قادة عراقيون غاضبون لحرق بيوت ومساجد السنة

&

قال نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي زعيم تحالف القوى الوطنية السني انه تلقى الاحد اتصالات متعددة من شيوخ ووجهاء العشائر العربية المتطوعة للقتال ضد تنظيم "داعش" في محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) يشكون فيها التجاوزات التي حصلت اليوم في منطقة شيروين على المساجد ودور المواطنين وممتلكاتهم برغم ان أهل المنطقة من المتطوعين للقتال ضد "داعش" واشتركوا في قتاله لكن كل ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية وتشكيلات المتطوعين في اشارة الى الحشد الشعبي الذي يضم مليشيات شيعية مسلحة من الاعتداء عليهم واستهدافهم بشكل غير قانوني ولا يتفق مع مبادئ المواطنة وأخوة السلاح &.

&

وقال مكتب النجيفي في بيان صحافي حصلت "أيلاف" على نصه انه بناء على هذه المعلومات فقد قام نائب الرئيس العراقي بالاتصال برئيس الوزراء حيدر العبادي وابلاغه بهذه بالخروقات التي تحدث مع الطلب بفتح تحقيق عاجل وايقاف استهداف منطقة شيروين ومحاسبة المقصرين &وكذلك الاتصال بوزير الدفاع خالد العبيدي وابلاغه بما يحدث من تجاوزات ضد المواطنين والطلب بوقف ذلك ومحاسبة كل من اعتدى على المواطنين خارج القانون وبخاصة إن من تم الاعتداء عليهم هم من المتطوعين للقتال ضد "داعش" .واوضح النجيفي انه اتصل كذلك مع سليم الجبوري رئيس مجلس النواب حيث ابلغه بما يحدث في محافظة ديالى &فأكد علمه ايضا بهذه المعلومات فتم الاتفاق على معالجة الأزمة بأسرع وقت ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات .

&

وشدد أسامة النجيفي على ضرورة فتح تحقيق عاجل وإعلان نتائجه ووضع آليات وضوابط تمنع تكرار هذه الأعمال التي تسيء للوحدة الوطنية وتقوض الأمن وثقة المواطن بمستقبله .. وقال "الجميع متفقون على أن داعش عدو ينبغي استهدافه والقضاء عليه على أن لا يكون القتال ضد هذا التنظيم الإرهابي مسوغا للبعض ممن يخرج عن القانون بارتكاب جرائم".

ومن جانبه عبر سليم الجبوري عن الغضب من قيام من اسماها بعناصر تخضع لاجندات تخريبية من حرق منازل وهدم مساجد في مناطق يتم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" وهي عناصر طالما اشتكت قوى عراقية من انها تابعة لمليشيات شيعية ضمن تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين وتقوم بهذه الممارسات ما دعا المرجع السيستاني الى تحريمها .&

&

وقال الجبوري في تصريح صحافي تلقت "ايلاف" نصه انه في الوقت الذي يدعم فيه ويساند جهود القوات الأمنية في تحرير المناطق التي تحتلها عصابات داعش الارهابية فإنه يُكبر بالمؤسسة الأمنية والقوات المساندة لها في أن تقوم بأعمال تقلل من هيبتها وتسيء الى سمعتها وتتنافى مع ابسط المعايير الأخلاقية والانسانية".. موضحا انه قد وردت اليه "العديد من الأنباء التي تحدثت عن ممارسات مرفوضة تضمنت حرقا للمنازل وهدما لبيوت الله في عدة مناطق من ناحية المنصورية بمحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وهو ما يؤشر خللا واضحا وخرقا لابد من الوقوف عنده".

&

واضاف الجبوري انه في الوقت الذي يدين فيه تلك الأعمال التي تنفذها عناصر تخضع لأجندات تخريبية لا تريد الخير لهذا البلد فانه يدعو الى فتح تحقيق عاجل في تلك الأحداث ومحاسبة العناصر المتورطة فيها والمحرضة عليها. كما طالب الحكومة بالعمل الى إعادة إعمار المساجد ومنازل المواطنين التي تضررت بفعل تلك الأحداث وبأسرع وقت تلافيا لتداعيات قد تكون لها آثار سلبية على روابط التعايش الأخوي والعيش المشترك في تلك المناطق.

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد أفتى في الثالث من الشهر الحالي بحرمة عمليات حرق وسلب ونهب منازل تقوم بها هذه المليشيات الطائفية المسلحة معتبرا ان تلك الممتلكات ليست غنائم حرب محذرا من ان التسامح في القضاء على هذه الممارسات يستتبع عواقب غير محمودة وبالغة الخطورة داعيا الحكومة الى الضرب بيد من حديد على اي متجاوز على اموال المواطنين وحقوقهم.

