حسمت عائلة السياسي العراقي، زعيم المؤتمر الوطني، الجدل حول أسباب وفاته، وما إذا كانت بالتسمم كما أشيع، فأكدت اليوم أن الفحوصات المختبرية لجثته أظهرت أن وفاته طبيعية.. فيما دعا ناشطو الاحتجاجات ضد الفساد بعثة الأمم المتحدة إلى ممارسة دورها بالتأكيد على ضرورة التزام العراق بحقوق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.

أسامة مهدي: قالت عائلة زعيم المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق النائب أحمد الجلبي في بيان صحافي اليوم، حصلت "إيلاف" على نصه،&إنه بعد تشريح جثة الفقيد وفحص عينات منها في دولتين خارج العراق،&أظهرت نتيجة&الزرع المختبري&أن وفاته طبيعية.

وجاء في بيان عائلة الجلبي ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان بخصوص نتيجة الفحوصات المختبرية المتعلقة بوفاة الدكتور أحمد عبد الهادي الجلبي رحمه الله.

بعد تشريح جثة الفقيد أحمد عبد الهادي الجلبي وإرسال العينات الخاصة إلى دولتين خارج العراق، أظهرت نتيجة الفحوصات والزرع المختبري أن وفاة الفقيد كانت طبيعية.
أضاف البيان: "إن عائلة الفقيد الجلبي تعبّر عن بالغ شكرها وامتنانها للمرجعية الدينية العليا ولكل من واساها في مصابها، سواء من رجالات الدولة أو قادة الأحزاب أو المواطنين من محبي الفقيد".

ومن الواضح أن هذا البيان جاء إثر انتشار شائعات تقول إن الجلبي توفي بالسم، بعدما ظهر قبيل رحيله بأيام على قنوات فضائية عدة مهددًا بكشف ملفات فساد مؤسسات مالية وشخصيات ومسؤولين عراقيين، فاضحًا ممارساتهم التي أدت إلى الأزمة المالية الخطيرة التي يعيشها العراق حاليًا.

لكن الجلبي سلم نسخًا من هذه الوثائق قبيل وفاته إلى عدد محدود من القادة العراقيين ومرجعية المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني وإلى مؤسسة المدى الإعلامية التي بدأت أخيرًا بنشرها بشكل متسلسل، تركز خاصة على فساد بيع البنك المركزي للدولار بالمزاد العلني، من خلال ممارسات مصارف أهلية، إضافة إلى تجاوزات مالية بتهرّب جهات ومؤسسات وأشخاص من دفع الضرائب، إضافة إلى أشكال أخرى من الفساد المالي.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العاشر من الشهر الحالي عن تسلمه وثائق الجلبي المقدمة من قبل رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، فيما قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في تلك الوثائق، وأشار إلى أن الإدعاء العام سيمثل أمام الهيئة التحقيقية لإبداء طلباته والمتابعة. وتتعلق هذه الوثائق بقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب الراحل الجلبي قد أودع نسخة منها لدى كريم، طالبًا تقديمها إلى القضاء في حال تعرّضه لمكروه.

ناشطو الاحتجاجات يدعون يونامي إلى التدخل وحماية حق التظاهر
دعا ناشطو الاحتجاجات العراقية ضد الفساد بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى ممارسة دورها بالتأكيد على ضرورة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واحترام الدستور العراقي وما كفله من حقوق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.

وفي رسالة الى "يونامي"، حصلت "إيلاف" على نصها، فقد وضع الناشطون البعثة في صورة التطورات ذات العلاقة بالحراك المدني الشعبي المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد، وما تعرض له المتظاهرون على يد القوات الامنية العراقية.

واشاروا الى ان المتظاهرين توجهوا الثلاثاء الماضي، السابع عشر من الشهر الحالي، للتجمع امام بوابة مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء في وسط بغداد لايصال رسالة فيها مطالب محددة للبرلمان تدعوه إلى ان يقوم بدوره المطلوب في التشريع والرقابة، ودعم عملية الاصلاح، والعمل على دعم حزم الاصلاح التي اعلنتها الحكومة عبر تشريع القوانين المساندة والداعمة، وكذلك تنفيذ حزمة الاصلاح التي اعلنها، ولم تعد تذكر بعد.

