باريس: كشف استطلاع للرأي اجراه معهد ايفوب ونشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نتائجه اليوم الجمعة ان الفرنسيين ما زالوا يرفضون المصادقة على الدستور الاوروبي وذلك بعد عشر سنوات على استفتاء اجري في هذا الشأن.

&
واجاب 47 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع ب"لا" على سؤال "بعد عشر سنوات واذا اعيد الاستفتاء فهل ستصوت بنعم او لا؟"، مقابل 29 بالمئة انهم سيصوتون بنعم ولم يبد 24 بالمئة اي رأي.
&
واذا استبعد الذين لم يعطوا اي رأي، فان النسبة المئوية للذين يرفضون المصادقة على الدستور تبلغ 62 بالمئة مقابل 38 بالمئة سيجيبون بنعم.
&
وخلال استفتاء 29 ايار/مايو 2005 في فرنسا، صوت 55 بالمئة على رفض الدستور مقابل 45 بالمئة صوتوا بنعم.
&
والانقسام بين مؤيدي اقرار الدستور الاوروبي ومعارضيه يكال اليمين واليسار على حد سواءاذ ان مؤيدي اليسار المتطرف واليمين المتطرف هم اشد المعارضين للمعاهدة الاوروبية.
&
وفي 2005، دعا الرئيس اليميني جاك شيراك وكذلك نيكولا ساركوزي الذي تولى الرئاسة خلفا له في 2007 والرئيس الحالي فرنسوا هولاند الذي كان رئيسا للحزب الاشتراكي حينذاك الى التصويت بنعم في الاستفتاء.
&
وكان خطيب اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في 2012، رأى ان اوروبا "غير شرعية في فرنسا"، مشيرا الى ان النص الذي رفضه الفرنسيون اقر في البرلمان بعد تعديلات طفيفة.
&
من جهة اخرى رد 29 بالمئة من المستطلعين بنعم مقابل 71 بالمئة اجابوا بلا على سؤال "هل تريد ان تتخلى فرنسا عن اليورو وتعود الى الفرنك؟". وكانت النسبة 38 بالمئة "للنعم" مقابل 62 بالمئة &في الرد على هذا السؤال عندما طرح في ايار/مايو 2010.
&
واخيرا وردا على سؤال عما اذا كانوا يؤيدون اخراج اليونان من منطقة اليورو "في حال توقفت عن تسديد ديونها لشركائها الاوروبيين"، قال 64 بالمئة انهم يؤيدون ذلك مقابل 36 بالمئة يرفضون خروج اليونان.
&