التشكيك في محاكمة مبارك بعد بث فيديو أوراق القضية

&تسود حالة من الجدل القانوني حول قرار المستشار محمود كامل &الرشيدي ، رئيس محكمة جنايات القاهرة ، ببث فيلم وثائقي عن مكان تواجد أوراق القضية المتهم فيها &الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه واللواء حبيب العادلي _ وزير الداخلية الأسبق _ وستة من مساعديه، في قضية محاكمتهم بقتل المتظاهرين بثورة 25 يناير، كذلك السماح بدخول مذيعة القناة التي قامت ببث الفيديو والتواجد بين أوراق القضية والاطلاع على بعضها بعد فتحها ،وهو ما اعتبره بعض القانونيين مخالفًا لسرية القضية وإمكانية التلاعب في أوراقها ، ويفتح الباب أمام هيئة الدفاع عن المتهمين في التشكيك في الحكم الصادر والطعن عليه&أمام محكمة النقض بعد صدور حكم من المحكمة في حالة إدانة الرئيس الأسبق ونجليه وباقي المتهمين استنادًا الى نشر مقطع الفيديو الذي شاهده الملايين، في حين يرى فريق آخر من القانونيين أن بث الفيديو لا يخالف القانون بل يؤكد مصداقية القاضي في أسباب قراره بتأجيل القضية أمام الرأي العام منعًا للقيل والقال، ويبين حجم الأوراق والمستندات التي اطلع عليها القاضي، والتي وصلت إلى &ما يزيد عن 160 ألف ورقة .

&

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عرضت تقريرًا مصوراً مدته 10 دقائق تم فيه عرض أوراق القضية التي بلغت نحو 160 ألف ورقة، احتوت على أقوال المتهمين وشهادات الشهود سواء النفي أو الإثبات، وصور لثورة 25 يناير، ونصوص للمكالمات داخل وزارة الداخلية أثناء الأحداث، والشهادات السرية لمسؤولين بالدولة والأحراز.

&

وردًا على الهجوم القانوني والإعلامي على قرار بث الفيلم الوثائقي، أصدر المستشار محمود كامل الرشيدي بيانًا &أكد خلاله أنه لم يخالف القانون في عرض اللقطات المصورة لأوراق قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وأنه أراد من عرض اللقطات المصورة لأوراق القضية أن يمنع فتنة قد تحدث من إلصاق الاتهامات ببعض الجهات في الدولة في حالة مد الأجل للحكم في القضية دون إبداء الأسباب، وأوضح الرشيدي أنه أراد أن يسن سنة حسنة بإرساء مبدأ حرية تداول المعلومات التي تعاني منها وسائل الإعلام في مصر فتعامل بكل شفافية ، وأضاف الرشيدي أنه كان يرغب فى أن يصدر الحكم في الجلسة الماضية بهذه القضية إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك، وقال رئيس محاكمة القرن :" إنه من منطلق حرصه على توثيق وتأريخ هذه القضية التي تهم الوطن، حرص على توثيقها إعلاميًا وإطلاع الشعب على جميع مراحلها وإجراءاتها وبخاصة أسر الشهداء والمتهمين، ونتيجة لتقاعس التلفزيون المصري عن بث الجلسات اضطر إلى عرض بثها على عدة قنوات فضائية مصرية ، وقبل موافقة القناة الفضائية فكر في إحضار متخصصين في التصوير التلفزيوني لتصوير وقائع المحاكمة حتى يكون توثيقًا لها " ، وقال الرشيدي : "إنه بحكم عمله كقاضٍ منذ 4 عقود يعلم جيدًا كيف يتم حفظ القضايا في المحاكم المصرية، وحرصًا على هذه القضية التي تخص الوطن قام بتوثيقها تلفزيونيًا وإلكترونياً، وفي ملفات حتى لا تلقى مصير غيرها من القضايا الكبرى مع باعة الفلافل" .