وقالوا انه بدلاً من ان تقوم الاجهزة الحكومية بمهمتها في حماية المواطن وصون حريته وكرامته، "نجد انها مع عجزها عن حمايته من الارهابيين والعصابات المنظمة، غدت طرفاً اساسًا في الاعتداء على المواطنين وكرامتهم واملاكهم، وهذا ما تشهده شوارع البلاد وساحاتها، والمتمثل في تجاوزات الحمايات والسيطرات، وسواها من القوى الخارجة عن القانون، التي يرتدي افراد منها زي القوات المسلحة".

واوضحوا ان آخر هذه التجاوزات كان "الاعتداء المشين الذي قامت به قوة امنية حكومية على مقربة من بوابة مجلس النواب على متظاهرين سلميين لا يحملون سوى اعلام وطنهم، ورغبتهم في الاصلاح وانهاء الفساد. وبدلا من أن يكون مجلس النواب ممثلاً حقيقيًا للشعب، صارت حمايته تنكل بالشعب على مرأى ومسمع من النواب ورئيس المجلس بوصفهم المشرعين وحماة الدستور، وعوضًا من ان يكون لنا قضاء عادل نزيه مستقل يحمينا كمواطنين، وجدناه يسند الفاسدين، ويكيّف القوانين ومواد الدستور، بما يتوافق مع مصالح بعض الساسة المتنفذين ممن عبثوا بمستقبل البلاد وحياة ابناء الشعب".

واضافوا انه بالرغم من كل الاجراءات القمعية والتضييق الذي تعرّض له المتظاهرون على يد قوات امنية، "سنواصل تظاهراتنا السلمية إلى ان تتحقق اهداف الإصلاح وتقديم الفاسدين وناهبي أموال الدولة إلى قضاء عادل نزيه، لا يحابي أحدًا، ولا يجامل القوى المتنفذة على حساب الشعب العراقي ومصالح الوطن العليا". وقالوا انهم وجهوا مذكرة الى السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) طالبوها بأن تعلن وبشكل واضح وصريح ومن دون تسويف او مماطلة المضي في الإصلاح، "ونؤكد بأن أية عرقلة او تسويف أو تعويم في الإجابة ستدفعنا الى التصعيد في أساليبنا الاحتجاجية السلمية".

واضافوا ان هناك تسويفًا ومماطلة وتأخيرًا في الإعلان عن نتائج التحقيق والكشف عن اسماء الذين اتخذوا قرار استخدام العنف والقمع للتظاهرات السلمية أمام مجلس النواب وعن المنفذين لهذا القرار القمعي لما قاموا به من خرق فاضح بمنعهم التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور العراقي.

وحمّل الناشطون القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية الحفاظ على سلامة المتظاهرين وفسح المجال أمامهم لممارسة حقهم الدستوري في التظاهر وتوجيه القوات الأمنية لتوفير الحماية الكاملة لهم وعدم التضييق على نشاطهم السلمي أو استخدام العنف والقمع لإنهاء هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الوطنية. وطالبوا مجلس النواب، رئيسًا واعضاء، الى الاعتذار من المتظاهرين السلميين، الذين انتهكت مواطنتهم عند ابواب البرلمان.

ودعا الناشطون بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى ممارسة دورها بالتأكيد على ضرورة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واحترام الدستور العراقي وما كفله من حقوق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.

وكانت القوات الامنية اعتدت على الناشطين لدى محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية امام مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء المحمية في وسط بغداد، للتعبير عن غضبهم مما يقولون انها عراقيل يضعها المجلس امام تنفيذ اصلاحات حقيقية، ثم اعتدت عليهم جسديًا ولفظيًا، واعتقلت مجموعة منهم لساعات عدة، قبل ان تطلقهم، فيما امر العبادي باجراء تحقيق في الاعتداء، لكن أي نتائج لذلك لم تعلن لحد الان.

ويشهد العراق منذ حوالى ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة، يطالب خلالها المحتجون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات، لا سيما المياه والكهرباء.

&

&