بينما حدد البرلمان العراقي العاشر من الشهر الحالي لاستجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في ادعاءات فساد في ملف النازحين، الذي يتولى مسؤوليته، فقد تبادل نواب اتهامات بالتزوير وتهديدات باللجوء إلى المحاكم حول هذه القضية.. بينما تم الإعلان في بغداد عن صد قواتها لهجوم نفذته عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الحدود العراقية السعودية، وقتلت عددًا منهم، وأصابت آخرين.

أسامة مهدي: فيما ينتظر النواب موعد استجواب المطلك في العاشر من الشهر الحالي، فقد اتهمه النائب عن ائتلاف جماهير العربية مشعان الجبوري بتزوير توقيعات نواب، مدّعيًا أنهم انسحبوا من طلب استجوابه. وأوضح الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد أن "المطلك لم يكتف بسرقة أموال النازحين، ولكنه تورّط في عملية تزوير، وأرسل خطابًا إلى مجلس النواب، يضم قائمة بعدد المنسحبين من طلب استجوابه". وأوضح أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري شكل لجنة تحقيقية في ما أسماه تزوير المطلك للتوقيعات.

اتهامات متبادلة
وأشار الجبوري إلى أن مستشار رئيس مجلس النواب صباح الكربولي قام بإرسال أسماء النواب المنسحبين من طلب الاستجواب إلى رئاسة المجلس، وهذا الأمر ليس من حقه، كما إنه لم يقم بتدقيق الأسماء، حيث ظهر أن هناك نوابًا تم تزوير توقيعاتهم. وأوضح الجبوري أن عدد أسماء النواب الموقعين على الاستجواب قد بلغ 31 نائبًا، فيما ضم الخطاب، الذي أرسله المطلك إلى رئاسة البرلمان، 14 نائبًا فقط، مازالوا يطالبون باستجواب المطلك.&

على الفور، رد صباح الكربولي على مشعان الجبوري، مهددًا إياه بالقضاء بشأن اتهامه بقضية تزوير توقيعات النواب. وأشار إلى أن طلب الاستجواب لا تتوافر فيه الشروط الشكلية.. موضحًا أن مجلس النواب سيبتّ في صحته خلال اليومين المقبلين. وقال الكربولي إن كلام مشعان الجبوري غير صحيح، لأن عدد النواب الذين طالبوا باستجواب المطلك ليس 31 نائبًا.

وأضاف إن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قدم طلبًا إلى رئيس مجلس النواب بشأن احتساب تواقيع النواب المطالبين باستجوابه، وكان العدد الكلي 63 نائبًا، قبل أن يسحب 49 نائبًا تواقيعهم، ليكون العدد المتبقي 14 نائبًا فقط، كما نقلت عنه وكالة المدى برس.. مشددًا على أن الاستجواب لا يصحّ لعدم توافر الشروط الشكلية، التي من المفترض أن يكون عدد المطالبين بالاستجواب 25 نائبًا. وأشار إلى أن رئاسة مجلس النواب ستحدد صحة إجراء الاستجواب من عدمه خلال اليومين المقبلين.

قبول الاستجواب
وكانت رئاسة مجلس النواب وافقت في مطلع الشهر الماضي على طلب استجواب المطلك بشأن ملف النازحين لمناقشته في ادعاءات عن فساد في الملف، الذي خصصت له الحكومة نصف مليار دولار، لإنفاقه على أكثر من مليوني ونصف مليون عراقي نزحوا من ديارهم بفعل العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأشارت الرئاسة إلى أنها تسلمت طلب استجواب المطلك، وعرضته على المستشارين القانونيين المتخصصين، الذين أكدوا استيفاءه كل شروطه القانونية.

