التحرير: بناء وحدات استيطانية جديدة "جريمة حرب"

,اعلنت منظمتان اسرائيليتان غير حكوميتان الجمعة ان اسرائيل ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة متجاهلة بذلك اعتراض الولايات المتحدة واستنكار الاسرة الدولية.

ونددت منظمة التحرير الفلسطينية بما اعتبرته "جريمة حرب" يفترض ان تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وصرح دانيال سيدمان رئيس المرصد لوكالة فرانس برس ان السلطات الاسرائيلية طرحت الجمعة استدراج عروض من اجل توسيع المستوطنات الموجودة في اربع مناطق في الضفة الغربية وهي ادم وكريات اربع والفا ماناشي والكانا.

وكان سيدمان اشار في وقت سابق الى بناء 430 وحدة استيطانية جديدة.

وقال سيدمان "لقد شرعوا الابواب امام اعمال البناء في المستوطنات" معربا عن قلقه ازاء الاعلان عن مساكن جديدة في اطار الحملة الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 اذار/مارس.

وياتي طلب استدراج العروض على خلفية توتر شديد بين الاسرائيليين والفلسطينيين الذين تقدموا بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية مما يتيح لهم ملاحقة الدولة الاسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

واعتبر واصل ابو يوسف احد المسؤولين في المنظمة لفرانس برس "انها جريمة حرب يجب ان تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات".

وقال الفلسطينيون عندما طلبوا الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ان الاستيطان وكل الجرائم المرتبطة به يجب ان تنظر فيها المحكمة المعنية بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

وردا على تقديم طلب العضوية الفلسطينية، قامت اسرائيل بتعليق دفع 106 ملايين يورو من الضرائب الى السلطة الفلسطينية. وهذه المبالغ حيوية للفلسطينيين الذين يعانون من صعوبات مالية لانها تمثل اكثر من ثلثي عائدات الموازنة وتساهم في اجور اكثر من 150 الف موظف.

واعتبرت منظمتا "السلام الان" و"القدس الدنيوية" ان طلب استدراج العروض مناورة انتخابية لنتانياهو الذي يسعى الى كسب اصوات المستوطنين الذي تنافسه عليها احزاب اخرى من اليمين.

وقال سيدمان "من الصعب ان يكون امرا عرضيا... لان مثل هذه الامور لا تتم دون علم او موافقة من نتانياهو".

واضاف "لا اعتقد ان الامر انتهى".

واعتبرت منظمة "السلام الان" في بيان انها "محاولة قبل الانتخابات لفرض الامر الواقع من قبل حكومة نتانياهو".
&