قد لا يتلقى عشرات الاف الموظفين الفدراليين الاميركيين العاملين في اجهزة الامن والهجرة رواتبهم في نهاية الشهر الحالي، بسبب خلاف حول عزم الرئيس باراك اوباما على تصحيح اوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة.

واشنطن: يتوقع ان يبدأ مجلس الشيوخ الاميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء النقاش حول قانون تمويل دائرة الامن الداخلي التي ستستنفد اموالها في 27 شباط/فبراير.

لكن الاقلية الديموقراطية ستعرقل مناقشة النص احتجاجا على تضمنه تدابير تلغي الخطة التي اعلنها اوباما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر لتصحيح اوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

وقد يستفيد اكثر من خمسة ملايين اجنبي هم في وضع غير شرعي من هذا البرنامج ويحصلون على تراخيص عمل لثلاث سنوات، لكن الجمهوريين يقولون انه عبارة عن "عفو عام" واتهموا السلطة التنفيذية باساءة استغلال صلاحياتها.

ويقول الجمهوريون انهم مستعدون لتمويل الامن الداخلي من اذار/مارس الى ايلول/سبتمبر موعد انتهاء السنة المالية لعام 2015 شرط الغاء هذه الخطة. وكان مجلس النواب ذات الغالبية الجمهورية تبنى في كانون الثاني/يناير قانونا ماليا معدلا ويحاول الجمهوريون فرض هذا النص على مجلس الشيوخ.

لكن الوقت يمر وفي حال لم يتبن الكونغرس اي نص بحلول 27 من الجاري سيضطر العاملون في الامن الداخلي الى العمل دون ان يتقاضوا راتبا.

والاثنين عرض اوباما لائحة اولئك: اكثر من 40 الف عنصر في شرطة الحدود والجمارك و50 الف عنصر مراقبة في المطارات و13 الفا في دوائر الهجرة و40 الفا في حرس الحدود.

وقال اوباما ان "الرجال والنساء في جهاز الامن الداخلي الاميركي يقومون بعمل مهم لحمايتنا وعلى الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس ان يكفوا عن هذه الالعاب السياسية".

ويذكر هذا الخلاف بما حصل في تشرين الاول/اكتوبر 2013 عندما ادى اختبار قوة بين الحزبين الى توقف مئات الاف الموظفين الفدراليين عن العمل.

ويشدد المسؤولون الجمهوريون اليوم على ان مثل هذا السيناريو الكارثي لن يتكرر خصوصا وسط التهديدات الجهادية. واتفقوا على ان فرص نجاح استراتيجيتهم ضئيلة لكن النقاش سيسمح لهم بانتقاد اوباما مجددا لانه يعيد كتابة القوانين مكان الكونغرس.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية السناتور ميتش ماكونل "ادعو الديموقراطيين للانضمام الينا للدفاع عن مبدأ دولة القانون وعن فصل الصلاحيات".