أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين، مرسوماً ملكياً تضمن الدعوة لإجراء انتخابات نيابية يوم السبت الموافق 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.

نصر المجالي: دعا المرسوم الملكي البحريني رقم (47) لسنة 2014 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، في مادته الأولى الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية للحضور الى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب اعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 22 /11 /2014 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء.

وقال المرسوم انه في الحالات التي تقتضي اعادة الانتخاب تجرى الاعادة يوم السبت الموافق 29 / 11 / 2014 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء.

وأشار المرسوم الى ان الانتخابات تجرى في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 18 /11 /2014 وفي الحالات التي تقتضي اعادة الانتخاب تجرى الاعادة يوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 / 2014.

ونصت المادة الثانية من الامر الملكي البحريني على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 15 /10 /2014 وحتى يوم الاحد الموافق 19 /10 /2014 , وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية الى اللجان المختصة.

رسالة ولي العهد
&
ويشار الى ان عاهل البحرين كان تسلم قبل أيام خطابا من ولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يطلعه فيه على ما تم التوصل إليه وفق التكليف الملكي بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والمتضمن إطاراً يمثل القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، و يمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي القادم.

وأكد الأمير سلمان أنه كحافظٍ لعهد الملك وولياً لعهده يكرر استعداده دوماً وأبداً لتلبية أمر جلالته وتنفيذ ما يراه من مهام ومسؤوليات لتكون مملكة البحرين دوماً أولاً وأملاً للجميع.

وقد أعرب ممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع الذين التقاهم ولي العهد في الآونة الأخيرة عن ترحيبهم بما توصل إليه الحوار الوطني من قواسم مشتركة وأكدوا دعمهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان الأمير سلمان انه&التقى مع ممثلي العوائل وشخصيات المجتمع في قصر الرفاع حيث قام بعرض إطار القواسم المشتركة عليهم لإطلاعهم على ما تم التوصل إليه ، وقد دعوا للاستمرار في حفظ النسيج الإجتماعي ومكتسبات الوطن والمشاركة الفاعلة والحفاظ على استمرارية المسيرة الديمقراطية لينعم الوطن بالسلام.

وقال ولي عهد البحرين إن الهدف الأسمى للجهود التي تتواصل هي أن يكون الوطن هو الفائز الأول و أن تعم المكاسب الناتجة جميع أبنائه و يدوم أثرها مستقراً لتدعيم العمل الجاد نحو المزيد من النماء و التقدم، استمراراً لمسيرة الاصلاح والتطوير المتكامل بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والبناء على المكتسبات النوعية التي تحققت للوطن بخطى ثابتة على الأسس التي شارك شعب البحرين في صوغها، ومن أبرزها ميثاق العمل الوطني وبتكاتف الجهود المخلصة التي تعمل بروح الهوية البحرينية الجامعة التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق جميع الاعتبارات.

الحسّ الوطني

وأشاد الأمير سلمان بالحس الوطني المسؤول الذي أبدته جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني وممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع وإدراكهم ضرورة الاستمرار في العمل المشترك نحو تكريس المزيد من الانجازات و المكتسبات الوطنية التي يجني ثمارها أبناء الوطن جميعاً.

وكان الملك حمد وجه في عام 2011 لعقد حوار التوافق الوطني سيراً على نهج التوافق الذي تأسست عليه الأشواط التي حققتها المملكة في مسيرتها الاصلاحية وللتعامل الفاعل مع أي تحديات قد تطرأ، و قد نتج عن الحوار في حينها تنفيذ 261 مرئية بما فيها 20 تعديلاً دستورياً.

وفي عام 2013 أمر عاهل البحرين باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وقد استمرت جلساته لمدة عام دون تحقيقه النتائج المرجوة، مما ترتب عليه التوجيه الملكي بتكليف ولي العهد بمباشرة الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالحوار للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت الحوار الوطني.

ولتنفيذ ذلك، التقى ولي العهد الأطراف المعنية وتم وضع بنود لجدول أعمال المرحلة القادمة والتي شملت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والدوائر الإنتخابية والسلطة القضائية والأمن للجميع ، ومن ثم كلف ولي العهد، وزير الديوان الملكي عقد اجتماعات ثنائية مع جميع الأطراف لمناقشة تلك البنود.

صيغ توافقية

وبعد الاجتماعات الثنائية التي أجراها وزير الديوان الملكي مع كافة الأطراف المعنية بالحوار وجمع مرئياتهم، تم تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات. وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف المعنية وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها تم التوصل إلى قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة وتم تسليمها إليهم.

وتهدف هذه الصيغ التوافقية الوطنية إلى مواصلة نهج البناء والتقدم الملبي لطموحات مكونات المجتمع البحريني في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر عبر تعزيز اطر التوافق الوطني بصورة متوازنة لتحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، وتستوعب هذه الصيغ مخرجات التجارب السابقة وتدرك متطلبات المستقبل المنشود بخطوات راسخة في مسيرة التطوير الوطني الشامل للدولة ونظمها ومؤسساتها في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الاطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي واستلام المرئيات من قبل جميع الأطراف وتحليلها ومناقشتها تبين أن ما يمكن التوافق عليه من قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية على& النحو التالي:

1. الدوائر الانتخابية :

أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا للمواطنين.

تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

2. السلطة التشريعية :

تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

أن يتم وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية.
إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية.

3. تشكيل الحكومة :

- يكلف جلالة الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد اجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية.

- يجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملا للوزارات السيادية الأربع.

- يشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب :

أ . موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى.

ب. إذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس.

ج. إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد اجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام المادة (64) من الدستور.

4. السلطة القضائية :

- الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

- الاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في اطار الدستور والقوانين المعمول بها.

5. الأمن للجميع :

- إن الأمن مسؤولية الجميع ويتعين على الجميع احترام القوانين السارية في المملكة ، ونبذ العنف ، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب.

- كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق او يستمر بالخدمة فيها والتي من اهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية.