العبادي لمواطنيه: أصبروا فالازمة المالية ستنفرج

&

&

قال حيدر العبادي في كلمة خلال مؤتمر في بغداد الخميس لاطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي إن اصلاح وتطوير هذا القطاع واحد من بنود البرنامج الحكومي، ولذلك فهو مصمم على المضي بتنفيذه من اجل اصلاح اقتصاد البلاد الذي يواجه حاليًا تحديات خطيرة. واشار الى أن استراتيجية حكومته لتطوير ودعم القطاع الخاص تشمل ست مراحل تبدأ باعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة لتكون اكثر فاعلية ومساهمة في دعم الاقتصاد المحلي. واكد عدم وجود أي خطط لدى حكومته للاستغناء عن العاملين في هذه الشركات، وانما هي ملتزمة برعايتهم ودفع مرتباتهم.&

&

واشار الى انه "حتى تستمر الحكومة بدعم هذه المؤسسات الانتاجية واستمرار مرتبات موظفيها، فإن هؤلاء ملزمون بالعمل على تطويرها وزيادة انتاجيتها حتى لايؤدي بها الحال الى الانهيار ورميهم الى ساحة البطالة، مؤكدًا على اهمية هذه المؤسسات في رفد الاقتصاد العراقي بالانتاج المحلي الذي يساعد على تدعيمه".

&

واضاف العبادي أن "الاستراتيجية التي اطلقت اليوم تهدف ايضاً الى خلق شراكة بين الدولة والقطاع الخاص &من خلال اعادة هيكليته واعادة تعمير البنى التحتية بشكل يدفع القطاع الخاص الى التكامل مع الدورة الاقتصادية للدولة. واضاف أن الدولة مصممة على تطوير القطاع الزراعي والحيواني من اجل وقف استيراد هذين المنتوجين وتوفير نفقات كبيرة لميزانية الدولة ثم الى تصديرهما الى الخارج. واكد العمل على تطوير القطاع المصرفي الذي قال انه لم يشهد أي تطور خلال السنوات الاحدى عشرة التي اعقبت التغيير في البلاد".

&

واوضح انه لتحقيق هذه الاهداف "فإن العراق بحاجة الى تشريعات وقوانين خاصة تدعم القطاع الخاص موضحاً أن بلاده قد توجهت الى منظمات دولية مختصة لمساعدتها في هذا المجال.

واشار العبادي الى ان بلاده تواجه ازمة مالية نتيجة تهاوي اسعار النفط عالميًا، حيث انها تعتمد على نسبة 85 بالمائة من مواردها على النفط مما سبب نتائج سلبية فقدت فيها البلاد نصف مواردها، مما اثر على المساعي المبذولة لتطوير الاقتصاد العراقي لكنه اشار الى أن هذه الحالة ستكون عرضية.

وشدد على أن العراق ليس دولة مفلسة، وانها قادرة بقدراتها وثرواتها وابنائها على تجاوز هذه الازمة المالية، ودعا العراقيين الى الصبر على هذا الوضع المالي الصعب الذي تجتازه بلادهم واعدًا بإنفراجة قريبة ستستطيع البلاد من خلالها بالتغلب على هذه المصاعب وتخطيها شرط الاصرار على تحقيق الاصلاح الاقتصادي.&

وشدد العبادي على أن بلاده ستخرج من ازمتها الحالية اقوى اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا وستزداد فرص العمل فيها ويتحسن دخل مواطنيها .&

&

اما نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي نوري شاويس فقد اشار الى أن الطريق يبدو طويلاً حتى يتمكن العراق من اصلاح وتطوير اقتصاده الوطني . وقال إن العراق يواجه تحدي الاستمرار بالاعتماد على النفط في موارده مع انخفاض اسعاره عالميًا بالترافق مع ضعف القطاع الخاص ومحدودية كفاءة القطاع المصرفي الخاص وتصاعد البطالة والامية التي تشمل 20 بالمائة من العراقيين .

واوضح أن اخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي حاليًا تتمثل بالنفقات العسكرية الباهظة على الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" واحتياجات مليونين ونصف مليون نازح الهاربين من مناطقهم التي تشهد هذه العمليات العسكرية.. موضحًا أن هذه التحديات ستؤثر سلبًا على خطط اصلاح الاقتصاد العراقي.

&

واكد بالقول: "نحن حريصون على تعزيز ثقة العالم بالاقتصاد العراقي وما يصحبه من انجازات كبيرة"، موضحًا أن "ضمن هذا السياق توجهنا لإجراء عملية اصلاح مالي اداري شاملة واعادة هيكلة الجهاز المصرفي لاستنهاض دوره التنموي، وبما يتناسب والتوجهات الاقتصادية الجديدة من الاجراءات والخطوات الضرورية لجعل الاقتصاد اكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات اطلاق عملية تنمية شاملة".

&واوضح شاويس "واجهنا صعوبات وتحديات كبيرة على سبيل الاصلاح، منها الظروف السياسية والامنية التي مرت بها البلاد، وتعرضها لأبشع هجمة ارهابية اودت بحياة عشرات الالاف من الضحايا والشهداء واوقعت خسائر فادحة بالاقتصاد واعاقت عملية البناء والتنمية لعدة سنوات".

&

واشار الى أن "الطريق مازال طويلاً لتحقيق الاهداف المرجوة من الاصلاح الاقتصادي، ومازالت هناك تحديات كبيرة امام الاقتصاد العراقي، كما اشارت خطة التنمية الوطنية للأعوام 2013-2017 وهذه التحديات ممثلة بـ استمرار ريعية الاقتصاد واعتماده على استخراج وتصدير النفط، وانخفاض نسبة مساهمة القطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة بتوريد الانتاج المحلي الاجمالي".

&

ومن جهتها، شددت ليزي كران &نائبة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق على حاجة البلاد لخطط فاعلة لتحسين الاوضاع الاقتصادية والامنية والسياسية حتى لاينكسر العراق وانما عبوره الى ضفة الامان من خلال تخفيض الاعتماد على مدخول النفط وحده لتعزيز موارد الدولة. &

وكان العراق صادق في 29 من الشهر الماضي على ميزانية البلاد العامة للعام الحالي 2015 بقيمة 115 مليار دولار، وبعجز 22 مليار دولار، واعتمدت 56 دولارًا لبرميل النفط، وخصصت 26 مليار دولار للأمن والدفاع.

وبلغت قيمة الميزانية الاجمالية 119 تريليون دينار عراقي (حوالى 115 &مليار دولار) مبنية على أساس 56 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بعد تخفيضه من 60 دولاراً، كما كان في مسودة سابقة لمشروع الميزانية، وبعجز مالي قدره 25 مليار دينار (حوالى 22 مليار دولار).

&