مع إقتراب الاقتراع في المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية في مصر، ظهر بوضوح أن أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحلّ، يسيطرون على المشهد الإنتخابي، لاسيما أن معظم المرشحين ينتمون إلى الحزب، الذي ثار ضده المصريون في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأطيح به مع إسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يرى مراقبون أن عودة المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل أمر طبيعي، لاسيما أن نظام مبارك مازال مستمرًا في سياسياته وشخوصه، فضلًا عن غياب المنافس الرئيس له، وهو جماعة الإخوان المسلمين، معتبرين أن الشعب المصري قادر على الفرز، وتجنّب من يراه لا يصلح للحفاظ على البلاد.

تثير الانتخابات البرلمانية الحالية في مصر الكثير من الجدل، لاسيما مع عودة سيطرة أعضاء الحزب الوطني المنحل على المشهد الإنتخابي، وترشحهم للإنتخابات، سواء في الفردي أو القوائم الحزبية. ظهر ذلك واضحًا في المرحلة الأولى للإنتخابات، التي تشمل 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

يمكن لأي مصري عادي أن يلاحظ سيطرة رموز الحزب الوطني المنحل، والمتهم بإفساد مصر لأكثر من ثلاثين عامًا، أن يتأكد من عودة أعضائه مرة أخرى. وأصبحت صورهم تغطي الشوارع في شتى المحافظات.

حملة "إعزلوهم"
ونشرت حملة "إعزلوهم"، المناهضة لترشح أعضاء الحزب، قائمة بأسماء 23 مرشحًا في محافظة المنيا فقط، وهم: "في دائرة بندر المنيا يخوض 2 من نواب الحزب الوطني الانتخابات، إضافة إلى أمين عام الحزب السابق في المنيا على مقعدي الدائرة، وهما السيد شادي محمد محمد إبراهيم، وشهرته اللواء شادي أبو العلا لواء شرطة سابق مستقل، ومحمود خلف الله، وبهاء فكري على أحمد".

وفي دائرة مركز المنيا يخوض النائب السابق عن الحزب الوطني كرم حسن محمد حسن، وشهرته كرم الحفيان، محامي مستقل، يخوض الانتخابات التي تدور على 3 مقاعد في الدائرة.

مرشحون متنافسون
وفي دائرة مركز ملوي يخوض مرشحي الحزب الوطني المنافسة الانتخابات على 3 مقاعد وهم: محمد عامر حلمي محمد مهني وشهرته محمد عامر محامي مرشح حزب مستقبل وطن، هيلا سلاسي غني ميخائيل وشهرته بهاء عبد الغني ميخائيل مرشح حزب مصر الحديثة عضو مجلس شوري سابق عن الحزب الوطني، أشرف حسين عشيري وشهرته أشرف عشيري محامي في بنك التنمية والائتمان الزراعي مرشح حزب المصريين الأحرار، عمر طه محمد عبد الرحمن الكاشف، وشهرته عمر الكاشف، مدير إدارة بنك القاهرة أبو قرقاص مصر الحديثة، رياض عبد الستار حسن إبراهيم، وشهرته الحاج رياض، مرشح حزب المصريين الأحرار.

وفي دائرة أبوقرقاص، يخوض نائب الحزب الوطني السابق السيد مجدي معتمد محمد سعداوي، وشهرته مجدي سعداوي، مرشح حزب المصريين الأحرار. وفي دائرة مركز سمالوط يخوض النائب السابق عن الحزب الوطني علاء الدين فيصل مهني مكادي، وشهرته علاء مكادي، مستقل، المنافسة الانتخابية، والتي تدور على 3 مقاعد في الدائرة.

وفي دائرة مركز ديرمواس يخوض نواب الحزب الوطني المنافسة على مقعدين الدائرة، وهم محمد خليفة حسين عمر، وشهرته محمد خليفة التلاوي، بالجهاز المركزي للمحاسبات، مستقل، علاء محمد حسانين محمد وشهرته الشيخ علاء حسانين مستقل.

وفي دائرة مغاغة والعدوة يخوض مرشحي الحزب الوطني المنافسة على 3 مقاعد، وهم: عمرو حسن حسني إبراهيم، وشهرته عمرو عزام، صاحب شركة الادهم مستقبل وطن، وأحمد امبابي لملوم صاحب مدرسة الفتوح مستقبل وطن، عبد الوهاب مكرم عبد اللطيف، وشهرته عبد الوهاب كريم، باحث قانوني، بإدارة مغاغة التعليمية مرشح حزب المصريين المصريين الأحرار.

