ارتفعت أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن عقب الانتخابات البرلمانية بنسبة 17%، &وحسب دراسة فإن الارتفاع يعود إلى طرح مشاريع سكنية جديدة في السوق وخسارة حزب العمال في الانتخابات وأسباب أخرى.&
&
عبد الاله مجيد: أظهرت دراسة جديدة ان اسعار العقارات التي طُرحت برسم البيع في لندن بعد الانتخابات البرلمانية تزيد بنسبة 17% على العقارات التي كانت مسجلة للبيع قبل الانتخابات. &
&
واكتشفت الدراسة ان الكثير من اصحاب العقارات الذين قرروا التريث متابعين هبوط النمو السنوي لأسعار العقارات في العاصمة البريطانية خلال الأشهر التسعة الماضية، قرروا دخول السوق الآن مراهنين على ارتفاع الطلب بعد الانتخابات والزيادة الموسمية في الأسعار التي يبدي المشترون استعدادهم لدفعها.
&
الأسباب&
&
وأسهم الأثرياء في ارتفاع الاسعار بطرح عقارات قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية للبيع بعد الانتخابات واطلاق العديد من المجمعات السكنية الفاخرة في السوق.&
&
وكان الباعة الأثرياء في وسط لندن أعدوا عقاراتهم للبيع ولكنهم انتظروا نتيجة الانتخابات خشية ان يسفر فوز العمال عن ضريبة جديدة على المساكن التي تتخطى قيمتها سقفاً معيناً أو ما يُسمى "ضريبة القصور". & &
&
ولكن الدراسة الجديدة اظهرت حدوث زيادة في اسعار العقارات التي طُرحت حديثا برسم البيع على جميع المواقع الأربعة الرئيسة المتخصصة بمتابعة سوق العقارات. &وسجل موقع GetAgent.co.uk مثلا زيادة بنسبة 66 % في عدد العقارات التي تبلغ قيمتها 500 الف جنيه استرليني الى 4028 عقارا برسم البيع الآن. &
&
انعكاس الانتخابات&
&
ونقلت صحيفة "الديلي تلغراف" عن كولبي شورت أحد مؤسسي الموقع قوله "ان الاستقرار المرتبط بفوز حكومة أغلبية اسهم بشكل واضح في زيادة ثقة المستهلك، وان هذا التأثير تبدى في سوق العقارات بهذه الزيادات في الأسعار". &
&
وتبين الأرقام ان طلب المشترين ارتفع ايضا ولكن جوني موريس رئيس قسم الأبحاث في شركة "هامبتونز انترناشنال" قال انه لا يتوقع حمى شراء وزيادة حادة في الأسعار كما حدث في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. &ولاحظ موريس "ان السوق ما زالت هادئة بالمقارنة مع تلك الفترة وما زالت هناك فجوة بين ما سيدفعه المشتري وما يتوقعه البائع". &
&
&