في الإمارات نحو 40 ألفًا يحملون الجنسية الأميركية أو الاقامة الدائمة، يطالهم قانون الإبلاغ عن أرصدتهم، المسمى فاتكا، فيسألون العديد من الاسئلة. هنا إجابات وافية عنها.
&
محمود العوضي من دبي: في منتصف العام الماضي، وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق مبدئي، بشأن إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول التي تنوي التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي، للتقليل من عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا) على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بحسب إعلان وزارة المالية الإماراتية.
&
فقد قامت وزارة الخزانة الأميركية بالتفاوض مع 70 دولة، ووقعت معها اتفاقيات مبدئية أو نهائية، بحسب النموذجين الأول والثاني من الاتفاقيات النموذجية لقانون الامتثال الضريبي.

واعتمدت الإمارات النموذج الأول من اتفاقية قانون الامتثال الضريبي، والذي يوجب تبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدولتين، ممثلة بوزارة المالية الإماراتية ووزارة الخزانة الأميركية. وقامت الهيئات المالية والرقابية الإماراتية بالإعلام والاعلان عن ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي.
&
النموذج الأول
&
اختارت الإمارات النموذج الأول، أي نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة، التي تقوم بدورها في تسليم المعلومات والبيانات المتعلقة بحسابات الأميركيين في مصارف عاملة على أراضيها للحكومة الأميركية، وفضلته على النموذج الثاني، أي نموذج تبادل المعلومات بشكل مباشر بين المؤسسات المالية ومصلحة الضرائب الأميركية، الذي يقضي بأن تقدم المصارف نفسها البيانات مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأميركية.
&
وقد أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراره رقم 100/5و/2 لسنة 2013، بتاريخ 14 نيسان (أبريل) 2013، وتم فيه تفويض وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية على النموذج الأول، لحصر تبادل المعلومات بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب بوزارة الخزانة الأميركية.
&
نطاق الابلاغ
&
بحسب قانون الامتثال الضريبي (فاتكا)، تطلب السلطات الضريبية الأميركية معلومات محددة عن حسابات الأميركيين في الخارج.

وبعد توقيع الإمارات اتفاقيتها مع الولايات المتحدة، سيكون على المؤسسات المالية فيها إرسال تقرير مفصل يرد فيه اسم صاحب الحساب المصرفي، وفي حالة المؤسسات الأجنبية غير المالية يجب إيراد اسم أي من ملاكها الأميركيين، إن كان يملك أكثر من 10 بالمئة من أسهمها. كما يرد في التقرير الرقم المالي الضريبي لصاحب الحساب، وعنوانه المفصل، ورقم حسابه أو حساباته، ورصيدها المالي، وذلك ابتداءً من هذا العام.
&
أما في العام 2016، فستطلب السلطات الضريبية الأميركية معلومات إضافية، كالابلاغ عن مبالغ الدخل من المصادر الأميركية. وفي العام 2017، يتسع نطاق الابلاغ ليشمل إجمالي الدخل المتأتي من استثمارات على الأراضي الأميركية.
&
العزم المطلوب
&
تقنيًا، لم توقع الإمارات بعد ما يسمى بالاتفاق الحكومي الدولي (IGA) مع الولايات المتحدة بشأن قانونها للامتثال الضريبي (فاتكا). ففي أيار (مايو) 2014، توصلت الإمارات والولايات المتحدة إلى اتفاق بالأحرف الأولى في هذا السياق، ووافقت الإمارات أن تكون ضمن قائمة الدول التي تعاملها وزارة الخزانة الأميركية على أنها تحترم بنود قانون الامتثال الضريبي.
&
وقد حذرت وزارة الخزانة الاميركية الإمارات وبلدانًا أخرى بإزالتها عن هذه القائمة، إن لم تؤكد عزمها على توقيع الاتفاق الحكومي الدولي. وإذا تم ذلك، تواجه المؤسسات المالية في هذه الدول صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها التي يقضي بها القانون. وحتى الآن، تبدي الإمارات "العزم" المطلوب على توقيع الاتفاق.
&
القانون الضريبي نفسه
&
في الإمارات نحو 40 ألف أميركي، او حامل للاقامة الأميركية الدائمة. يتساءل العديد منهم عن طريقة احتساب الضرائب التي ستستحق عليهم. إلا أن السلطات الضريبية الأميركية أكدت مرارًا أن هدف (فاتكا) إلزام المؤسسات المالية تسليم السلطات الضريبية الأميركية معلومات عن الأميركيين الذين يودعون مالًا أو يستثمرون أموالهم في أدوات استثمارية تقدمها مصارف غير أميركية، من دون اي تعديل على المتطلبات التي يفرضها القانون الضريبي الأميركي على الأميركيين أو على المقيمين في الولايات المتحدة، من حملة "غرين كارد".
&
فالقانون نفسه، والحسابات نفسها، ستطال الأميركيين الموجودين على اراض غير أميركية، وعلى كل أميركي، مثلًا لا حصرًا، يعيش في الإمارات ويجني مالًا من مسكن يملكه في الأردن، أن يبلغ عن الدخل الذي يأتيه من هذا المسكن للسلطات الأميركية، وان يدفع ما يستحق عليه من ضريبة على هذا الدخل.
&
تخلوا عنها
&
في العام 2014، سجل تخلي 3،415 فردًا عن جنسيتهم الأميركية أو عن إقامتهم في الولايات المتحدة، وفقًا لقائمة نشرتها وزارة الخزانة في شباط (فبراير) الماضي. وقد ارتفع هذا العدد بنسبة 14٪ عن العام 2013، الذي شهد تخلي 2،999 شخصًا عن جنسياتهم وإقاماتهم الأميركية بسبب فاتكا، وكان ذلك رقمًا قياسيًا ايضًا.
&
إلا أن هذا الرقم أقل من الواقع. فالكثير من الأميركيين أسقطوا جنسيتهم بأساليب غير رسمية، كان يتخلفوا عن تجديد جوازات سفرهم في الولايات المتحدة، أو عن تسليم الإقرارات الضريبية. للأسف، ما زالوا مطالبين أمام السلطات الضريبية الأميركية بما يستحق عليهم في كل عام. فالقانون لا يعترف بهذه التصرفات غير الرسمية، وبالتالي هم ملاحقون قانونيًا، يورثون المشكلة لورثتهم.
&
ضريبة خروج
&
يظن خطأً حامل الجنسية الأميركية أو البطاقة الخضراء أنه قادر على التخلي عنها من دون أن تطاله العواقب الضريبية السلبية. القانون الأميركي واضح في هذا الاتجاه، إذ يطلب من أي راغب في التخلي عن جنسيته الأميركية أو بطاقته الخضراء التخطيط الضريبي المسبق.

