أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن رفض بلاده لقانون الكونغرس بتسليح السنة والأكراد بعيدًا عن حكومتهم،&بالمقابل أعلنت واشنطن أن المساعدات العسكرية الأميركية للعراق لمحاربة تنظيم داعش تكون من خلال حكومته.

لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مجمل الاوضاع السياسية والأمنية ومستجدات الاحداث وبالاخص في ما يتعلق بالالتزام المتبادل بالحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وأكد المسؤول العراقي رفض العراق لمقترحات القوانين والمشاريع، التي تضعف وحدة البلاد وتتجاوز على السيادة الوطنية وتسيء للحمة الوطنية، في إشارة إلى القانون الذي صوتت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي الخميس الماضي، وينص على تسليح سنة وأكراد العراق من دون المرور بحكومتهم.

بدوره، أكد نائب الرئيس الأميركي التزام الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية الاطار الاستراتيجي لحماية وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي، كما جاء في الدستور العراقي.. مشددًا على انه في ضوء هذا الالتزام فإن المساعدات العسكرية الأميركية للعراق لمحاربة تنظيم داعش الارهابي تكون بطلب من الحكومة العراقية ومن خلالها، وان كل المجاميع المسلحة يجب ان تخضع لسيطرة الدولة بقيادة رئيس الوزراء العراقي.

البرلمان صوّت ضد القانون

وجاءت مباحثات العبادي وبايدن، بعد ساعات من تصويت مجلس النواب العراقي على قرار برفض مشروع الكونغرس الأميركي الذي يتضمن التعامل مع اقليم كردستان والسنة كدولتين في المساعدات التسليحية للعراق.

واوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن أن رفض البرلمان لمشروع الكونغرس يأتي لمخالفته القوانين والاتفاقيات الدولية. وقد صوّت للقرار 160 نائبًا فيما انسحب نواب تحالف القوى العراقية السنية والتحالف الكردستاني من جلسة التصويت على القرار.

وجاء في نص القرار، الذي تنشره الوكالة الوطنية العراقية للانباء، ما يلي: بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادًا إلى احكام المادة (8) من الدستور، المادة (149) من النظام الداخلي صدر القرار الآتي:

&اولاً: يرفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الاميركي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدًا عن الحكومة الاتحادية، ويعتبره تدخلاً سافرًا في الشأن العراقي وخرقاً للقوانين والاعراف الدولية، ونقضاً لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله.

ثانياً: تتولى رئاسة مجلس النواب العراقي مخاطبة الكونغرس الأميركي برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل في شؤونه الداخلية.

ثالثاً:- تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الاسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة داعش وتحرير جميع الاراضي العراقية، بما في ذلك حشد جميع القوات المقاتلة ضد داعش وتعزيزها بالاسلحة والمعدات.

ومن جهته، أكد تحالف القوى العراقية السنية أن مقاطعة نوابه لجلسة البرلمان التي صوتت ضد قانون الكونغرس تأتي لفشل الكتل السياسية في التوافق على صيغة مقبولة تضمن تسليح ابناء المحافظات الخاضعة لسيطرة داعش بموجب مشروع قرار الكونغرس الأميركي الصادر بهذا الخصوص.

وقال في بيان اليوم إنه "وفي الوقت الذي نجدد تمسكنا المطلق بالحفاظ على سيادة العراق ووحدة شعبه وارضه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، فاننا نرحب بمشروع قرار الكونغرس الأميركي القاضي بتسليح المحافظات الخاضعة لتنظيم داعش الارهابي لتحريرها من دنس تلك العصابات، وعودة اهلها المهجرين والنازحين إلى ديارهم، والذين يعانون الامرين جراء النقص الحاد في الغذاء والدواء والخدمات الاساسية وانعدام الأمن في الاماكن التي لجأوا اليها".

ودعا التحالف قادة الاحزاب والكتل السياسية إلى "دعم مطالبنا المشروعة بتسليح ابناء محافظاتنا لتمكينهم من التصدي لتنظيم داعش الارهابي، الذي يشكل الخطر الاول على وحدة العراق وأمنه واستقلاله بعد أن عجزت الحكومة المركزية على مدى عام ونصف العام من الايفاء بالتزاماتها بهذا الخصوص، واوكلت مهمة الحصول على السلاح للحكومات المحلية في تلك المحافظات للدفاع عن مناطقهم".

&ومن جهته، قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آريز عبد الله إن قرار مجلس النواب برفض المشروع الأميركي قد صدر خارج التوافق الوطني ولايمثل الشارع العراقي باكمله.

وقال عبدالله في تصريح صحافي "إن الكتل الكردية، سعت لحصول توافق بين الكتل النيابية حول صيغة البيان الذي أصدره مجلس النواب حول مشروع قرار الكونغرس الأميركي، لكن اصرار التحالف الوطني (الشيعي) ادى إلى انّقسام المجلس إلى قسمين.

وأوضح أن القسم الاول مثله التحالف الوطني الشيعي، الذي قدم صيغة بيان يرفض مشروع قرار الكونغرس الاميركي، والقسم الآخر الكتل الكردستانية والقوى السنية التي رحبت بأية مساعدة دولية لدحر تنظيم داعش الارهابي وتقوية العراق بشروط عراقية، واشار إلى أنّ التحالف الكردستاني طالب بالتريث في اصدار البيان لحين صدور قرار الكونغرس لكن التحالف الشيعي أصر على اصدار قرار الرفض.

وكانت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي قد وافقت الخميس على قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطًا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016 ، حيث جرت المصادقة بعد الغاء فقرة اعتبار السنة وقوات البيشمركة الكردية دولتين.

وينص القانون الذي وافقت عليه لجنة الكونغرس على إمكانية تزويد قوات البيشمركة والسنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تفِ الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب القانون، حيث جاءت الموافقة بعد الغاء فقرة منه كانت تنص على التعامل مع السنة والبيشمركة على انهما دولتان.

ويفرض القانون شروطًا على الحكومة العراقية لقاء الحصول على هذه المساعدات، في مقدمتها منحها المكونات غير الشيعية دورًا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد وإرسال أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.