يستعد مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على إحداث هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد طول انتظار، حسبما أفادت وزير الأسرة المغربية خلال ندوة دولية.

إيلاف - متابعة: قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال ندوة الجمعة بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة "أبشّركم أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في مجلس الحكومة".

هئية لرفع التمييز
ونص دستور 2011 في الفصل 19 على أن "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

يتم تحقيق هذا الهدف حسب نص الدستور المغربي على مسؤولية الدولة عبر إحداث "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" والتي نشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية.

وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي، الذي يتضمن ثماني نقاط، من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء المغربيات.

أمية وبطالة أكبر
كما انخرط المغرب، حسبما تمت مناقشته خلال لقاء الجمعة، في حقوق المرأة المغربية بعد 20 عامًا من خطة عمل بكين +20، في أجندة ما بعد 2015 للأمم المتحدة التي وضعها الأمين العام لاستكمال أهداف الألفية الإنمائية.

وبحسب آخر أرقام "المندوبية السامية للتخطيط" (حكومية) فإنه "رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين، لا تزال 45.7% من النساء تعاني من الأمية ومستويات عدم النشاط والبطالة، بشكل أكبر بكثير مقارنة بما يعرفه الرجال".

وأضافت أنه "رغم جهودها في الحصول على دبلوم، تعاني (المرأة) من البطالة مرتين أكثر من الرجل (...) فضلًا عن أن لديها أجرًا متوسطًا أقل بـ26% مقارنة به"، ورغم أنها تمثل "33.6% من المأجورين في المغرب، فإنها لا تستفيد سوى من 20.9 بالمئة من كتلة الأجور".

عمل مجاني!
يبرز ضعف إدماج النساء في المجال الاقتصادي من خلال طبيعة عملهن المتسم بالعمل المنزلي والعمل بدون أجر، حيث "تؤدي النساء معظم العمل المنزلي (92%)، في حين لا تمثل حصتهن في الحجم الإجمالي للعمل المهني سوى 21%"، حسب المصدر نفسه.

أما التعليم فـ"لا تزال نسبة الأمية لدى النساء القرويات مرتفعة جدًا، 52.6% سنة 2012"، كما "يطال العنف 62.8% من النساء اللائي تعتبر وضعيتهن هشة للغاية".

واعتبرت هذه الهيئة أن الاستفادة غير المتكافئة من نظام التعليم والتكوين في المغرب "سبب أساسي في التمييز بنسبة 31.3%"، موضحة أن "زيادة عدد سنوات التمدرس بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بـ13.7% في المتوسط".
&