بعد انتقادات واسعة له في حكومته الأولى العام 2012 لخلوها من العنصر النسائي، يبدو أن عبدالله النسور رئيس وزراء الأردن استدار نحو الأمن النسائي الناعم لتحصين حكومته، مهتدياً بسياسة الأمن الناعم التي جنبت الأردن الكثير على هامش تداعيات ما يسمى الربيع العربي.

نصر المجالي: في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية المتعاقبة التي زادت عن الثمانين بـ40 رئيساً منذ العام 1921، تفوق عبدالله النسور بوجود خمس سيدات في حكومته الثانية من خلال التعديل الذي أعلن يوم الإثنين.

&وفي التعديل الجديد، أضاف رئيس الحكومة الأردنية وزيرتين جديدتين هما مها العلي وزيرة للصناعة والتجارة ومجد شويكة إلى الوزيرات الثلاث الموجودات أساساً في حكومته وهنّ: لانا مامكغ وزيرة للثقافة، ولينا شبيب وزيرة للنقل، بالإضافة الى ريم أبو حسان التي حافظت على حقيبة التنمية الاجتماعية.

وجاء النسور بالوزيرة مها العلي من ذات وزارتها ، حيث كانت في منصب الأمين العام لوزارة الصناعة، كما تمتلك خبرة فنية تنفيذية واسعة، وبالوزيرة مجد شويكة، التي شغلت مواقع مهمة في قطاع الاتصالات وترأست أهم شركات الاتصالات في القطاع الخاص قبل ذلك.

وفي تاريخ الحكومات الأردنية المتعاقبة في العقد الأخير، شهدت مشاركة النساء في الحكومات تراجعاً ملحوظاً، ففي الوقت الذي عُينت فيه أربع وزيرات في حكومة نادر الذهبي نهاية العام 2007، عُينت وزيرتان في كل من حكومة سمير الرفاعي وحكومة عون الخصاونة، ووزيرة واحدة في حكومة فايز الطراونة.

يشار إلى أن سيدة أردنية حملت حقيبة وزارية في تاريخ الأردن إنعام المفتي، عندما تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة المرحوم الشريف عبدالحميد شرف في العام 1979، ثم تلتها ليلى شرف وزيرة للإعلام العام 1984 في حكومة أحمد عبيدات.
&