وردًّا إلى ما يسمى بـ "قواعد الاغتراب الضريبية"، يمكن أن تكون العواقب الضريبية قاسية، خصوصًا إن كان المغترب الأميركي يحظى بـ"التغطية" الأميركية. عليه دفع "ضريبة الخروج" قبل التخلي عن جنسيته الأميركية أو بطاقته الخضراء.
&
وفقًا لأحكام "ضريبة الخروج"، يخضع الفرد لضريبة تحتسب على صافي أرباح غير محققة من كل أصوله في جميع أنحاء العالم، كما لو بيعت هذه الممتلكات بقيمتها السوقية العادلة في اليوم الذي يسبق يوم الاغتراب. وبعبارة أخرى، يتم "التظاهر" ببيع جميع أصول الفرد التي يملكها في أنحاء العالم، ويتم احتساب الضريبة بعد "التظاهر" بالربح (بنسبة 20٪ + 3.8٪ تكلفة إضافية). هناك إعفاء من الضريبة على أرباح تصل إلى 690،000 دولار، وتطبق قواعد خاصة لخطط المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار.
&
أعلى ضريبة
&
بالنسبة إلى أطفال المغتربين الذين يحظون بـ"التغطية"، فيطالهم القانون الضريبي في الولايات المتحدة إذا تلقوا هدايا أو ميراثًا من مغتربين يحظون بهذه التغطية.

وبموجب قانون جديد أصبح ساري المفعول في 17 حزيران (يونيو) 2008، الهدايا أو الوصايا من المغترب الذي يحظى بـ "التغطية" تخضع لضريبة يدفعها الأميركي الذي يتلقاها، إذا تجاوزت قيمتها 14 ألف دولار، وهي قيمة السماح السنوية. حينها، تحتسب الضريبة وفق أعلى معدل سارٍ في وقت الاستلام.
&
حاليًا، أعلى معدل ضريبة على الهدايا والأملاك العقارية هو 40٪. لذا، إذا كان الأب أميركيًا مغتربًا يحظى بـ "التغطية"، ويموت تاركًا لابنه الأميركي مليون دولار، على الابن أن يدفع للسلطات الضريبية مبلغًا وقدره 400 ألف دولار.