يتطلع المغرب إلى قانون جديد من شأنه محاسبة المغاربة، الذين سيثبت تورطهم في الأنشطة الإرهابية، سواء كانوا يقومون بها بالداخل أو بالخارج.

&
القاهرة: بدأت السلطات في المغرب العمل بصورة جادة من أجل توسيع نطاق التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تجريم التدريب مع المتطرفين أو محاولة الوصول إلى معسكراتهم.
&
ولفتت بهذا الخصوص محطة إيه بي سي نيوز الأميركية إلى أن السلطات المغربية تعد قانوناً جديداً من المنتظر أن يتم طرحه للنقاش في البرلمان الشهر المقبل، وأنه يأتي في الوقت الذي بدأت تعرب فيه المغرب عن قلقها المتزايد حيال عدد مواطنيها الذين ينضمون لأعمال القتال مع تنظيمات كتنظيم الدولة الإسلامية، الذي يواصل جهوده الرامية لفرض السيطرة في الوقت الحالي على مساحات شاسعة بالعراق وسوريا.
&
وبموجب ذلك القانون الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية قبل أيام، فإن كل من سيُدان بالسعي للالتحاق بمعسكرات التدريب سيواجه عقوبة السجن مدة تتراوح ما بين 5 و15 عاماً، وغرامات مالية تتراوح قيمتها ما بين 5800 و58000 دولار.&
&
وجاء المغاربة بعد التوانسة في المركز الثاني من حيث العدد الأكبر الذي تشارك به دولة من دول منطقة شمال أفريقيا في أعمال القتال التي يقوم بها مسلحو الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا، حيث يقال إن 1200 مغربي يشاركون بتلك الأعمال.
&
وكانت المغرب قد أعلنت بالفعل عن نجاحها العام الماضي في تفكيك العشرات من شبكات التجنيد التي كانت تهدف إلى إرسال مواطنين مغاربة للمشاركة بالقتال في الخارج.
&
ومعروف أن كثيراً من تلك الشبكات كانت تتمركز بمدينة فاس الشمالية الجبلية وكانت تربطها علاقات بالجيوب الاسبانية الواقعة على ساحل المملكة بالبحر المتوسط.
وتابعت المحطة بتأكيدها أن القانون الجديد سيسمح للحكومة بمحاسبة المغاربة الذين سيثبت تورطهم في الأنشطة الإرهابية سواء كانوا يقومون بها بالداخل أو بالخارج.
&