دعا العراق اليوم إلى منظومة إقليمية أمنية وسياسية واقتصادية قادرة على مواجهة الإرهاب وتخليص المنطقة من شروره.. فيما أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل وإصابة 3383 عراقيًا خلال الشهر الماضي نتيجة أعمال العنف والمواجهات العسكرية مع& تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

أسامة مهدي: قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في كلمة له، في مؤتمر دعم ضحايا الارهاب، المنعقد في بغداد الاحد، إن الإرهاب قد استشرى في المنطقة بعد الاحداث التي شهدها سوريا، حيث انتقل الى العراق ايضًا، الذي يواجه حاليًا مع دول المنطقة اجمع معركة شرسة مع تنظيمات ارهابية تتشارك في الاهداف والممارسات المتمثلة في القتل والتخريب.

وشدد على ان الوقت قد حان للتعامل مع هذه المنظمات الارهابية بعيدًا عن الاختلافات وازدواج المعايير، الامر الذي يتطلب اصطفاف اقطاب المنطقة لمواجهة الارهاب وتحقيق امنها، الذي يعتبر خطًا احمر لا مهادنة معه، خاصة مع الممارسات البشعة التي ارتكبها الارهاب بعد احتلاله لمدينة الموصل في حزيران (يونيو) من العام الماضي. واشار الى أن مجلس النواب ما زال يواصل جهوده من اجل الحوار والمصالحة في العراق بدون قيود، ما عدا الارهابيين ومن يدعموهم، حيث انه يعمل على تشريع قانون لتعويض ضحايا الارهاب وآخر لتشكيل جهاز لمكافحة الارهاب ودعمه وتسليحه، وان يكون مستقلًا في عمله، كما هو جهاز المخابرات الوطني.

اضاف الجبوري قائلاً "أن أي عمل سياسي يجب ان يرتكز على الاسس التي حددتها الاطر الديمقراطية، منها الحوار والمصالحة، والتي مازالت ابوابها مفتوحة من دون شروط، ما عدا القوى التي تتعامل مع الارهاب". واشار الى ان التواصل مع المسؤول، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية، حاجة إلى المواطن، كي ينقل همومه، وهو حاجة اكبر إلى المسؤول، لان نجاح المسؤول في أي سلطة مرتبط بشكل مباشر، وله صلة بعلاقته مع المواطن وتفاعله معها، واستخلاص الافكار والخطط والرؤى المنبثقة من طموحات المواطن.

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على ان المخاطر التي تواجه المنطقة تتطلب الآن اكثر من أي وقت آخر من دول المنطقة العمل على تشكيل منظومة امنية وسياسية واقتصادية لضمان امن وازدهار شعوبها وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الارهاب، التي اقرتها الامم المتحدة. ودعا العالم اجمع الى التعاون مع العراق ودعمه في مواجهة الارهاب والقضاء عليه. وقال ان ارساء قواعد علاقات ايجابية بين دول المنطقة هو الحل الوحيد لمكافحة الارهاب.. منوهًا بأن قرار الجمعية العام رقم 288 لسنة 2006 ادى الى اعتراف مجلس الامن بجهود العراق للحد من الارهاب وتقديم عناصره ومرتكبيه إلى العدالة.

الامم المتحدة: 3383 عراقيًا قتلوا واصيبوا الشهر الماضي
اعلنت الامم المتحدة اليوم عن مقتل واصابة 3383 عراقيًا خلال الشهر الماضي نتيجة اعمال العنف والمواجهات العسكرية مع& تنظيم الدولة الاسلامية "داعش". وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان صحافي الاحد إن 1103 مدنيين قتلوا، واصيب 2280 آخرون بجروح جراء اعمال العنف التي وقعت في البلاد خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

واضافت ان 492 عنصرًا من القوات الامنية والحشد الشعبي للمتطوعين قد قتلوا خلال العمليات العسكرية الجارية في بعض المحافظات باستثناء محافظة الانبار الغربية، التي استشهد واصيب فيها حوالى 927 عنصرًا من القوات الامنية والحشد الشعبي. وقالت إن العاصمة بغداد كانت الاكثر تضرراً جراء اعمال العنف، حيث قتل فيها 329 مدنيًا واصيب 875 آخرون.

واشارت البعثة إلى أنه وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها من مديرية الصحة في محافظة الأنبار، فإن المحافظة سجلت ما مجموعه 372 عدد الضحايا المدنيين، حيث قتل 81 شخصاً وأصيب 291 آخرون، وشمل ذلك 23 قتيلاً و196 مصاباً في الرمادي، و58 قتيلاً و95 مصاباً في الفلوجة. واوضحت أن "الهجمات الإرهابية اليومية التي يرتكبها تنظيم "داعش" لا تزال تتعمد استهداف جميع العراقيين.. موضحة أن هناك أيضا تقارير بشأن عدد من عمليات القتل الانتقامية من قبل الجماعات المسلحة في المناطق المحررة أخيرًا من التنظيم.

وأوضحت البعثة أن أرقام الضحايا من محافظة الانبار تم التزود بها من قبل مديرية الصحة في المحافظة.. وقالت انها تلقت من دون أن تتمكن من التحقق، تقارير أعداد كبيرة من الضحايا جنباً إلى جنب مع عدد غير معروف من الأشخاص الذين توفوا بعدما فروا من ديارهم عدا وجود نقص بالمياه والمواد الغذائية.
&
من جهته، علق رئيس بعثة الامم المتحدة نيكولاي ملادينوف على اعداد ضحايا العنف هؤلاء بالقول "إنني أتطلع إلى نتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة في مجزرة وقعت في محافظة ديالى".. مشددًا على أن "الحل العسكري حصرًا لمشكلة داعش أمر مستحيل".

وكانت الامم المتحدة اعلنت في الاسبوع الماضي أن 11602 مدني على الأقل قتلوا، فيما جرح 21766 آخرون من بداية كانون الثاني (يناير) وحتى 10 كانون الاول (ديسمبر) عام 2014.. وبين 1 حزيران (يونيو) و10 كانون الأول عام 2014 عندما انتشر الصراع من الانبار إلى مناطق أخرى من العراق، فقد قتل ما لا يقل عن 7801 مدني واصيب 12451 آخرون.

واكدت الامم المتحدة أن هدف تنظيم "داعش" لا يزال هو تدمير الدولة العراقية والمجتمع عن طريق نشر العنف والانقسام.. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق نيكولاي ملادينوف "إن هذه الأرقام المقدمة ينبغي اعتبارها الحد الأدنى من الخسائر البشرية. واضاف: "يحتاج الزعماء العراقيون التحرك فوراً وتنفيذ البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية والعمل على تحقيق المصالحة من أجل وضع حد للجرائم البشعة التي يرتكبها "داعش"، ووضع جميع الميليشيات المسلحة تحت سيطرة الدولة".&&

واشارت الامم المتحدة في تقرير لها الى أن عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم من الآثار الثانوية للعنف بما في ذلك عدم الحصول على الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية ما زال مجهولاً. لكنها اوضحت أن أعدادًا كبيرة ظلت محاصرة أو نازحة في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" مع محدودية فرص الحصول على المساعدات الإنسانية، حيث الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن يظلون معرّضين للمخاطر في هذه الظروف الصعبة.

&