صنعاء: بات اليمن الذي كان ورقة اساسية في حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة، يشهد فراغا في السلطة بعد استقالة الرئيس ورئيس الحكومة بضغوط من الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على العاصمة. ولن ينعقد البرلمان الذي سيتباحث حول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، سوى الاحد في جلسة استثنائية.

الا ان انعقاد الجلسة لا يزال غير مؤكد بالنظر الى الانتشار الكثيف لاعضاء ميليشيا حركة انصار الله في العاصمة. وذكر شهود عيان ومسؤول امني ان اعضاء ميليشيا حركة انصار الله الذين سيطروا الثلاثاء على دار الرئاسة، يطوقون منذ الليلة الماضية البرلمان ومقار عدد من كبار المسؤولين بينهم وزير الدفاع محمود صبيحي ورئيس الاستخبارات علي الاحمدي.

ودعا الحوثيون انصارهم الى التظاهر الجمعة للتعبير عن "دعمهم للاجراءات الثورية"، في اشارة الى انتشارهم في العاصمة. وقالت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) قبيل فجر اليوم الجمعة ان "البرلمان سيعقد الاحد دورة استثنائية لمناقشة التطورات في البلاد" بدعوة من رئيسه يحيى الراعي. وكان مسؤول يمني اكد لوكالة فرانس برس ان البرلمان رفض اولا استقالة الرئيس، وانه سيعقد جلسة طارئة صباح الجمعة لمناقشة هذه الاستقالة، التي يفترض ان يقرها النواب.

لكن احد مستشاري هادي قال ان البرلمان سيجتمع الاحد "في اقرب وقت". وقال سلطان العتواني لفرانس برس "لا اعتقد انه سيكون من الممكن عقد اجتماع الجمعة"، مؤكدا ان البرلمان في فترة بين دورتين ويجب اعطاء الوقت للنواب للعودة. وكان الرئيس اكد في رسالة الاستقالة انه لا يمكنه البقاء في السلطة لان البلاد وصلت الى "طريق مسدود".

وتاتي استقالة الرئيس بعيد استقالة رئيس حكومته خالد بحاح الذي يبدو انه يريد النأي بنفسه عن موقف رئيس البلاد بسبب التنازلات التي قدمها للميليشيات الشيعية. واتهم الحوثيون هادي بـ"تغطية الفساد". وكان هادي حليفا اساسيا للولايات المتحدة التي سمح لها بشن غارات عبر طائرات بدون طيار ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن.

واليمن معقل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، والذي تعتبره واشنطن الفرع الاخطر في تنظيم القاعدة، والذي تبنى الاعتداء الدامي على صحيفة شارلي ايبدو في باريس في السابع من كانون الثاني/يناير. ومكافحة الارهاب شعار يتكرر في الخطاب السياسي لانصار الله، وهو ما يلجا اليه الحوثيون، اضافة الى محاربة تنظيم القاعدة لتبرير انتشارهم العسكري في البلاد.

ولم يصدر اي رد فعل قوي لدى الحوثيين بعد اعلان الاستقالتين. وكانت الميليشيا دخلت العاصمة في 21 ايلول/سبتمبر قبل ان تسيطر عليها بشكل شبه كامل في الايام الاخيرة.
واعلن بيان للجان الشعبية الحوثية نشر الجمعة ان "الدستور ينص على ان تصادق الغالبية العظمى في البرلمان على استقالة الرئيس. وعليه فان الاستقالة لا تزال تنتظر".

ولا يزال الحوثيون يحتجزون مدير مكتب الرئيس المخطوف منذ الاسبوع الماضي، وذلك رغم تعهدهم اطلاق سراحه بموجب اتفاق تم التوصل اليه الاربعاء مع الرئيس المستقيل. ويقول خبراء ان الحوثيين يبدون مترددين امام تولي السلطة في البلاد بسبب قلة خبرتهم من جهة وبسبب ردود الفعل العنيفة التي يمكن ان يثيرها مثل هذا القرار لدى السكان السنة الذين يشكلون الغالبية، وخصوصا لدى مقاتلي تنظيم القاعدة الذي استهدف الحوثيين بهجمات دامية عدة. ورفضت اربع محافظات في الجنوب الاوامر التي ارسلت من العاصمة الى الوحدات العسكرية المحلية وقررت اطاعة اوامر اتباع الرئيس دون سواهم.

&