صنعاء: دعا النائب البرلماني علي عشال هيئة رئاسة البرلمان اليمني إلى عقد جلسة طارئة خاصة للنظر في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، خارج العاصمة صنعاء، نظرًا إلى التطورات الأمنية فيها.

وقال عشال وهو برلماني جنوبي في تصريح صحافي إنه لا شرعية لانعقاد البرلمان تحت أسنة الرماح في صنعاء بعد الانقلاب الذي حصل في العاصمة والحصار الذي يفرضه المسلحون الحوثيون على الرئيس والمؤسسات الحكومية من بينها مقر البرلمان.. مضيفا أن اجتماع يوم غد في ظل الوضع الذي تعيشه العاصمة لن يكون شرعياً، وكل ما سينتج عنه لا يتوافق مع روح الدستور الذي يسمح له بالانعقاد خارج مقره الرئيس في العاصمة في حالة الظروف القاهرة، وفقاً لنص المادة "5" من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما أكد أن أعضاء البرلمان من المحافظات الجنوبية قد أعلنوا مقاطعتهم للجلسة، رفضًا لما وصفها بحالة الانقلاب، ولأنهم ينظرون لصنعاء بأنها لم تعد مدينة آمنة، كما إن الكثير من المحافظات أصدرت بيانات بأنها لا تعترف بأي قرارات ستأتي من صنعاء.

هذا ويعيش اليمن جدلا واسعا بخصوص تسوية الوضع السياسي المعقد والفراغ الرئاسي الذي خلفته استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح على خلفية التصعيد الأخير لجماعة الحوثي ضد الرئاسة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

من جانبها ذكرت مصادر سياسية أن جماعة الحوثي تكثف أنشطتها واتصالاتها ببعض الأطراف بهدف التوصل إلى حلول ممكنة لتسوية الأوضاع من بينها تشكيل مجلس رئاسي انتقالي برئاسة شخصية جنوبية. وقالت المصادر إن وفدا من حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح توجه إلى محافظة صعدة شمال البلاد للقاء زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي.

وأوضحت المصادر أن اللقاء سيناقش الوضع السياسي في البلاد بما في ذلك اجراءات سد الفراغ الرئاسي الذي خلفته استقالة الرئيس هادي.. مؤكدة أن جماعة الحوثي حتى الآن لم تفصح عن نوايا إيجابية لتسوية المشهد السياسي مع مختلف الأطراف، حيث يواصل مسلحوها احتلال مؤسسات الدولة ومحاصرة عدد من المسؤولين والوزراء المستقيلين هو ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا.

من جهته قال الدكتور ياسين سعيد نعمان مستشار الرئيس اليمني المستقيل إن الوضع السياسي الراهن في البلاد ينذر بكارثة حقيقة إذا لم تتحمل القوى السياسية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة مسئوليتها في التوصل إلى موقف واضح يجسد مضمون هذا الاتفاق لإنهاء الخلاف القائم بين أطرافه، والذي أدى إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذا استقالة الحكومة.

وأكد في بيان صحافي إن العودة إلى البرلمان لحسم موضوع استقالة الرئيس قد يتعارض مع روح الاتفاقات الموقعة بين أطراف العملية السياسية التي اعتمدت التوافق في قيادة هذه المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إشكالات إضافية في ظل الوضع السياسي المضطرب والحسابات الخاصة لمختلف القوى السياسية لافتا إلى أن المطلوب في الوضع الراهن، هو إيجاد الآلية العملية للإشراف على تنفيذ هذا التوافق.

وقال "إذا كان هناك من دور للبرلمان اليوم فليكن دوره هو العمل على إصلاح الوضع المتأزم لما في المجلس من شخصيات وطنية وسياسية ووجاهات قادرة على النصح واحتواء الموقف". وفي السياق نفسه رجحت مصادر مطلعة أن مواقف غالبية الأطراف ستتجه نحو إقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته ومواصلة قيادته للعملية الانتقالية الجارية إستنادا إلى الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية.

وقالت "هناك ترتيبات تجريها قيادات وأطراف فاعلة في هذا الإطار مع اعتماد ضمانات لأي تسوية من هذا النوع تتضمن توقيع كل الأطراف ميثاق شرف يلزمها بالعمل على تنفيذ الاتفاق بروح جماعية واستعادة الدولة وهيبتها، على أن تظل هذه القوى بمثابة إطار سياسي مرجعي لتفسير بنود الاتفاقات السابقة والإشراف على تنفيذها.
&