أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم صندوقا للابتكار بقيمة 2 مليار درهم تشرف عليه وزارة المالية، ويمول التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية سواء للأفراد أو الشركات، ويهدف لتمويل كافة الأفكار الابتكارية التي تحمل إمكانات تجارية.


أحمد قنديل من دبي: قال حاكم دبي في تغريدات له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أطلقنا اليوم صندوقا لدعم مشاريع الابتكار بقيمة 2 مليار درهم، ونسعى لتأسيس أفضل بيئة مالية لدعم الابتكار والمبتكرين.. الصندوق سيمول الأفكار الابتكارية في التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية للأفراد والشركات".
&
الاستثمار في الابتكار

وغرد ابن راشد قالا إن "الاستثمار في الابتكار عوائده بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار".

وأضاف أن "حلقة الابتكار لا تكتمل وعجلته لا تدور بدون بيئة مالية داعمة ومؤسساتنا التمويلية شريك أساسي في تغيير المسار التنموي للدولة نحو مزيد من الابتكار.. واليوم هذا الصندوق هو البداية ونتطلع لشراكات تضاعف هذا الرقم في المستقبل، ليكون الابتكار جزءا من عجلة الاقتصاد ومكون أساسي من مكونات أنظمتنا المالية .. الأجيال الجديدة مطالبة بإجادة مهارات الابتكار والتحليل والتواصل والريادة، والتعليم العام سيكون محطتنا التالية لهذا البرنامج الوطني".

وأشار إلى أن "الابتكار في الحكومات ليس ترفا فكريا، أو تحسينا إداريا، أو شيئاً دعائيا، بل هو سر بقائها وتجددها، وهو سر نهضة شعوبها وتقدم دولها.. مرت جهاتنا الحكومية بمراحل من تطبيق لأنظمة الجودة، ومعايير الأداء، وجوائز التميز.. واليوم هم في مرحلة جديدة عنوانها الابتكار".
&
تغيير مناهج التعليم

وأوضح في تغريدات أخرى له أنه أطلق برنامجا وطنيا بالتعاون مع جامعة ستانفورد لإدخال مناهج الابتكار والريادة في تخصصات التعليم العالي بالجامعات الحكومية والخاصة بالدولة، موضحا أن "التعاون مع جامعة ستانفورد سيعمل على إعادة النظر في كافة تخصصات التعليم العالي لتكون مواكبة لسياسة الدولة العليا في الابتكار والعلوم والريادة، وتغيير مناهج التعليم وأدواته يضمن بقاءنا ضمن دوائر التنافسية العالمية خلال العقد القادم ولا بد أن نعد أجيالنا لزمان غير هذا الزمان".

وأشار ابن راشد إلى أن صندوق دعم مشاريع الابتكار يضم خبراء في كافة القطاعات لتقييم جدوى الأفكار، ويوفر تسهيلات تمويلية وائتمانية وتنظيمية للمشاريع التي يتم تمويلها، كما يهدف الصندوق لبناء بيئة متكاملة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية.
&
استراتيجية وطنية

ودعا أثناء إطلاقه لصندوق الابتكار بتأسيس شراكة استراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار سواء من ناحية التمويل أو الضمانات أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة.

وذكر أن "الدولة ضخت مئات المليارات في بنية تحتية هي الأفضل عالميا، ولدينا بيئة تشريعية وتنظيمية متميزة وخدمات حكومية بين الأكثر كفاءة، ولدينا أنظمة تعليمية لإعداد أفضل الكوادر ومع توفير بيئة تمويلية داعمة للابتكار اليوم نستطيع تحقيق هدفنا بأن نكون من أكثر الدول ابتكارا في المستقبل القريب بإذن الله".&
&
مصاف الدول الـ10 المتقدمة

وتسعى الإمارات بتعزيز مفهوم الابتكار في مؤسساتها الاتحادية والمحلية إلى رفع& تصنيفها لتكون في مصاف الدول الـ 10 الأكثر ابتكارا بحلول عام 2021.

وستقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات ومساندتهم في تحقيق النمو والإبداع، ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الإماراتية للابتكار بشكل خاص.
&
قروض لتمويل المشاريع

وأشار عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي إلى أن الصندوق يعد أحد أكبر وأهم أدوات التمويل غير المباشر على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب دورا حيويا في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي". منوها إلى أن الصندوق يهدف إلى تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات لتسهيل حصولهم على قروض لتمويل مشاريعهم.

وأضاف "سيساهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية، وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق بهدف خلق طرق ووسائل جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض يتم الإعلان عنها في وقت لاحق".
&
أفكار فريدة

وقال "سيوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكارا فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية. وسيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل توفير خطط عمل مستدامة لمشاريعهم تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب".
&
مراحل تشغيل الصندوق

وأكد الطاير أنه جرى تصميم مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يتم إطلاقه التجريبي خلال النصف الأول من عام 2016 بمشاركة الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة، على أن يتبع ذلك الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق وتشغيله خلال النصف الثاني من عام 2016. معلنا أن إدارة الصندوق ستقوم بدراسة وتقييم طلبات التمويل ومناقشتها مع الخبراء في القطاعات المعنية بهدف تحديد فعاليتها وجدواها، إلى جانب مطابقتها المعايير التي حددها الصندوق من ناحية طبيعة الأفكار الابتكارية والجوانب التجارية المرتبطة بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وسيتم فرض رسوم رمزية، تحدد بحسب كل حالة على جميع الطلبات المقدمة.