كشفت الاستخبارات البريطانية أن إيران لا تزال تحاول الحصول على مواد نووية ممنوعة، رغم المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص برنامجها النووي.

تسعى ايران الى الحصول على معدات نووية محظورة، منتهكة بذلك العقوبات الدولية المفروضة عليها، رغم الاتفاق النووي الأول الذي توصلت اليه مع القوى الدولية في نيسان/ابريل، كما كشفت الاستخبارات البريطانية. &
&
وقدمت بريطانيا تفاصيل الخرق، الذي ارتكبته شركتان ايرانيتان مدرجتان على القائمة السوداء، الى فريق الأمم المتحدة المسؤول عن مراقبة برنامج العقوبات في 20 نيسان/ابريل الماضي.&
&
ويرى مراقبون أن اكتشاف الخرق الجديد للعقوبات الدولية يمكن أن يتسبب في تعقيد المفاوضات التي بلغت مرحلة دقيقة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج ايران النووي وتوقيعه بحلول 30 حزيران/يونيو.&
&
ونقلت صحيفة التايمز عن مصادر قولها إن شبكات المشتريات الإيرانية السرية الواسعة ستواصل العمل الى يوم التوقيع على الاتفاق.&وقال مسؤول بريطاني "إن الجميع في ايران يواصلون اللعب حتى اللحظة الأخيرة".&
&
وتقول الاستخبارات البريطانية إن الشركتين عملتا بنشاط في السوق السوداء الدولية للحصول على تكنولوجيا نووية ممنوعة، بحسب وثائق سرية اطلعت عليها وكالة رويترز.&
&
وراهن النظام الإيراني وإدارة اوباما برصيد سياسي ضخم على تمخض المفاوضات عن اتفاق.&فالعقوبات قصمت ظهر الاقتصاد الايراني، والاتفاق سيكون انجازًا يلوح به اوباما حين يودع البيت الأبيض. &
&
ويرى محللون أن أي انتهاك للعقوبات ومحاولة الحصول على مواد نووية ممنوعة يضع دليلاً جديدًا بيد المتشككين في نيات إيران وجدوى الاتفاق معها، سواء داخل الكونغرس الاميركي وخاصة بين الجمهوريين أو في الشرق الأوسط، حيث يقول كثيرون إن إيران ليست جديرة بالثقة. &
&
وكان الرئيس اوباما أقر مؤخرًا بحق الكونغرس في المصادقة على أي اتفاق نووي، الأمر الذي اثار قلق الحكومة الايرانية، التي كانت تأمل بأن يستخدم سلطته التنفيذية لتمرير مثل هذا الاتفاق.&
&
وقال فريق الخبراء الأمميين في تقريره السنوي المسرَّب إن الحكومة البريطاينة ابلغت الفريق في 20 نيسان/ابريل 2015 بأنها على علم بوجود شبكة ايرانية نشيطة للمشتريات النووية ترتبط بشركة تكنولوجيا أجهزة الطرد وشركة كالاي الكهربائية.
&
واصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا قالت فيه ان كل العقوبات الدولية ضد ايران ما زالت سارية المفعول، والى أن يصدر قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يغيّر ذلك، فإن مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ هذه العقوبات ، بما في ذلك من خلال التحقيق في أي انتهاكات ربما ارتُكبت ضدها. &
&