دعت بريطانيا إلى مساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة، وأكدت أن على النظام السوري الإجابة على أسئلة جادة بشأن برامج أسلحته السابقة.&
&
نصر المجالي: قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية توباياس إلوود إنه لا يمكن اعتبار النظام السوري ملتزما بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إلى أن يقدم إجابات مقنعة على هذه الأسئلة.
وفي تعليقه على إتلاف 200 طن من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية الذي تم في المملكة المتحدة، قال إلوود: "أكدت عملية الإتلاف هذه التزام المملكة المتحدة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أنها تؤكد دعوتنا بإنهاء تطوير وتخزين واستخدام هذه الأسلحة البربرية".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة قامت في العام الماضي بمهمة إتلاف 200 طن من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة وذلك في سياق جهود دولية فائقة لإتلاف برنامج الأسلحة الكيميائية السورية. وتمت المرحلة النهائية من إتلاف هذه المواد في المملكة المتحدة بأمان، وتحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي زارت الموقع في الأسبوع الجاري، من إتلافها.
وقال الوزير البريطاني إن قطاع المواد الكيميائية لعب على الصعيد العالمي دورا حيويا "وأود هنا تهنئة شركة فيوليا للخدمات البيئية وشركة مكسيكم على جهودهما في إتلاف هذه المواد الكيميائية بأمان".&
ونبه إلوود في ختام تعليقه إلى أنه يجب ألا يغيب عن نظرنا حقيقة استمرار استخدام مواد كيميائية تجارية مثل الكلورين كأسلحة في سورية، ما يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي.&
&