أحمد قنديل: أصدرت لجنة التراخيص الصيدلانية بوزارة الصحة الإماراتية قرارا بغلق صيدليتين في الإمارات الشمالية إحداهما تقوم ببيع أدوية إجهاض ومقويات جنسية غير مسجلة في الدولة، والأخرى تساهم في إدمان الشباب على تناول&الأدوية المخدرة المراقبة.
وجاء الإغلاق استنادا إلى المادة (81) من القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، التي تنص بأنه يجوز للجنة التراخيص الصيدلانية اذا تبين لها وجود ضرر جسيم من استمرار المؤسسة الصيدلانية في ممارسة عملها أن تصدر قراراً بإغلاق المؤسسة الصيدلانية احتياطا إلى أن يبت نهائيا في المسؤولية التأديبية لصاحبها، ويعتمد هذا القرار من وكيل&الوزارة وينفذ فور اعتماده.
&
صيدلية بلا صيدلي
&
وأشار الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية، إلى أن احد الصيدليات كانت تمارس العديد من الممارسات الخاطئة وتم ضبطها بالتنسيق مع ادارة الشرطة بنفس الإمارة وبوجود المفتشين من قبل وزارة الصحة اصحاب الضبطية القضائية، حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات، منها عدم تواجد الصيدلي المسؤول أو مساعد الصيدلي المرخصين على الصيدلية في اوقات العمل الرسمية، ووجود شخص غير مرخص من قبل وزارة الصحة ( كاتب) ويقوم بصرف الأدوية.
وأضاف الأميري &أنه "تم اكتشاف وجود الصنف" Cytotec (Misoprostol 20 mg) "عدد 14 حبة، والذي يستخدم لعملية الإجهاض، علما بأن هذا الدواء للمستشفيات فقط، وهو ممنوع من التداول في جميع الصيدليات بالدولة قانونا.
وتابع أنه تم ضبط مقويات جنسية تحتوي على المادة "Sildenefil 100mg"، وهي غير مسجلة بوزارة الصحة وقد تكون مغشوشة، مع وجود عدد 2 حبة من "Loperamid"، وهو صنف يستخدم للإسهال والتخفيف من الاعراض الجانيبة لاستخدام حبوب الاجهاض "Cytotec"، فضلا عن وجود وجود صناديق ادوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية على الارض مباشرة في الصيدلية، كما ان الصيدلية غير مرتبة مع وجود الغبار والاتربة على الأرفف، وأيضا عدم تطابق رصد الدواء "Muscadol" وهو صنف شبه مراقب مع السجل الخاص به.
&
&مالك الصيدلية إلى النيابة
&
واشار الاميري الى أنه قد تم احالة كل من مالك الصيدلية، الصيدلي المسؤول الذي لم يكن متواجد في الصيدلية، وكذلك الكاتب الذي كان يقوم بصرف الدواء، إلى النيابة العامة لمخالفتهم القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وقيامهم التجاوزات التي لها تأثير على صحة وسلامة المرضى، مع تسهيل اجراءات المخالفات غير الاخلاقية وهو بيع وتداول ادوية تستخدم لغرض الاجهاض.
&
صيدلية المخدرات
&
وأوضح المسؤول الإماراتي أنه تم ضبط مخالفات جسيمة في الصيدلية الاخرى، مثل وجود العديد من الوصفات المزورة بالصيدلية، وتكرار صرف وصفات طبية لأدوية مراقبة على فترات متقاربة للمريض نفسه، فضلا عن وجود ادوية مراقبة بدون تسجيل في سجلات الادوية المراقبة، وعدم توافق الرصيد الفعلي مع سجلات الادوية المراقبة، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الصحة في شأن صرف الادوية المراقبة كالاحتفاظ بصورة هوية المريض عند صرف الدواء، وعدم وجود مقاييس حرارة في الصيدلية، والاحتفاظ بالاطعمة في الثلاجة المخصصة للأدوية، إلى جانب العثور على&ادوية منتهية الصلاحية بثلاجة الصيدلية، وعينات طبية مجانية في الصيدلية بعضها من سوريا والمانيا، مبينا أنه حسب افادة الصيدلي المسؤول قد تم اخذها من زبائن متبرعين.
&
&وصفات طبية مزورة
&
ووجد المفتشون العديد من الوصفات الطبية المزورة من عيادات بنفس&الامارة، وهي عبارة عن صور لوصفة اصلية مع تكرار نفس الادوية، وهي ادوية&مراقبة بتغير اسم المريض او تكرار اسم المريض، كما تبين بأن هذه الوصفات&استخدمت لأدوية مراقبة وشبه مراقبة، وتم استغلال هذه الوصفات لإدمان&الشباب المواطنين والمقيمين بالدولة على هذه الأدوية المراقبة.
&
وقررت اللجنة إغلاق الصيدلية احتياطيا وفقا للمادة (81) من القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية لوجود خطر جسيم على&صحة وسلامة المرضى.&وأشار الأميري إلى أنه نظرا لوجود العديد من الوصفات المزورة بالصيدلية&وتكرار صرف وصفات طبية لأدوية مراقبة على فترات متقاربة لنفس المرضى دون&ارفاق صورة عن هوية المريض عند الصرف، فإن هذا يثير الشك باستخدام اسماء&مستعارة او غير حقيقية من قبل المرضى يثبت قيام الصيدلي او غيره من&العاملين بالصيدلية بالمساهمة في إدمان المرضى، وذلك بتسهيل الحصول على&هذه الأدوية.
&
وقررت لجنة التراخيص الصيدلانية بإحالة كل من المالك والصيدلي المسؤول إلى النيابة العامة لتباطئهم والمساهمة في ادمان الشباب على الادوية&المراقبة، مع احالة المرضى الذين قاموا باستخدام وتداول الوصفات المزورة&الى النيابة العامة لاجراء التحقيق، وبيان كيفية الحصول على هذه الوصفات المزورة، والسبب وراء استخدام ادوية تساعد على الادمان بكميات كبيرة
وبفترات متقاربة.