تجري نقاشات سياسية وبرلمانية عراقية لتحديد المسؤولين عمّا سمّي بتزوير نسخ مشاريع قوانين المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وحظر الحزب وتشكيل الحرس الوطني، وتقديم نسخ متلاعب بها إلى مجلس النواب أمس، الأمر الذي أعاق مناقشتها وتأجيلها إلى وقت آخر.. فيما رفض العبادي المصالحة مع بعثيين، قال إن أيديهم ملطخة بدماء العراقيين، موضحًا أن العديد منهم مازالوا يمارسون إجرامهم.


أسامة مهدي: بحث القيادي في تحالف القوى العراقية (السني) نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وعدد من الوزراء والنواب الذين يمثلون قيادة التحالف، الوضع السياسي والأمني والاتفاق السياسي، وخاصة قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر البعث.

ولاحظ المجتمعون بامتعاض أن مسودة قانون الحرس الوطني المرسلة إلى مجلس النواب مستبدلة بنسخة أخرى لم تجرِ عليها التعديلات، وهي غير النسخة التي جرى التصويت عليها، مما يستوجب إجراء تحقيق عاجل بالأسباب التي أدت إلى ارسال نسخة غير شرعية إلى مجلس النواب. كما توقف المجتمعون أمام مسودة قانون المساءلة والعدالة وحظر البعث التي جرى تمريرها بغالبية بسيطة من خلال التصويت عليه في مجلس الوزراء أخيراً، حيث لاحظوا أنها نسخة أكثر تشددًا من النسخة النافذة من القانون، مما يدل على إخلال واضح وبيّن بالاتفاق السياسي، وانحراف عن روحية الاتفاق وجوهره، لذلك اتفق المجتمعون على الدعوة الى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية لمناقشة هذه القضايا، فضلاً عن مناقشة التقصير الواضح في تسليح أبناء المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، وحرمان المواطنين في هذه المناطق من حق الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومستقبلهم في مواجهة ومقاتلة التنظيم، كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع اطلعت "إيلاف" على نصه.

وتحدث نواب ومسؤولون عن تزوير في تعديلات قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وحظر الحزب، واكد رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بختيار القاضي وجود تزوير في التعديلات التي اجريت في قانون المساءلة والعدالة وحظر البعث، الامر الذي دفع الى تأجيل مناقشة البرلمان للقانون والتي كانت مقررة امس. واوضح أن التعديلات التي وزعت على اعضاء مجلس النواب والخاصة بقانون المساءلة والعدالة تختلف تمامًا عن التعديلات التي دققت من قبل مجلس شورى الدولة، بعدما اتمّها مجلس الوزراء وارسلت الى البرلمان.
&
وقد كان مقررًا امس الثلاثاء ان تبدأ الكتل النيابية العراقية داخل مجلس النواب رحلة نقاشات شاقة وطويلة حول مشروع قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وحظر الحزب وتشكيل الحرس الوطني، لكن تم فجأة الاعلان عن حذف فقرة مناقشته من جدول اعمال الجلسة بسبب ما قيل إنها اسباب اجرائية، وحيث ينتظر أن يمر القانون بمراحل صعبة تشهد تقاطعات واجتماعات مكثفة لمسؤولي هذه الكتل في محاولة للتوصل الى توافقات حوله.

وتوقع برلماني تحدث مع "إيلاف" أن تشهد نقاشات مشاريع هذه القوانين صعوبات ومحاولات للوصول الى توافقات سياسية حوله ستستغرق وقتاً طويلاً، وخاصة ما يتعلق منها بحظر حزب البعث والتعامل مع المنتمين إليه خلال حقبة النظام السابق في محاولة للتخلص من الارث الذي خلفه هذا الملف على مدى 11 عاماً الماضية منذ سقوط نظام الحزب في العراق ربيع عام 2003 ومصير حوالى مليوني منتمٍ اليه.

