خلطت حركة النهضة الاسلامية في تونس الأوراق السياسية من جديد، عندما قررت عدم التصويت للتشكيلة الحكومية التي أعلنها الحبيب الصيد، الذي استبعد العناصر النهضوية منها.

تونس: ردت حركة النهضة الإسلامية في تونس، على استبعادها من التشكيلة الجديدة الحكومية، رغم انها شاركت في المفاوضات، بإعلان عدم منحها الثقة للحكومة خلال تصويت مرتقب هذا الأسبوع في البرلمان.

وقال مجلس شورى الحركة التي حلت ثانيًا في الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام الماضي، إن الحركة&لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد.

وقال شورى النهضة في بيان اطلعت عليه "إيلاف": قرّر المجلس عدم منح الثقة للحكومة بتركيبتها هذه لأنها لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي، وما تحقّق فيه من مكاسب مهمّة في السنوات الأخيرة وخاصة من معاني التشارك كمنهج للحكم والتوافق كآلية لتوسيع المشتركات في المواقف والبرامج كما أنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من إصلاحات يتوقّف عليها مستقبل البلاد وانتظارات التونسيين تحقيقًا لأهداف الثورة في الكرامة والتنمية العادلة والشاملة".

وخلت تركيبة الحكومة التونسية، التي تم الإعلان عنها رسمياً، ظهر الجمعة الماضي، من أي تمثيل لحركة "النهضة"، سواء من المقربين منها أو من قياداتها المعروفة، على خلاف ما راج من تسريبات، خلال الأيام الأخيرة، أثناء المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المكلّف.

ويبدو أن حزب "نداء تونس" العلماني، رضخ لضغط بعض قيادييه وقواعده الذين رفضوا طوال الفترة الماضية أي تقارب مع حركة النهضة الاسلامية على اعتبار أن فوز "نداء تونس" بزعامة رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي، كان نتيجة تقديم هذا الحزب لنفسه كبديل للنهضة.

وفاز حزب نداء تونس بـ86 مقعداً في البرلمان متقدمًا على خصمه الاسلامي النهضة الذي حصل على 69 مقعدًا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، التي أكملت آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس.

ويرى المراقبون أنه من شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد "تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصًا وأن مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا انه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة".

وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، فإنها ستكون ضعيفة سياسيًا على الارجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت اذا لم تكن لها اغلبية واضحة.

وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوًا في البرلمان. وحتى "آفاق تونس" وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الآن مساندته للحكومة بعد أن انسحب من المفاوضات حولها.

ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الحاصل على 86 مقعداً، واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدًا، بالإضافة إلى مستقلين.

وبحسب دستور الجمهورية الثانية في تونس، اذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، سيتعين على رئيس الجمهورية تكليف الصيد مجددًا تشكيل فريق حكومي جديد.
&