أرادت الحكومة النرويجية تجريم التسول ومساعدة المتسولين، إلا أن تراجع حزب الوسط عن دعم القانون أفقدها الأغلبية التي تحتاج إليها لإقراره.


إيلاف - متابعة: تراجعت الحكومة النرويجية الخميس عن خطة أقرتها سابقًا تحظر التسول، &بعدما رفعت احزاب معارضة والمنظمات الحقوقية والمدمية صوتها، لأن الخطة هذه تجرم كل من يقدم المساعدة للفقراء في إحدى أكثر الدول ثراءً في العالم. وكان حزب الوسط المعارض تراجع عن الدعم الذي قدمه للخطة، ما حرم الحكومة اليمينية ذات الاقلية النيابية من الاغلبية التي تحتاجها كي يمر القانون في البرلمان.

ليست جريمة
&
فهذا القانون لو أقر لكان ساوى في العقوبة بين المتسول والمتعاون مع المتسولين، من خلال فرض غرامة مالية أو عقوبة تصل إلى السجن عامًا &كاملًا. وأرادت الحكومة من هذا القانون أن يساهم في حظر عصابات يشتبه بأنها تجلب المشردين من بلدان مثل رومانيا، وترميهم في الطرقات متاجرة بهم وبتسولهم. وحزب الوسط قال: "البند الذي يحظر التعاون مع المتسولين يهدد الاعمال الخيرية".
&
وقالت ماريت ارنشتات، رئيسة المجموعة البرلمانية في حزب الوسط: "لا يمكن تجريم من يؤمن لمحتاج كساءً وغذاءً ومأوى، والحزب لن يساند أي حظر على التسول، أيًا كانت صيغته".
&
مخالف للتقاليد
&
ووصف مدافعون حقوقيون هذا القانون بانه مخالف لتقاليد التسامح الاسكندنافية. وقال فيدار براين كارلسن، نائب وزير العدل النروجي، في بيان له: "تم التخلي عن القانون المقترح، ويعلم الجميع أن التسول قضية مثيرة للجدل، ويمكننا فقط أن نلحظ ان حزب الوسط غير وجهة نظره"، علمًا أن حزب الوسط معروف بتعاونه الوثيق مع الائتلاف الحكومي في كبح الجريمة.
&
وربطت احزاب الائتلاف الثلاثة بين التسول وزيادة معدلات الجريمة، وقالت في بيان مشترك العام الماضي: "تتفشى جريمة النشل في اوسلو وتجاري عدد الحالات في برلين التي يقطنها سبعة اضعاف سكان العاصمة النروجية".
&
وتمتلك النروج، واحدة من الدول الاكثر ثراء في العالم، الغنية بالنفط والغاز صندوقًا للثروة السيادية قيمته 860 مليار دولار، او 170 ألف دولار لكل فرد من السكان البالغ عددهم خمسة ملايين.&
&
تسول ولجوء
&
والنروج، كما العديد من الدول الأوروبية، فتحت أبوابها للنازحين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فتتدفق عليها أعداد كبيرة من السوريين والعراقيين، إلى جانب أعداد أخرى من المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يجدون موردًا إلا التسوّل.
&
وقد شاعت هذه الظاهرة في دول أوروبا، بالرغم من البرامج الاجتماعية التي تقرها الحكومات الأوروبية والاسكندينافية، من أجل استيعاب اللاجئين إليها.&
&
إلا أن منظمات المجتمع المدني الأوروبية ما زالت قادرة على الامساك بزمام المبادرة في هذا الاطار، جابرة الحكومات على احترام كرامة اللاجئين، من دون تعريض المجتمع لآفات عديدة.
&