جاء قبول استجواب المطلك بناء على طلب تقدم به النائب عن مشعان الجبوري (الذي خاض الانتخابات الأخيرة على قائمة المطلك حليفًا له قبل أن يختلفا أخيرًا)، ووقعه أكثر من 60 نائبًا لتحديد موعد سريع لاستجواب المطلك علنًا بحضور وسائل الإعلام.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي إنه سيقدم استقالته علنًا في حال عدم ثبوت تورّط المطلك في عمليات فساد.. مؤكدًا أنّ "هناك صفقات مشبوهة بقرابة النصف مليار دولار من منحة النازحين، كما يوجد مسؤولون كبار متورطون فيها"، بحسب زعمه. وأثار الجبوري ادعاءات بمخالفات كثيرة على أداء هذه اللجنة، ومنها أن رئيسها المطلك قد استعان بعدد من أقاربه وموظفين في مكتبه، وعهد إليهم الاتصال بشركات الإغاثة وتوقيع عقود معها لشراء خيام وكرفانات ومستلزمات حياتية وخدمية بمبالغ كبيرة، وهو ما جعل المطلك في موضع اتهام.

تشويش متعمد
لكن صالح المطلك رد على الاتهامات الموجّهة إليه بالتأكيد في تصريح صحافي على أن هذه الاتهامات فيها تجنٍ وكذب، وليس من المعقول أن تطلق بهذا الإسفاف. ولم يستبعد المطلك وجود حالات فساد بتوزيع المليون دينار على العوائل النازحة، لكنها "ليست بالكبيرة كما أعلن عنها".. مدعيًا "وجود عملية تشويش بإطلاق هذه التهم".. موضحًا أن لجنته "تضم وزراء وكوادر من وزارتهم".

وفي حال إجراء الاستجواب، فإنه سيكون الأول من نوعه لمسؤول حكومي رفيع منذ تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يضع تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدتين في هذا الجانب في الاختبار بإثبات جديتهما في محاربة الفساد.

داعش يهاجم مخفرًا حدوديًا
إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية أن قواتها صدّت هجومًا نفذته عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الحدود العراقية السعودية، وقتلت عددًا منهم، وأصابت آخرين. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن إن قوة من لواء حرس الحدود الخامس الفوج الأول التابع لقيادة حرس حدود المنطقة الخامسة قد تعرّضت أمس لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي على مخفر "محفور مجنه" عند الحدود العراقية السعودية الغربية في محافظة الأنبار.

وأضاف العميد معن "إن قوات الحدود تمكنت من قتل عدد من العناصر الإرهابية، وإصابة آخرين، كما استولت على عدد من عجلات العائدة إلى عصابات داعش الإجرامية"، كما قال في تصريح صحافي إطلعت "إيلاف" على نصه الأحد.

هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه خلال شهرين حين استهدف مسلحون في الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي ثلاثة عناصر أمن سعوديين بهجوم على الحدود مع العراق، حيث أكدت الحكومة العراقية استعدادها لبذل "أقصى الجهود للحدّ من الاعتداءات على الحدود العراقية السعودية، والحدّ من هذه الظاهرة العدوانية الشاذة"، وشددت على حرصها على مواصلة تعزيزالعلاقات الأخوية مع المملكة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنه "في الوقت الذي تشهد فيه علاقات العراق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة نسقًا تصاعديًا على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، قامت مجموعة إرهابية فجر اليوم بالتعرّض لإحدى دوريات حرس الحدود السعودي في مركز سويف التابع لجديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، وقام أحد العناصر الإرهابية بتفجير حزام ناسف، كان يحمله، مما تسبب بمقتله، إضافة إلى مقتل رجلي أمن، وإصابة ثالث". وشددت على أن "العراق يعلن عن استعداده لبذل أقصى الجهود للحدّ من هذه الظاهرة العدوانية الشاذة وممارسة الإرهاب في كل المناطق".

من جانبه أوضح مصدر أمني عراقي أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي تمكنوا من التسلل إلى داخل الأراضي السعودية من منطقة جديدة عرعر التابعة لقضاء الرطبة أقصى جنوب غرب الأنبار، إثر انشغال القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة بمعالجة نتائج الهجوم بشاحنة مفخخة على أحد المخافر هناك".. وقال إن "الإرهابيين توغلوا نحو الأراضي السعودية بوساطة 3 عجلات محمّلة بالأسلحة، مما دفع قيادة حرس الحدود إلى المطالبة بتزويدها بمروحيات مقاتلة لحماية الحدود".

&