قال المخرج المغربي نبيل عيوش إنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية لإزالة المنع عن فيلمه المثير للجدل "الزين لي فيك"، مؤكدًا أن من انتقد الفيلم لم يشاهده إطلاقا.

الرباط: أكد المخرج المغربي نبيل عيوش أنه سيبحث مع مستشاريه القانونيين اتخاذ الإجراءات القانونية &لرفع المنع المفروض على عرض فيلمه المثير للجدل "الزين لي فيك" في قاعات السينما.
&
وقال عيوش في حوار مع "إيلاف"، إنه تفاجأ بقرار المنع، وأضاف "يجب على الناس رؤية الفيلم أولا، وبعدها إذا كان لديهم ما يقولونه، أو إذا أرادوا منع الفيلم من العرض في السينما فهناك قانون".&وأثار الفيلم ضجة كبيرة في المغرب، حيث رفعت دعوة ضد نبيل عيوش وبطلة الفيلم لبنى أبيضار، لكونه يتضمن مشاهد "إباحية" وكلمات، على حد تعبير المشتكين.
&
قرار مفاجئ&
&
* كيف استقبلتم قرار منع فيلم "الزين لي فيك" من العرض في قاعات السينما في المغرب؟
&
لم أفهم سبب اتخاذ القرار، لكنه كان مفاجئا بالنسبة لي. فأنا لم أتقدم بأي طلب حتى الآن بخصوص عرض الفيلم.&
&
* ما تعليقكم حول الإعلان عن القرار من طرف وزارة الاتصال؟&
&
هناك قانون في المغرب. فتأشيرة عرض الفيلم تحصل عليها من المركز السينمائي المغربي وليس من وزارة الاتصال. وأنا حتى الآن لم أتقدم بأي طلب بهذا الشأن.
&
نقل الواقع
&
أثار الفيلم ضجة كبيرة، فما هي الرسالة التي حاولت إيصالها من خلال هذا العمل؟
&
أردت من خلال الفيلم إظهار الواقع الذي يعيشه المغاربة، خصوصا هذه الفئة من الفتيات اللواتي أتحدث عنهن في هذا العمل السينمائي،&فهن أيضا من هذا البلد ومواطنات وأردت إعطاءهن الكلمة وإظهار هذا الواقع كما هو، ولم أرد القول إن هذه صورة جميع المغاربة، وليس هناك في هذا العمل السينمائي ما هو سيئ بل هو &فقط ترجمة للواقع، ومن انتقد الفيلم لم يره إطلاقا.
&
الانتقادت التي وجهت للعمل السينمائي تركزت حول طريقة معالجته ظاهرة الدعارة واستعمال كلمات "نابية" .. فما تعليقكم على ذلك؟
&
يجب على الناس رؤية الفيلم أولا، وبعدها إذا كان لديهم ما يقولونه، أو إذا أرادوا منع الفيلم من العرض في السينما فهناك القانون. وعندها سيعرض الفيلم على لجنة هي من ستقرر هل يعرض أم لا، ومن هي الفئة العمرية المسموح لها بمشاهدته. وليس الإجراء الذي جرى اعتماده حاليا.
&
إجراءات قانونية&
&
كيف ستتعاملون مع قرار المنع؟
&
لا يمكنني القول الآن كيف سأتعامل مع هذا القرار. سأجلس أولا، وأناقش الأمر مع مستشاريّ القانونيين لأعرف طبيعة الإجراءات القانونية التي يمكنني اتباعها.