بعد ورقة إعلان النوايا بين كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ها هي ضرورة إدراج قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية للمغتربين في الجلسة التشريعية المرتقبة، تقرّب المسافات مجددًا بين عون وجعجع.

ريما زهار من بيروت: هل قربت الجلسة التشريعية المرتقبة المواقف بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وهل إصرارهما على ضرورة إدراج قانون الانتخابات في هذه الجلسة، وكذلك قانون استعادة الجنسية للمغتربين، يجعل منهما حليفين في المستقبل؟.

أشار رئيس القوات سمير جعجع إلى موقفه من الجلسة التشريعية، وقال "إن هناك حملة مبرمجة بدأت علينا، ووصلت إلى أوجها مع نهاية الأسبوع الماضي. وتساءل "هل نحن ندق المسمار الأخير في نعش لبنان؟، لا شك أن الوضع المالي خطير، ولكن وضعه على ظهرنا بسبب قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية غير منطقي".

ولفت إلى أن الفساد في الدولة اللبنانية سنويًا يكلفنا بأقل تقدير قيمة البنود المطروحة اليوم، ونحن صراعنا على بندين على جدول الأعمال. وأضاف "ما الأهم؟، تحويلات المغتربين أم المغتربين أنفسهم؟، وما هو الانتحار الذاتي؟، هل المطالبة باستعادة الجنسية للبنانيين المغتربين من مختلف طوائفهم انتحار ذاتي، والقتال في سوريا ليس انتحارًا".

أمر محزن
تابع جعجع: "أفهم أن يقولوا إن القانون الانتخابي لن نسير به، ولكن أن يعتبروا الموضوع انتحارًا فهذا أمر محزن، خدونا بحلمكم. وبيت القصيد هو حشرنا أمام الرأي العام بسبب رفضهم لقانون انتخابي جديد واستعادة الجنسية، وما أقوم به هو عرض الوقائع أمام الرأي العام".

وسأل "هل من لا يشارك في الجلسة هو من يزعزع الاستقرار، وليس من يعطل الاستحقاق الرئاسي أو من يقاتل في سوريا؟، وحزب الله يقول له إنه يمسك واجبًا مع التيار الوطني الحر في موضوع رئاسة الجمهورية، فألا يستحق قانون الانتخاب مسك هذا الواجب أيضاً؟.

أضاف: "خدونا بحلمكم يا شباب، فهل هذا منطق؟، وهذه بعض العينات من الحملة التي سيقت ضدنا، ونحن مع القوانين المالية 100%، ونقدر أهميتها، ونعرف المهل، ونتابع تمامًا الملف، وأتوجه إلى أصحاب الشأن الاقتصادي، لأطلب منهم ألا يستعملوا الأمر مطية".

وأوضح أنه إذا أقرينا القوانين في 13 أو 17 تشرين الثاني/نوفمبر "ما بيمشي الحال؟"، فالرئيس نبيه بري بنفسه قال إن آخر مهلة هي آخر كانون الأول/ديسمبر، ونحن أول ناس متحمسين لإقرار القوانين المالية قبل انتهاء المهلة. ولفت إلى أنه في الماضي وضع لبنان على اللائحة السوداء بسبب عدم إقرار بنود مالية، ولكن أنا كنت "مشغولاً بعض الشيء في وزارة الدفاع، والعماد عون سائحًا في فرنسا".

وتابع جعجع: "خدونا بحلمكم"، فهناك بعض الموضوعات المطروحة غير مقبولة بمعزل عن القوانين المالية، وسأل: "الانتخابات النيابية على بعد سنة وبضعة أشهر فمتى نناقش قانون الانتخابات؟". والتمديدان للمجلس النيابي حصلا بذريعة القانون الانتخابي، وعشرات اللجان بحثت القوانين على فترة خمس سنوات؟، وإذا لم يتم التوافق نذهب إلى التصويت.

موقف التيار
بدوره يقول النائب سليم سلهب (التكتل العوني) لـ"إيلاف" إن وجهة النظر اليوم بخصوص الجلسة التشريعبة متقاربة بين فريقي القوات اللبنانية والتيار العوني، ولكن لا وجود لخطوات تظهر تقريب المسافات بين الفريقين، لأنه لو تم ذلك كان الأجدى القيام بخطوات مماثلة مع سائر الكتل النيابية للوصول إلى نتيجة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، ولكن حتى الآن لا وجود لديناميكية محددة تشير إلى التوافق بين الفريقين لتقريب المسافات من أجل أن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

الافتراق
وردًا على سؤال أين يلتقي التيار الوطني الحر اليوم مع القوات اللبنانية وأين يفترقان؟، يجيب سلهب: "من الناحية الداخلية يتفق الجميع على أسس محددة، لأن الوضع الداخلي الوطني بالتشخيص كلنا متفقون عليه، أما بآلية الخارج فنحن مختلفون عندما يتدخل الخارج، فنحن نختلف على الرؤيا من خلال ما يجري في سوريا، ومع إيران وغيرها، والأمور التي نختلف عليها خارجيًا ترتد داخليًا من خلال عدم التوافق والوصول إلى نتيجة.

لا خلط للأوراق
ولا يرى سلهب أي إمكانية لخلط أوراق التحالفات السياسيّة، وفي الوقت الحاضر قد تتغير الأمور بعد انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

ويلفت سلهب إلى أن الوعد كان في السابق أنه إذا توافقنا على بعض الأمور مع القوات اللبنانية ستقرب المسافات، وتبين أن هناك بعض الموضوعات التي تظهر بشكل توافقي بيننا وبين القوات اللبنانية نأمل أن يمضي به الآخرون أقله في الأمور الحوارية لنرى أين سنصل من خلاله.
&