أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن غالبية مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا لن يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء، الذي تنوي لندن اجراءه حول عضوية البلاد في الاتحاد الاوروبي.

لندن: ستقدم الخميس الى البرلمان التدابير التي ستتخذ تمهيدًا لاجراء الاستفتاء، في وقت يطلق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون حملة دبلوماسية بهدف الحصول على اصلاحات من الاتحاد.

وقال مكتب كاميرون في بيان إن القوائم الانتخابية للاستفتاء ستستند "الى قوائم الانتخابات التشريعية" التي جرت لتوها، ما يعني أن معظم مواطني الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا لن يتمكنوا من التصويت.

وعلى غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية، ستتم دعوة المقيمين من مواطني ايرلندا أو مجموعة كومنولث التي تضم 53 بلدًا، بينها اثنان فقط يشغلان عضوية الاتحاد، هما مالطا وقبرص.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن اعلان موقف من مسألة العضوية في الاتحاد الاوروبي، "هو قرار كبير بالنسبة الى بلادنا، قرار يرتبط بمستقبل المملكة المتحدة".

واضاف المصدر: "لذا، نعتقد ان من المهم أن يحظى المواطنون البريطانيون والايرلنديون و(مواطنو) كومنولث بحق اتخاذ القرار".

وايد النائب المحافظ ليام فوكس هذا الاجراء، وقال في بيان "انه رد فعل مناسب من الحكومة. إن السماح لمواطني الاتحاد الاوروبي بالتصويت في استفتائنا كان سيكون تذويباً غير مقبول لصوت الشعب البريطاني".

والتزم كاميرون الذي اعيد انتخابه اخيرًا الحصول من الاتحاد الاوروبي على اصلاحات في ملفات مثل الهجرة وشروط الحصول على مساعدات اجتماعية وامكان رفض اندماج اوروبي اكبر، وذلك قبل ان يطلب من القاعدة الناخبة اعلان موقفها من بقاء بريطانيا داخل الاتحاد عبر استفتاء يمكن أن يجري اعتبارا من العام المقبل.

ويطلق رئيس الوزراء المحافظ هذا الاسبوع حملة دبلوماسية لدى مسؤولي الاتحاد الاوروبي. ويستقبل الاثنين في شيكرز رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في اطار "عشاء عمل" ستتم خلاله مناقشة موضوع الاستفتاء.

ثم يجول كاميرون الخميس والجمعة في عدد من العواصم الاوروبية، حيث يلتقي قادة الدنمارك وهولندا وفرنسا وبولندا والمانيا في محاولة لحشد دعمهم لاصلاحات داخل الاتحاد.

وينوي رئيس الوزراء التواصل مع جميع قادة الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد قبل قمة اوروبية تعقد في نهاية حزيران/يونيو.