يعاني النظام الجامعي الفرنسي من مشاكل عديدة يحتاج حلها إلى سنوات طويلة قادمة مثل تطوير التدريس بالانكليزية أو الاستثمار في المباني والمعدات.

إعداد ميسون أبو الحب: تزايد الحديث في الفترة الاخيرة عن مشاكل يعاني منها النظام الجامعي في فرنسا وهو ما دفع الحكومة الى رصد مبلغ ١٠٠ مليون يورو لمشاريع تهدف الى النهوض بهذا القطاع وتخليصه من مشاكله المتراكمة.&

ولأهمية هذا القطاع خصصت له صحيفة ذا لوكال تقريرا طرحت فيه انواع التحديات التي تواجه التعليم الجامعي حاليا.

١- تزايد عدد الطلبة

احدى المشاكل الرئيسية هي تزايد عدد الطلبة وقلة المقاعد المخصصة لهم وحتى قلة القاعات الدراسية. وبلغت الزيادة هذا العام ٦٥ الف طالب جديد.

وقال ليكس بولسن استاذ فن الخطابة وحقوق الانسان في جامعة العلوم السياسية أنه رأى طلابا ينامون على الطاولات في المكتبة كي يؤمنوا لهم مكانا في القاعات الدراسية وعددها ٣٠٠ في حين ان عدد الطلاب الراغبين في الدخول الى القاعة ١٥٠٠. &

غير أن ماتيو فريزر الاستاذ في الجامعة الاميركية في باريس والمحاضر في جامعة العلوم السياسية لاحظ أن القضية قديمة ومستمرة منذ سنوات طويلة جدا.

٢- ضعف التمويل

قال ايلي بوثويل من المنظمة المسؤولة عن تصنيف الجامعات في العالم إن فرنسا متأخرة جدا على صعيد انفاقها على الجامعات واضاف ان فرنسا حسنت نظام تعليمها العالي على مدى السنوات الاخيرة باتخاذ عدد من الاجراءات مثل منح المؤسسات التعليمية والعلمية استقلالية في التمويل وإنشاء معاهد بحثية والتشارك مع القطاع الخاص ولكن عليها انفاق المزيد كي تصل جامعاتها الى مستوى الجامعات الالمانية او الهولندية.

والخبر الجيد هنا هو ان الحكومة قررت تخصيص ١٠٠ مليون يورو للتعليم ضمن ميزانية عام ٢٠١٦ وهو ما اثنى عليه المسؤولون غير ان منظمات طلابية قالت إن هذا المبلغ سيتوزع على اكثر من ١٠٠ مؤسسة ولن يغطي حتى رواتب الكوادر العاملة في الجامعات.

٣- سمعة سيئة

شهدت الجامعات الفرنسية تراجعا في مستوى تصنيفها العالمي حتى ان مجموعة الجامعات المائة الاولى في العالم في تصنيف عام ٢٠١٤ لا تتضمن غير جامعتين فرنسيتين فقط. &ويعتقد مراقبون ان هذا التدهور مثير جدا للقلق.

اضف الى ذلك ان طلبة التبادلات الثقافية لا يرغبون في التوجه الى الجامعات الفرنسية التي تأتي في المرتبة الاخيرة اوربيا حسب مسوحات حديثة.

٤- النخبوية

نبه ماتيو فريزر من الجامعة الاميركية في باريس الى ان هذه واحدة من اهم المشاكل الرئيسية ما يعني ان الجامعات تفضل اختيار ابناء النخبة السياسة والمالية وترفض الباقين وهو ما يدفع عددا كبيرا من الطلبة الى مغادرة فرنسا الى بريطانيا او الولايات المتحدة ليشكلوا مجموعة كبيرة من الادمغة المهاجرة.

٥- قلة التتظيم وضعف الرقابة

يقول ليكس بولسن إن الطلبة يعانون ايضا من عبء دراسي كبير وليس هناك تنظيم جيد للمحاضرات مع انعدام الرقابة وعدم وجود ادارة تستطيع الاشراف على كل هذه الامور.

وتحدث بعض الطلبة عن نظام اعطاء العلامات ايضا ووصفوه بأنه غير منصف وغير ثابت.

عادة ما يقيم جهد الطالب بعلامة من ٢٠ ولكن اعلى درجة يمكن للطالب الحصول عليها هي ١٦ ومن المعتقد ان السبب هو كثرة عدد الطلاب بالنسبة لعدد محدود من المدرسين وقلة التنظيم والاستعجال في التصحيح ما يعني ان المشكلة تكمن في النظام نفسه وليس في الكوادر التدريسية.

٦- سهولة الدخول وسهولة الخروج

لاحظ ليكس بولسون أن ثلث الطلاب الفرنسيين لا ينهون عامهم الدراسي الاول في الجامعة وشرح بالقول إن النظام الاميركي يعتبر الدراسة الجامعية مثل غيرها من الخدمات أي أن على الطالب ان يدفع كي يحصل على شهادة. اما في فرنسا فيمكن للطلاب الدخول الى الجامعة بسهولة والدولة هي التي تدفع وكأن الطالب هو الذي يقدم الخدمة للدولة وليس العكس.

وهو ما يقود الى النقطة السابعة وهي ...

٧- لا كلفة لا توقعات

من مزايا النظام الجامعي في فرنسا هو أن الطالب لا يحتاج الى دفع غير رسوم بسيطة ورمزية في بداية العام الدراسي غير ان ذلك لا يعني ان النظام خال من الاخطاء حسب قول ليكس بولسون الذي رأى ان دفع الطالب مبلغا ما يجعله يتوقع خدمات جيدة في المقابل.

٨- انعدام الشفافية في القبول

لاحظ تييري ماندون وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي ان الطالب الذي ينهي الدراسة الثانوية يواجه حالة من عدم الوضوح بالنسبة لنوع الدراسة التي يريد اختيارها، وجاء حديثه في لقاء اجرته معه مجلة الاكسبريس.

ووعد المسؤول بوضع نظام ارشاد فعال اعتبارا من عام ٢٠١٦ من شأنه أن يساعد الطلاب في الحصول على معلومات اوفى عن الدراسة التي يريدون الانخراط فيها.

وظهرت الحاجة الى التغيير واضحة هذا العام مع تقدم ١٣٩٩٩ طالبا لدراسة القانون في باريس ١ ليتنافسوا على ٧٢٥ مقعدا فقط.

ووعد المسؤول بخطة لزيادة عدد المدرسين والاساتذة لمواكبة العدد الهائل للطلاب.

٩- محلية مفرطة

احتاجت الجامعات الفرنسية فترة طويلة للتفكير بشكل عالمي وعانت من جراء ذلك. وكانت اصلاحات عام ٢٠١٣ هي التي سمحت للجامعات الفرنسية العامة بتدريس بعض التخصصات باللغة الانكليزية بشكل اوسع من ذي قبل رغم ان هذه الجهود لم تنجح في ردم الفجوة بين فرنسا والعالم علما ان عدم التدريس بالانكليزية لا يجتذب إلا القليل من الطلبة الاجانب. اضف الى ذلك محدودية نشر البحوث باللغة الانكليزية. &

&