&يضيق الطوق بشكل متزايد على الفرع السويسري من مصرف إتش أس بي سي، الواقع في صلب فضيحة التهرب الضريبي وتبييض الاموال على نطاق دولي، المعروفة بسويس ليكس، بعد إعلان فتح تحقيق جنائي ضد المصرف في سويسرا ومداهمة مقره. وأعلنت النيابة العامة في جنيف مداهمة مقر المصرف في جنيف وفتح تحقيق ضده وضد مجهولين بتهمة تبييض اموال.

إيلاف - متابعة: يلقي إعلان فتح تحقيق جنائي ضد مصرف إتش أس بي سي في سويسرا ومداهمة مقره بظلاله على سمعة المصارف السويسرية، التي تأثرت بعد قيام قضاة أجانب منذ اشهر بفتح تحقيقات للاشتباه بعمليات تهرب ضريبي واحتيال. وفي ما يتعلق بمصرف (إتش أس بي سي)، فالقضية اخذت منعطفًا جديدًا بعد تدخل القضاء السويسري، بعد 10 أيام على انكشاف فضيحة سويس ليكس، بفضل مجموعة من الصحف الدولية.

وحتى الآن، لم يكن المصرف السويسري التابع لمصرف (إتش أس بي سي) البريطاني ملاحقًا سوى من قبل القضاء الاجنبي، وكان يبدو في مأمن داخل سويسرا، اذ أن هيئة مراقبة الاسواق المالية هناك لم تفتح أي تحقيق بحقه. واعلن المصرف في بيان بعد المداهمة أنه يتعاون مع السلطات السويسرية منذ أن تبلغ بسرقة بيانات في 2008، وهذا التعاون مستمر.

في المقابل، كان (إتش أس بي سي) - سويسرا ملاحقًا قضائيا في فرنسا وفي بلجيكا، الا أن القضاء السويسري، وبالاخص النيابة العامة لكانتون جنيف، فتح تحقيقًا ضد المصرف وضد مجهولين بتهمة تبييض أموال.

على أعلى مستوى

يواجه المصرف امكان فرض غرامة باهظة عليه، وحتى عقوبات بالسجن يمكن أن تصل إلى خمس سنوات. وحذرت النيابة العامة في جنيف من أن التحقيق موجه الآن ضد المصرف، لكنه من الممكن أن يشمل افرادًا.

وعملية دهم مكاتب (إتش أس بي سي) يتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو، ما يدل على أن القضية يتم التعامل معها على اعلى مستوى في الكانتون.

ومصرف (إتش أس بي سي) في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض اموال باتت تعرف باسم سويس ليكس بعد كشف معلومات قامت بها في التاسع من شباط (فبراير) مجموعة من الصحف الاجنبية، في مقدمها لوموند الفرنسية. وراجعت هذه الصحف طيلة اشهر بيانات سربها في 2007 خبير معلوماتي سابق في المصرف يدعى ايرفيه فالسياني.

بالمليارات

كشفت هذه البيانات أن مليارات الدولارات العائدة لاكثر من مئة ألف عميل وشخصية اعتبارية مرت عبر المصرف في سويسرا بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 واذار (مارس) 2007 من خلال شركات وهمية أو هيئات اوف شور.

بلغت قيمة الاصول المخبأة من قبل فرنسيين لدى (إتش أس بي سي) - سويسرا 5.7 مليارات يورو، في أرصدة نحو تسعة آلاف زبون. وهذا الاسبوع، فتح القضاء الفرنسي في باريس تحقيقًا ماليًا ضد وريثة دار الازياء نينا ريتشي بتهمة اخفاء 18 مليون يورو في مصرف (إتش أس بي سي) - سويسرا.

وفور نشر تسريبات سويس ليكس، اعلن المصرف أن العمليات المذكورة تعود "إلى الماضي"، مؤكدًا انه منذ 2008 عمد إلى اجراء تعديل جذري على استراتيجيته، واكد اسفه لحصول تقصير في الماضي.

والمصرف ليس وحده المستهدف بتحقيقات اجنبية. فمصرف يو بي اس الاول في سويسرا وفي العالم في ادارة الثروات بات في عين العاصفة في فرنسا. فقد اطلق قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في المصرف الخاضع للتحقيق بتهمة تبييض اموال وتهرب ضريبي.

تراجع الأرصدة

يشتبه القضاء الفرنسي بأن يو بي أس أوعز بشكل غير قانوني لزبائن اثرياء في فرنسا بفتح حسابات في سويسرا من دون علم هيئة الضرائب.

ويدير المصرف اليوم حوالى عشرة آلاف حساب مقارنة مع 30 الفًا منذ ثماني سنوات. وتراجعت الارصدة خلال الفترة ذاتها من 118 مليار دولار إلى 68 مليار دولار.

وأصدرت مذكرات التوقيف لأن المسؤولين السابقين الثلاثة لم يردوا على طلب استدعاء. وكان احدهم في سويسرا مكلفًا حتى اواخر العقد الاخير من الالفية الماضية بإدارة الثروات لاوروبا الغربية، بينما الاثنان الآخران كانا يتوليان حسابات فرنسا.

واضطر المصرف في اطار التحقيق إلى دفع كفالة بقيمة 1.1 مليار يورو فرضها القضاء الفرنسي. ويرفض مصرف يو بي اس الاتهامات بتبييض الاموال والتهرب الضريبي.