أعلن لقاء وطني موسع عقد الثلاثاء، في محافظة تعز اليمنية، رفض الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي الذي أصدرته الجمعة الماضي، وعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء.

صنعاء: أقر الاجتماع الموسع لمختلف المكونات السياسية والحزبية والواجهات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز اليمنية الثلاثاء "رفض اعلان الحوثي وعدم التعامل مع الوضع الانقلابي في صنعاء بأي حال من الاحوال".

وأكد البيان الختامي عن تلك المكونات والوجاهات على ان مرجعيتهم الشرعية "هي السلطة المحلية" وانهم "ليسوا معنيين بالسلطة الانقلابية في صنعاء وان كل المجتمعين يؤكدون وقوفهم ومؤازرتهم للسلطة المحلية واعتبار الاجتماعات السابقة مع السلطة المحلية هي ميثاق شرف لهم وعليهم ويحملون السلطة المحلية مسؤولية ادارة المحافظة بعيدًا عن أي املاءات أو فرض أو تبعية".

كما اكد المجتمعون في بيانهم "تمسكهم بمخرجات الحوار وتسمكهم بخيار الدولة الاتحادية، معتبرين ما يتعرض له المتظاهرون من الشباب والشابات والناشطين والاعلاميين من اعتداء ومحاصرة رئيس الجمهورية الشرعي عبد ربه منصور هادي، ومحاصرة رئيس الحكومة والوزراء والتمادي بإعلان دستوري، "حماقة واعمالا تقود إلى الصراع والفتنة والحروب الاهلية".

وجددوا "ثقتهم بالأجهزة الامنية والوحدات العسكرية المرابطة في المحافظة محملين اياهم امانة حماية المحافظة" متعهدين "بالوقوف إلى جانبهم وشد ازرهم مؤملين ان يكونوا في أتم الجاهزية في اداء الواجب الوطني للحفاظ على الوطن ومكتسباته".

وخلال اللقاء، ألقيت العديد من الكلمات باسم احزاب المشترك عبد الله حسن ناجي، وعن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه القيادي في المؤتمر عبد الرحمن الرميمة وعن منظمات المجتمع المدني احمد محمد علي عثمان والشيخ درهم بن يحي عن الوجاهات الاجتماعية والبرلماني عبد السلام الدهبلي عن برلمانيي محافظة تعز.

وحسب (مأرب برس) تحدث المتدخلون في كلماتهم عن اهمية التلاحم وتوحيد الصفوف في مواجهة المخاطر التي تحدق باليمن والعمل بروح وطنية خالصة لإخراج الوطن من هذه الظروف الاستثنائية الى بر الامان.

واكدوا على "دعمهم للسلطة المحلية وتسيير الاعمال بالمحافظة"، مطالبين "برفع الاقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء".

وطالبوا كذلك بضرورة ان يخرج الاجتماع برفض الانقلاب والمطالبة بإلغائه ودعوة جماهير وشعب تعز للخروج بمسيرات جماهيرية رافضة للانقلاب.

وكانت كلمة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه اعتبرت ما حدث في صنعاء "انقلابًا على الشرعية وهو امر مرفوض رفضًا قاطعًا"، ودعت الى "التراجع عن هذا الانقلاب ورفع الاقامة الجبرية عن الرئيس والحكومة والوزراء".

ومن بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع: حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، وحزب التجمع اليمني للإصلاح (التابع لتيار الإخوان المسلمين)، والحزب الاشتراكي اليمني، والحزب الناصري اليمني، وحزب الرشاد السلفي، كما ورد في البيان الختامي لهذا اللقاء.

وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثي، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي، ما أسمته "إعلانًا دستوريًا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغًا دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثي على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

وقبل حوالي 20 يومًا، قدمت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح والرئيس عبد ربه منصور هادي استقالتيهما بعد سيطرة الحوثيين بقوة السلاح على دار الرئاسة وحصار القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء.

وكانت الحكومة اليمنية المستقيلة قد وصفت يوم 29 من الشهر الماضي ما حدث في البلاد مؤخرًا بأنه "انقلاب" قامت به جماعة أنصار الله ضد الرئاسة والحكومة والعملية السياسية، مشيرة إلى عدم تحملها مسؤولية تصريف الأعمال في البلاد.