طهران تحاول ردع الاحتجاجات بتنفيذ 115 عملية إعدام

&

في أعقاب موجة الإعدامات التي شهدتها مختلف المدن الإيرانية مؤخرًا، فقد اعدمت السلطات 30 سجينًا آخرين شنقًا خلال الفترة بين يومي &22 و 26 نيسان (إبريل) الحالي، حيث تم إعدام 9 سجناء شنقًا في سجن عادل آباد بمدينة شيراز بشكل جماعي في 22 من الشهر، كما تم تنفيذ اعدام 16 سجينًا آخرين في كل من سجون مدن بندرعباس وكرمان وجيرفت في اليوم التالي .. وكذلك إعدام 3 سجناء في سجن مدينة رشت، وسجينين اثنين آخرين في مدينتي زنجان وأبهر خلال يومي 25 و26 من الشهر الحالي.

&

وبذلك يرتفع عدد الإعدامات في الأسبوعين الأخيرين خلال الفترة بين 12 و26 نيسان الى 115 عملية اعدام. واكد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحافي من مقره في باريس، تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم، أن عدد الإعدامات الحقيقية هو أكثر بكثير من ذلك حيث تم فعلاً إعدام عدد كبير من السجناء في مدينة أراك سراً خلال الأسابيع الأخيرة، حسب بعض التقارير الواردة من الداخل الايراني.

واضاف المجلس قائلاً "ان الجلادين الحاكمين في ايران والمحاصرين بالأزمات السياسية والإجتماعية والإقتصادية المتعاظمة والقلقين من تداعيات المفاوضات النووية لجأوا مؤخراً الى استغلال التقاعس واللامبالاة من قبل المجتمع الدولي أمام الانتهاك الهمجي والممنهج لحقوق الإنسان في إيران، وحولوه إلى موجة من الإعدامات والتعذيب وقتل أبناء الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى، وذلك بهدف خلق أجواء من الخوف والرعب وللحيلولة دون اتساع نطاق الإحتجاجات الإجتماعية".

&

يذكر انه عادة ما تتهم السلطات الايرانية هؤلاء المعدومين بارتكاب جرائم جنائية، لكن منظمات انسانية تؤكد أن هذه التهمة هي محاولة من السلطات للتغطية على عمليات الانتقام من معارضيها والتخلص منهم في سياق حملة الترويع التي تنفذها ضد المواطنين الايرانيين .

&

وتؤكد منظمات حقوقية انه منذ انتخاب حسن روحاني رئيسًا للنظام (في الثالث من آب أغسطس عام 2013) فقد تم اعدام ما لا يقل من 1500 شخص حتى الآن . وأشارت الى أنه طيلة ربع قرن مضى لم يبلغ عدد الإعدامات بما بلغ اليه حكم روحاني في إيران، كما لم يتعرض عناصر المعارضة للقتل وللاختطاف بقدر ما وقع عليهم خلال عهده لمثل هذه الجرائم، وايضًا لم تتعرض النساء الإيرانيات لحملات إجرامية معلنة بالقدر الذي تعرضن له خلال هذه الفترة.

&

وفي شباط الماضي، قالت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن سجل حقوق الانسان في إيران إن طهران نفذت العام الماضي عددًا من عمليات الاعدام، ما "يثير انزعاجًا عميقًا"، ولم تفِ بوعدها بحماية الأقليات العرقية والدينية. واشار التقرير، الذي رفعه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الى مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية، الى مخاوف الأمم المتحدة بشأن انتهاكات للحقوق في ايران ضد النساء والأقليات الدينية والصحافيين والنشطاء.

&

وقال التقرير الاممي إن إيران أعدمت 500 شخص على الأقل بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014 وربما عدد اكبر من هذا كثيرًا. وأضاف أن معظم الضحايا لم يحصلوا على محاكمات عادلة موضحاً بالقول "لايزال الأمين العام منزعجًا للغاية من استمرار الأعداد الكبيرة من الإعدامات، بما في ذلك السجناء السياسيون والقصر".. مؤكدا دعوة الأمم المتحدة إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام وحظر إعدام الشباب.

وأكدت الامم المتحدة في تقريرها إن ايران لم تنفذ وعد الرئيس حسن روحاني بأن تشمل الحماية كل الجماعات الدينية وتعديل تشريع يميز ضد الأقليات .. وشددت بالقول "ان الالتزامات المذكورة أعلاه... لم تترجم إلى نتائج".. منوهة الى ان "الأفراد الذين يسعون لمزيد من الاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية يجازفون بمواجهة عقوبات قاسية بما في ذلك الإعدام".

وأضافت أن طهران مازالت تشن حملة على حرية التعبير بعد أن حجبت خمسة ملايين موقع الكتروني، وسجنت صحافيين. وحذرت من أن منع محامي حقوق الانسان من ممارسة المهنة والاعتداء على النشطاء يمثلان "انتكاسة للبلد بأكمله".

&

واضافت أن المشتبه بهم يعذبون وتُساء معاملتهم ويحتجزون لأشهر في حبس انفرادي دون مقابلة محامٍ ويتعرضون لخطر عقوبة الإعدام عن جرائم مثل "الإفساد في الأرض" و"الحرابة". واوضحت أن ايران

لم توجه الدعوة لمحقق الأمم المتحدة في حقوق الانسان لزيارتها والاطلاع على اوضاع حقوق الانسان هناك، كما أن 24 من جملة 29 تحقيقًا للمنظمة الدولية في قضايا لحقوق الانسان لم تسفر عن نتيجة.

وختمت الامم المتحدة تقريرها بالقول إن ثلثي النساء الايرانيات يعانين من العنف الأسري وأن الفتيات يجبرن على الزواج في سن صغيرة، وأن حوالي 48450 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا تزوجن عام 2011 وأن ما لا يقل عن 1537 طفلة دون سن العاشرة تزوجن عام 2012.&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&