شمل العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لفائدة سجناء الحق العام، أكثر من نصف& نزلاء السجون بالسعودية، وهو حدث لم تشهده المملكة طوال تاريخها.

حسن حاميدوى من الرياض: قال العقيد أيوب النحيت المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون بالسعودية، إن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام، سيستفيد منه أكثر من نصف& نزلاء السجون بالسعودية، مؤكدا إن السعودية لم تشهد في تاريخها عفوا بهذا الحجم، وذلك بحسب تصريحاته لوسائل إعلامية محلية.

وكان العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد اصدر مساء الخميس 29 يناير الماضي، سلسلة من القرارات طالت كافة المجالات والمستويات التنموية والإستراتيجية بهدف تطوير سياسات المملكة.

وقد ضمت تلك الأوامر الملكية العفو عن سجناء الحق العام، والسداد عن كل المسجونين الذين بلغت مديونياتهم للدولة نصف مليون ريال سعودي فأقل.

وبدأت اليوم الأحد 1 فبراير إدارات سجون عدد من مدن المملكة، بإطلاق سراح الدفعات الأولى من السجناء& الذين انطبقت عليهم شروط العفو.

وتم إنهاء إجراءاتهم من قبل لجنة العفو وذلك كإنفاذ فوري العفو الملكي، حيث أشار مدراء سجون عدد من المناطق أن لجان العفو ستستمر في إنهاء إجراءات باقي النزلاء الذين تنطبق بحقهم شروط العفو ودراسة المعاملات الخاصة بالنزلاء كلاً على حدة.

وأوضح العقيد أيوب النحيت، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون، إن القرار الملكي القاضي بالعفو& عن سجناء الحق العام، فوض& وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، بتفسير هذا العفو، ووضع قواعده وأحكامه، واستثناء من يراه مناسباً ليشمله العفو، مشيرا إلى أن العفو سيشمل النزلاء بأثر مستقبلي، بمعنى أن الموقوفين الذين& لم تصدر& حتى الآن أحكاما بحقهم، سيتم العفو عنهم فور صدور الحكم عليهم وطالما انطبقت عليهم شروط العفو.

وفيما يتعلق بالسجناء الذين لن يشملهم العفو الملكي، ذكرت مصادر إعلامية إن اشتراطات العفو الملكي عن نزلاء الحق العام ستتضمن إعفاءات من الجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال، وذلك وفقا لثلاثة بنود، الاول السجناء المحكومون في غير القضايا الكبيرة، والثاني الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، والثالث المحكومون في القضايا الكبيرة والذين ستتم معالجة قضاياهم وفقا لعدد سنوات الحكم عليهم.

كما ذكرت ذات المصادر أن هناك 14 جريمة لن يشملها العفو، وهي جرائم القتل العمد وتهريب المخدرات وجرائم والأسلحة المتفجرات، وغسل الأموال والاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن وقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر، والجرائم التي تمسّ أمن الدولة و جرائم تزييف العملة، وتزوير الأختام الحكومية و وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.