناعة الغذائية 97 بالمئة من القيمة الإجمالية للصادرات المغربية الموجهة لروسيا، التي تمثل ثاني سوق لمنتجات الصناعة الغذائية، بحصة تصل نسبتها إلى 3,‏6 بالمئة، بعد الاتحاد الأوروبي بحصة نسبتها 7,‏62 بالمئة.

&

ويقول المراقبون إن العلاقات المغربية الروسية اتخذت منحنى تصاعديًا تتوج في العام 2006، بزيارة رسمية لبوتين إلى الرباط، تم خلالها توقيع اتفاقات عديدة اثمرت تحسن المبادلات التجارية بين البلدين، التي تقدر بحوالي 2,5 مليار دولار، وارتفاع الاستثمارات الروسية في المغرب في القطاع السياحي، وتجديد اتفاقية الصيد البحري، وفتح الأسواق الروسية أمام المنتجات البحرية المغربية، وتعزيز التعاون في المجال العلمي.

إلا أنهم يستدركون بالقول إن هذه العلاقات ما زالت في طورها التقليدي، مصنفين ثلاثة اسباب لتطويرها.

الأول، هو الحاجة إلى تحييد روسيا في النزاع على الصحراء، خصوصًا أن علاقات روسيا والجزائر عميقة ومتاصلة منذ ايام الاتحاد السوفياتي السابق. والثاني، تصاعد كلفة رهان المغرب على الاتحاد الأوروبي، إذ تكبد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة منتظرًا تعافي منطقة اليورو، لولا أنه أجرى تعديلات كثيرة على نموذجه الاقتصادي في السنوات الأخيرة. أما الثالث فمتصل بطموح المغرب للالتحاق بالدول الصاعدة، وما يقتضيه ذلك من تنويع العلاقات الاستراتيجية، من دون أي اثر سلبي على علاقاته الاستراتيجية مع اميركا وأوروبا.

&