&

&وقال رئيس محاكمة القرن : " إن &جميع أوراق القضية بحوزة هيئات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، مؤكدًا أنه تم منحهم صورا إلكترونية لأوراق القضية بالمجان ".

&&

من جانبه، أكد المستشار محمد فتحي، وكيل نادي القضاة، أن ما فعله رئيس محكمة الجنايات&هدفه الأساسي توضيح أسباب قرار تأجيل مد النطق بالحكم في القضية، منعًا لنشر الشائعات عن أسباب التأجيل، في ظل وجود حملات مدبرة ضد أحكام القضاء&، وهو ما حدث بالفعل بخروج الإخوان بشائعات بأن الرئيس وراء قرار التأجيل .

مشدداً على أن تصوير مستندات قضية محاكمة القرن بالإضافة إلى عرض وقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام، يؤكد شفافية هيئة المحكمة وسعيها لايصال الحقيقة للرأي العام، وهو سبق لم يحدث في أي من دول العالم .&

وأكد وكيل نادي القضاة ﻠ"إيلاف" أنه لا يوجد شيء قانوني يمنع عرض المستندات أو بث وقائع المحاكمة، والقاضي له الحرية الكاملة في اتخاذ ما يراه مناسبًا للوصول للحقيقة، ولا يستطيع أحد أن يملي شيئًا على القضاة.

وأشار إلى أن الهجوم الشديد على تصوير مستندات القضية يتزامن مع الحملة المدبرة ضد القضاة من بعض القوى السياسية بهدف إخضاع بعض الأحكام لصالحهم، وهو الأمر المستحيل حدوثه، فالقضاء المصري مستقل وأحد أعمدة استقرار مصر .

&

في السياق ذاته، أكد المستشار سيد حسين، رئيس محكمة أمن الدولة سابقًا، ﻠ"إيلاف" أنه لا يجوز الهجوم أو التعليق على قرار المحكمة، وهناك حملة مدبرة يقودها الإخوان وبعض القوى الثورية للنيل من القضاة .

&

كما أكد على أن &القاضي لم يخالف القانون بتصوير القضية بمنزله بعد تعذر حضور الأوراق كاملة للمحكمة ؛ ولذلك أراد قطع الطريق أمام التشكيك في الحكم المنتظر بإطلاع الشعب المصري على جميع أوراق القضية &والمجهود المبذول فيها من قبل هيئة المحكمة، وهو نوع من الشفافية .

&

مشيرًا إلى أنه كان يفضل أن يكون بث مقطع الفيديو صوتًا فقط دون قيام مذيعة بالتواجد بين أوراق القضية رغم أن ذلك لا يخالف القانون .

&

على الجانب الآخر، يرى الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي، أن عرض محكمة جنايات القاهرة لفيديو قضية محكمة القرن، سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري والعالمي .

&

مؤكداً لـ"إيلاف" أن الفيديو سيكون من أهم أسباب الطعن المقدم من هيئة الدفاع، في حال صدور أحكام بالإدانة ضد المتهمين، مستندين إلى أن القاضي سمح لفريق من قناة بعينها للاطلاع على تلك الأوراق داخل مقر إقامة القاضي والسماح للمذيعة بفتح بعض الأوراق مما يكون سببًا في التلاعب أو اختفاء بعض الأوراق، كما أن التصوير تم في غير علم أو حضور أي عضو بهيئة دفاع المتهمين، وهو ما يعد عبثًا بالقضية وإخلالًا بها.

&

وأشار إلى الخطأ &الآخر من وراء تصوير القضية هو إعلام الملايين بمكان تواجد أوراق القضية، وهو ما يعتبر مخالفًا، حيث لابد أن يكون الأمر سريًا منعاً لحدوث أي عمل إجرامي مثل حرق المكان أو السطو عليه والتلاعب في الأوراق، وبالتالي فإن قرار بث فيديو أوراق قضية محاكمة القرن سوف يكون سببًا مباشرًا في إثارة القيل والقال بعد صدور الحكم النهائي في القضية .

&