اسطنبول: ذكرت وسائل اعلام تركية ان محكمة الجنايات في اسطنبول برأت صحافية كتبت تغريدة تدين محاولات خنق فضيحة الفساد التي هزت السلطة الاسلامية المحافظة وكان يمكن ان يحكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وكانت الشرطة اوقفت الصحافية ومقدمة البرامج التلفزيونية سيديف كباش ثم افرجت عنها في كانون الثاني/يناير الماضي. وقد قامت بتفتيش شقتها في اسطنبول وصادرت حاسوبها وهاتفها الخليوي مما اثار استياء كبيرا.

وكانت كباش كتبت على حسابها على تويتر رسالة تطلب من الاتراك الا ينسوا اسم القاضي الذي اسقط التهم في التحقيقات في الفساد التي طالت النظام شتاء 2013-2014 وخصوصا رئيس الوزراء حينذاك رجب طيب اردوغان الذي اصبح رئيسا للبلاد.

ورفعت دعوى اتهمت الصحافية بانها "ذكرت اشخاصا مكلفين مكافحة الفساد كاهداف"، حسبما نقلت وكالة الانباء التركية دوغان.

وفي ختام جلسة اليوم، كتبت كباش على حسابها على تويتر "براءة! ما زال العدل قائما في هذا البلد. آمل في الخاتمة نفسها لكل اخوتي".

وكان اردوغان نجح حينذاك في تجميد التحقيقات في الفساد عبر اقالة آلاف الشرطيين والقضاة مع تعزيز رقابة الدولة على النظام القضائي والانترنت وخصوصا بحظر موقعي تويتر ويوتيوب.

واسقط القضاة الملاحقات ضد 53 شخصا في تشرين الاول/اكتوبر 2014 بما في ذلك ابني وزيرين سابقين "بسبب نقص الادلة".

وتواجه الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 انتقادات باستمرار لهجماتها ضد حرية الصحافة في تركيا.