&

يذكر ان مصادر عراقية عدة اكدت ان قادة مليشيات تشارك بمواجهة تنظيم "داعش" يصرون على ضرورة عدم السماح لسكان المناطق التي ُحررت من التنظيم للعودة إليها ويقررون من يمكنه البقاء ومن يجب أن يرحل ومن يجب تدمير منزله وأي المنازل يمكن أن يبقى. ويشير هذا الوضع إلى مدى التغيير الذي يطرأ على المناطق التي يعيش فيها الشيعة والسنة معا في وسط العراق.

&

&وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن أكثر من 130 ألف شخص أغلبهم سنة فروا من وسط العراق عام 2014 مع احتساب الأراضي الزراعية بحزام بغداد ومحافظة ديالى بشمال شرق العراق فقط حيث يقول من فقدوا منازلهم إن الميليشيات لا تفرق بين عناصر داعش والمدنيين حينما تجتاح هذه المناطق.

&&

& أعلنت السلطة القضائية الاتحادية العراقية الاحد الإفراج عن 7862 معتقلا من ضمنهم 1291 متهماً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم وهو القانون الذي تدعو قوى عراقية بالغائه وكان من بين مطالب الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات السنية العراقية في غرب وشمال البلاد خلال العامين الماضيين.

&

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في تصريح صحافي إن "محاكم البلاد أفرجت الشهر الماضي عن 7862 موقوفاً".. لافتاً إلى أن هذه الأعداد تشمل الموقوفين في كانوا في مرحلة التحقيق والمحاكمة . وأشار إلى "حسم مكاتب التحقيق القضائي االبالغ عددها 37 مكتبا المنتشرة في جميع رئاسات الاستئناف الشهر الماضي 14409 دعاوى بنسبة 76% من مجموع الدعاوى المعروضة عليها خلال المدة ذاتها.

واشارت السلطة القضائية الاتحادية الى إن محكمة التحقيق المركزية حسمت 24305 دعاوى خلال عام 2014 مؤكدة أن جرائم الإرهاب والخطف واستعمال المستندات المزورة تصدرت القضايا المعروضة أمامها. وقال القاضي بيرقدار أن "قضايا الإرهاب تصدرت الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة المركزية خلال العام الماضي بواقع 7504" .. مشيرا إلى أن "جريمة استعمال المحررات المزوّرة حلت كثاني الجرائم من حيث العدد بواقع 1610". واوضح أن "المحكمة سجلت 1492 دعوى خطف بينما بلغت دعاوى المتهمين وفق المادة 194 من قانون العقوبات 1268 دعوى خلال المدة ذاتها .

&

واشار المتحدث الرسمي الى تسجيل 1084 دعوى استعمال المتفجرات وان المحكمة نظرت 7000 دعوى هروب مبيناً أن "عدد دعاوى الرشوة بلغت 301 بينما وصل عدد دعاوى القتل العمد 691 دعوى". وأضاف أن عدد دعاوى التهديد والإخبار الكاذب والإحجام عن الإخبار بلغ 297 دعوى خلال العام الماضي .. وموضحا ان هذه الأعداد تخص القضايا المحسومة فقط في محكمة التحقيق المركزية خلال ذلك العام. &&

&

وكان اعلن في بغداد في 25 من الشهر الماضي عن اطلاق سراح اكثر من 10 آلاف معتقل متهم بأعمال عنف ومعادية للسلطات لم تثبت إدانتهم وحسم أكثر من 12 ألف دعوى في جميع محافظات البلاد .. وقال بيرقدار إن "محاكم البلاد أفرجت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن 10384 متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم . وقال ان عدد المخلى سبيلهم في دور التحقيق 8879 متهما بينما بلغ عدد المفرج عنهم في دور المحاكمة 1505 آخرين .&

&

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد امر مطلع الشهر الماضي بأطلاق سراح المئات من المعتقلين الذين ثبتت براءتهم من الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر الى جانب قرارات اخرى تتعلق بألاجراءات القانونية الواجب اتباعها في عمليات القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية . وقضت الاجراءات بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة 24 ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته وكلف وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي بحسب بيان صحافي لمكتب العبادي اطلعت على نصه "ايلاف".&

&

وحظرت الاجراءات على اي جهة غير الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني إلقاء القبض او التوقيف واعتبرت القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء. &

&

&