تواجه فرنسا فصلًا عنصريًا إجتماعيًا ظهر جليًا بعد هجمة "شارلي إيبدو" وما تلاها من أحداث. وتقدّم نائب إشتراكي باقتراحاته إلى الحكومة لمكافحة هذا الفصل العنصري الاجتماعي.

ساره الشمالي من دبي: في أعقاب الهجمات الإرهابية في فرنسا في كانون الثاني (يناير) الماضي،& سبب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عاصفة من الجدال، إذ قال حينها إن على فرنسا أن تواجه حقيقة لا يمكن نكرانها، وهي "الفصل العنصري الاجتماعي والعرقي".

وقام نائب فرنسي بإدراج 24 تدبيرًا لمعالجة هذه المشكلة في ضواحيها التي تعج بالمتطرفين من توجهات مختلفة.

فتح الهجوم على أسبوعية "شارلي إيبدو" وما تلاه من أعمال إرهابية، جروحًا قديمة، ظنت فرنسا أنها التأمت، وأعادت البلاد إلى دوامة العام 2005، عندما اجتاحت أعمال الشغب أنحاء فرنسا.

قال فالس حينها: "لا وقت للبحث عن أعذار، وعلينا أن ننظر مليًا إلى أمر واقع في فرنسا، يشمل البطالة الجماعية، والبطالة طويلة الأجل، وبطالة الشباب، وقلق الوالدين الدائم على مستقبل أطفالهم".

في كتاب مفتوح وجهه إلى الصحافة الفرنسية، اقترح النائب الاشتراكي فيليب دوسيه لائحة من الاقتراحات، تقوي شكيمة فرنسا في هذه المواجهة، متحديًا فالس أن ينفذ كلامه بالأفعال.

من بين اقتراحاته الأكثر إثارة للجدل هو إلزامية التصويت، ونقل التلاميذ من الضواحي الفقيرة إلى مدارس في جوار أكثر ثراء، لتشجيع التكامل والاختلاط.

ويطلب دوسيه من الحكومة جمع الإحصاءات الدائمة على أساس عرقي،& بشكل يمكن استخدامها لاقتراح سياسة إسكانية تعزز النسيج الاجتماعي، من خلال محاربة "العزل"، علمًا أن القانون الفرنسي يحظر اليوم جمع البيانات العرقية أو الإثنية، تقيدًا بمبدأ المساواة الذي تقر به الديمقراطية الفرنسية.

ولطالما كان هذا المنطق خلافيًا، إلا أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة قرّرت عدم مناقشته، تجنبًا لانشقاق فرنسي حول الموضوع.

ويقترح دوسيه أيضًا وضع الضواحي، التي تعاني من انهيار أمني واجتماعي، تحت وصاية حكومية موقتة، لاستعادة القيم والنظام الجمهوري.

وتشمل أفكار دوسيه الأخرى صياغة خطة خماسية لمضاعفة عدد ضباط الشرطة، الذين ينحدرون من المهاجرين، ثلاثة أضعاف، وفرض خدمة مدنية إلزامية مدتها ستة أشهر، على من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا.