باتت مراكز الشرطة والمحاكم في المغرب تعج بشكاوى ضحايا مغاربة وعرب وأجانب سقطوا ضحية كمائن نصبتها لهم شبكات متخصّصة في الابتزاز، تختبئ وراء أسماء وصور فتيات وهمية لإغراء الضحية بالتقاط صور خليعة له، أو في وضعية غير أخلاقية، قبل أن يجرى ابتزازه بمطالبته بمبالغ مالية كبيرة أو نشر صوره ومقاطع فيديو له على الإنترنت.

&
&
تحول "الابتزاز الجنسي" إلى ظاهرة مقلقة في المغرب. ومبعث القلق هو تزايد عدد الشبكات الإجرامية التي بات هذا النشاط يدر عليها مبالغ مالية كبيرة جدا يقدمها الضحايا لتفادي نشر صور وفيديوهات فاضحة لهم.
&
ووصلت مراكز الشرطة، في الآونة الأخيرة، عشرات الشكاوى من شخصيات مهمة، سواء في المغرب أو دول عربية أو أوروبية، يؤكد فيها أصحابها تعرضهم للابتزاز.
&
وجاء في بعض هذه الشكاوى أن الضحايا، من بينهم شخصيات بارزة في المغرب والخارج، &قدموا في مناسبات متفرقة مبالغ مالية حتى لا يجرى نشر الصور والفيديوهات المخلة بالآداب الخاصة بهم، إلا أن استمرار المبتزين في طلب مبالغ مالية إضافية دفعهم إلى الإبلاغ حول الموضوع.
&
مسؤولية الضحية
&
يقول محمد أكضيض، وهو مسؤول أمني متقاعد وباحث في الشؤون الأمنية، "لقد اخترقت شبكات الجريمة الشبكة العنكبوتية، وحولتها إلى وسيلة أساسية لتنفيذ أفعالها الإجرامية، سواء في الإرهاب أو في التشهير"، مشيرا إلى أنه "جرى تسجيل مجموعة من الحالات لفتيات جرى التشهير بهن من عائلات محترمة، وأيضا شخصيات سقطت في شباك هذه الشخصيات بعد نشر صور خاصة لها".
&
وأكد أكضيض، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذه الشبكات تسعى إلى الحصول على المال بطريقة غير مشروعة، بعد إيهام الضحايا بالدخول في علاقة عاطفية افتراضية عبر تقديم بعض الإغراءات"، وزاد مفسرا "للضحايا أيضا مسؤولية في ما يتعرضون له، إذ يجب التعامل بحذر مع وسائل الاتصال الحديثة".
وأضاف "يجب الدفع في تجاه محاصرة هذا الاستعمال السلبي للشبكة العنكبوتية بقوانين تحد من تنامي هذه الأفعال الإجرامية التي قد تكون وراء تدمير أسر بأكملها".
&
القانون لا يحمي...
&
وقال علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إن "الاختلاس والتحايل والنصب أصبح لها أوجه متعددة"، مشيرا إلى أن التقنيات الجديدة في الإعلام والتواصل أصبحت وسيلة من وسائل الاحتيال والابتزاز".
&
غير أن علي الشعباني أشار، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أن "القانون لا يحمي المغفلين. فالذي ينساق وراء هذه الأمور ويذهب فيها بعيدا يكون دائما عرضة للابتزاز والسرقة والاحتيال"، وزاد مفسرا "90 في المائة من الحالات المسجلة يتبين من خلال البحث فيها أن الضحية هو من ورط نفسه. هؤلاء الناس يلقون بأنفسهم للتهلكة وهم من يورطون أنفسهم في هذه المسائل وينساقون وراء بعض الأمور، وبالتالي للابتزاز والسرقة والعديد من القضايا التي تدخل في هذا الإطار".
&
وختم حديثه بالتأكيد على أن "المسألة عادية جدا لأنها تساير التطور الذي عرفته الجريمة والانحراف، والاستغلال السيئ للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والتواصل".
&
&