وقد أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن البرلمان سيرفض أي تشريع من الحكومة لا تتوافق عليه الكتل. واقر خلال مؤتمر صحافي في بغداد بعدم وجود توافقات سياسية تكفل تشريع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، لكنه عبر عن ثقته بالمضي في عملية تشريع القوانين التي تم الاتفاق عليها في الاساس، وليس إضافة فقرات اليها في ما بعد، وتعتبر خارج النسق الطبيعي والنهج السياسي، ولا تتماشى مع مبدأي المصالحة والوئام السياسي، في اشارة الى رفض النواب السنة لبعض مواد مشروعي القانونين المتعلقين بالبعث، التي يقولون إن مجلس الوزراء اضافها اليهما بخلاف الاتفاقات السياسية بين الكتل، والتي افضت الى تشكيل حكومة حيدر العبادي الحالية في ايلول (سبتمبر) الماضي.

وكانت الحكومة العراقية وافقت في الاسبوع الماضي على مشاريع قوانين المساءلة والعدالة للاجتثاث وحظر حزب البعث والحرس الوطني.&

العبادي يرفض المصالحة مع بعثيين يرتكبون جرائم
واليوم، اكد مصدر في مكتب حيدر العبادي أن موقف رئيس الوزراء من المصالحة الوطنية لم يتغيّر، ولكنه في الوقت عينه يرفض رفضاً قاطعاً التصالح مع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. وكان مما اقترفوه أخيرًا مجزرة سبايكر.

وقال المصدر في تصريحات وزعت على الصحافيين، إنه تم خلال الساعات الاخيرة تناقل مواقف وتصريحات سياسيين ونواب حول قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، موضحاً أن القانونين لم يتم ارسالهما لمجلس النواب لغاية الآن، وقد تم ارسالهما الى مجلس شورى الدولة لإبداء الملاحظات القانونية عليهما إن وجدت واعادتهما إلى مجلس الوزراء لارسالهما الى مجلس النواب.. مشددًا على ان ما يعرض في الاعلام من مسودات غير صحيح.

وشدد بالقول "لن نتوانى في الدفاع عن حقوق الضحايا والقاء القبض على هؤلاء وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، اضافة الى أن قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث فيه فقرة استثنت من قاتل الارهاب، وساهم في بناء الدولة بعد عام 2003، ولم يرتكب أي جرم بحق ابناء الشعب العراقي قبلها، وهي تعكس صدق النوايا".

ودعا المصدر الحكومي الجميع الى عدم التسرع في اطلاق التصريحات والحفاظ على حالة التوافق التي تشهدها العملية السياسية. واكد أن العبادي ماضٍ باجراءاته الاصلاحية وملتزم بالبرنامج الحكومي وتنفيذ فقراته، وهو ما بدا واضحًا وجليًا خلال الاشهر الخمسة الماضية، والتي نفذ فيها عدداً كبيرًا من هذا البرنامج. واشار الى ان تنفيذ الاجراءات الاصلاحية في مؤسسات الدولة جارية على قدم وساق، ونحن سائرون من اجل السير قدمًا نحو دولة المؤسسات ولعراق خالٍ من الارهاب وينعم اهله بخيراته، بحسب قوله.

يذكر أن وثيقة الاتفاق السياسي بين القوى العراقية، والتي تشكلت الحكومة الحالية على اساسها، في مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي، تتضمن 20 مادة نصت على سقوف زمنية لتنفيذها، حيث اكدت على الالتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية والمضي في مشروع المصالحة الوطنية واصدار عفو عام ينصف الابرياء، ولا يعفو عمن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.

كما تؤكد الوثيقة على العمل على حسم ملف اجتثاث البعث وتحويله الى ملف قضائي.. والتزام الكتل المشاركة في الحكومة على الوقوف صفاً واحدًا في مكافحة الارهاب وتحرير كل الاراضي العراقية من سيطرة داعش والمجموعات المسلحة الاخرى وحصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل الميليشيات خارج اطار القوات المسلحة.&&
&