اعترضت محكمة سعودية في مدينة جدة على إجراء اتخذته هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة العامة) بإحالة شاب إلى التحقيق بتهمة الخلوة مع فتاة من غير محارمه، وعدم إحالة الفتاة إلى التحقيق بدعوى الستر عليها، حيث أكدت المحكمة أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة، وطالبت بإحالة الفتاة أيضًا إلى المحكمة، أو الستر وحفظ الدعوى على الشاب والفتاة، بحسب صحف محلية.

حسن حاميدوي: كانت النيابة العامة، والتي تعرف في السعودية بهيئة التحقيق والإدعاء العام، قد أحالت إلى المحكمة الجزئية في مدينة جدة، ملف شاب اتهم بانتهاك حرمة منزل وإقامة علاقة محرمة، وذلك عقب ضبطه في غرفة الفتاة التي مكنته من دخول المنزل والمبيت عندها ليلة، قبل أن تكتشف أسرتها الأمر في اليوم التالي، عقب مغادرة الفتاة المنزل إلى عملها، تاركة الشاب في غرفتها إلى حين عودتها.

وقررت هيئة التحقيق والإدعاء العام حينها، إحالة الشاب إلى المحكمة، في حين حفظت القضية ضد الفتاة، ولم تقم الدعوى عليها، بدعوى "الستر عليها"، وهي عبارة دارجة في قضايا الخلوة والابتزاز، حيث تستخدم عادةً للدلالة على ستر أي فتاة قُبض عليها في خلوة مع شاب، أو أخرى تعرّضت للابتزاز والتهديد من طرف كانت على علاقة به، وتتيح تلك العبارة للفتيات عدم المثول شخصيًا أمام القضاء.

ورفض قاضي المحكمة الجزائية في جدة، الشيخ مازن سندي الدعوى المقدمة من النيابة العامة، وقرر إطلاق سراح الشاب المتهم بالكفالة الحضورية، وألحق بذلك خطابًا إلى النيابة، أوضح فيه أن إحالة الشاب إلى المحاكمة دون الفتاة يتنافى مع مبدأ العدالة، وفيه ظلم لأحد الطرفين، مطالبًا بإحالة الفتاة إلى المحكمة برفقة الشاب أو حفظ الدعوى عليهما الاثنين.

وطبقًا لملف القضية الذي أعيد من المحكمة إلى النيابة العامة فقد تبيّن من التحقيقات أن الشاب انتهك حرمة منزل، وأقام علاقة محرمة مع الفتاة، وهو ما أقرّ به الشاب لاحقًا، بعد القبض عليه من قبل الهيئة والشرطة، مبينًا أنه دخل المنزل برضاها، وهو ما أقرّت به الفتاة، كما دلت التحقيقات على ذالك من خلال الكشف على أجهزة الجوال.

واعتبر قانونيون، تحدثوا لصحف محلية، أن ما قرره القاضي من محاكمة الطرفين أو الستر عليهما وعدم تفرد الشاب بالعقوبة، فيه عدل وتأكيد على مبدأ السواسية، ولاسيما أن كثيرًا من حالات الضبط في قضايا الاصطحاب أو الابتزاز والعلاقات غير الشرعية، وما شابه ذلك تنتهي بحفظ الدعوى من قبل هيئة الأمر بالمعروف ضد الفتاة بداعي الستر عليها، وإحالة الشاب إلى المحاكمة، مؤكدين أن القضاء هو الذي يقرر معاقبة أو براءة أي من أطراف الدعوى.

&