ويتنافس الآلاف من أعضاء الحزب السابقون في الإنتخابات بجميع مراحلها، ومنهم: محمد مصطفى المرشح للدائرة 34 مدينة مايو، أمين عام لجنة العمال في عهد الحزب الوطني المنحل، إضافة إلى حيدر بغدادي القيادي السابق في الحزب، وصاحب فضيحة جنسية شهيرة مع ساقطتين.

ورفضت محكمة القضاء الإداري طلباً باستبعاد 12 مرشحاً ينتمون إلى الحزب الوطني النحل في محافظة الأقصر، وهم: محمود محمد ابراهيم ابو زيد المرشح في قائمة حزب المصريين الاحرار، عبد الناصر شمس الدين راجح "مستقل"، عبد السلام ابو الحجاج علي اسماعيل، مرشح على قائمة "مصر بلدي"، الطيري حسن عبده حسن مرشح حزب "مستقبل وطن"، علاء الدين راشد أحمد "مستقل"، رجب إبراهيم علي محمود "مستقل"، حساني أحمد بلال بدري "مستقل"، عمر عبد الله علي حسن مرشح حزب "الوفد"، عبد النبي حسن رشيدي أحمد "مستقل"، حشمت فكري عبيد الله جاد "مستقل"، عادل محمد حرز الله محمد "مستقل"، وحشمت عبد النعيم محمود مدني مرشح حزب "حراس الثورة".

عزل أحمد عز
غير أن القضاء الإداري منع رجل الأعمال أحمد عز، وأحد أهم قيادات الحزب من الترشح، لاسيما أنه كان واحدًا من أهم أسباب اندلاع ثورة المصريين في 25 يناير/ كانون 2011، والاطاحة بنظام حكم مبارك. وذكرت المحكمة أن منع عز هو بسبب "عدم امتلاكه حساباً مصرفياً"، في ظل استمرار منعه من التصرف في أمواله.

ويرى مراقبون أن عودة أعضاء الحزب الوطني إلى المشهد الإنتخابي مرة أخرى أمر طبيعي. وقال الدكتور محمد عبد السلام، الخبير السياسي، إن الأوضاع السياسية في مصر حالياً تصبح في مصلحة هذا أعضاء الحزب، لاسيما أن نظام مبارك مازال مستمراً في سياساته وشخوصه.

وقال لـ"إيلاف" إن الساحة السياسية يتنافس فيها دائمًا أعضاء هذا الحزب وجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن هاتين الكتلتين هما الأكثر تنظيماً وقدرة على إدارة العملية الإنتخابية في مصر، والأدرى بخفاياها ودهاليزها. ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يسيطر أعضاء الحزب الوطني المنحل على المشهد، لاسيما في ظل غياب المنافس الحقيقي لهم، وهم أعضاء جماعة الإخوان.

القانون لا يمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للإنتخابات. وقال محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن: "لا شيء يمنع أي مصري من الترشح للانتخابات، ولا أرى انه يمكن لأي سلطة منع رجال الحزب الوطني أو منع الاخوان المسلمين، ولكن فقط يمكن منع من تورط في فساد مالي أو سياسي أو تسبب في ارقة دماء المصريين".

استحالة منع الوطني
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، إن اللجنة لا يمكنها منع أعضاء الحزب الوطني من خوض الإنتخابات. وقال لـ"إيلاف": "اللجنة العليا للانتخابات يحكمها قانون وقرارات موضوعية تحدد المحرومين من التصويت والترشح، ولا يجوز للجنة أن تضيف الى تلك الشروط. وأضاف قائلاً: "والكرة في ملعب الشعب، وهو من ينتخب ويختار".

ومن المقرر أن تنتهي الدعاية الإنتخابية في المرحلة الاولى، يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ويبدأ التصويت الانتخابي يوم 16 من الشهر نفسه. وتجري انتخابات المصريين في الخارج للمرحلة الأولى من الانتخابات يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، قبل يوم واحد من التصويت داخل مصر، اعتبارًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع.

وأعلنت اللجنة العليا أنه إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في التاسعة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الإبداء عن آرائهم، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة داخل اللجنة نفسها أو الإدلاء بصوته داخل لجنة أخرى، ولا يجوز له الإدلاء بصوته مرة أخرى داخل مصر.

يجري التصويت في الخارج في مقر البعثة المصرية أو القنصلية، ويتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب، ويطلع على دليل إقامته خارج مصر، وعنوانه في الداخل والإقرار المقدم منه، ويسلم الناخب بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة، حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب. وإذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من إثبات رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة، الذي يثبته في البطاقة، وبالنسبة إلى الناخبة المنتقبة، يكلف رئيس اللجنة إحدى العاملات في اللجنة، للتأكد من شخصيتها، وفي حال رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

&