أدان المجلس الوطني الكردي الضربات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني، وطالب بتدخل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، للعودة إلى التفاهمات السابقة، في حين تتواصل الدعوات لعقد مؤتمر وطني كردي جامع.

بهية مارديني: قال المحامي مصطفى أوسو، نائب رئيس الائتلاف الوطني عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا، لـ"إيلاف" بعد اجتماع المجلس الوطني الكردي الثلاثاء: "نحن نؤيد عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ولا يمكن معالجة قضايا الشعوب بقوة السلاح، فالعنف يولد العنف، ولا يمكن أبدًا القضاء على الشعوب بقوة السلاح، والمدخل لحل هذه القضايا هو الحوار الهادف والبناء وإيجاد الحلول المستندة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

للعودة إلى السلام

واعتبر أوسو أن القصف داخل أراضي إقليم كردستان خرق لسيادة الإقليم وحرمة أراضيه، وبالتالي فهو مدان بكل المقاييس".

ودعا المجلس الوطني الكردي في بيان بعد اجتماعه الثلاثاء في القامشلي حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطية إلى عدم التخلي عن مشروع السلام مع الحكومة التركية، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لدى الدولة التركية لوقف غاراتها، وعبر عن أمله في العملية السلمية بين الطرفين.

وقال البيان: "بعد ثلاثين عامًا من الحرب المدمرة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، التي سقط خلالها عشرات الآلاف من الضحايا، بادر زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان من سجنه في جزيرة اميرالي بخطوة جريئة إلى اعلان مبادرة سلام مع الحكومة التركية، وحدثت تطورات ايجابية في هذا المجال، وكانت آخر نتائجها فوز حزب الشعوب الديمقراطية بالانتخابات البرلمانية بعد تجاوزه نسبة 10% من أصوات الناخبين، وكانت جميع الانظار تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة في تركيا واطلاق سراح اوجلان، لكن مع الأسف يتجدد اليوم القصف على مواقع حزب العمال الكردستاني داخل إقليم كردستان العراق، من قبل الطائرات التركية، في الوقت الذي يتعرض فيه الكرد في كردستان العراق وكردستان سوريا إلى اشرس الهجمات الإرهابية من داعش".

سياسة الارهاب

وكان المجلس الوطني الكردي أدان في بيان سابق ما أسماه "سياسة الإرهاب التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي بقوة السلاح بحق الكرد في سوريا وحركتهم السياسية". ويعد، بحسب مراكز الابحاث، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني فرعًا سوريًا من حزب العمال الكردستاني.

ورفض المجلس الكردي ما قال انها "الأعمال والممارسات اللامسؤولة من خطف واعتقال، وتوزيع التهم جزافًا بحق مناضلي الكرد في سورية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي ومسلحيه".

وحمّل المجلس الوطني الكردي المسؤولية الكاملة من أعمال التهجير بحق الكرد من ديارهم لحزب الاتحاد الديمقراطي، مذكرًا بأن هذه الأعمال تتنافى مع شرعية حقوق الإنسان وتتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية، وتساهم في خدمة أجندات نظام الأسد لا بل تحقق مبتغى القوى الإرهابية التي تتربص بالشعب السوري شرًا.

وأكد البيان أن حزب الاتحاد الديمقراطي يعمل بخلاف رصّ الصفوف وتوحيد الجهد والبندقية لمواجهة الخطر الداهم للمنظمات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم داعش، في ظل تنامي دور القوى الإرهابية في المنطقة ومحاولاتها المستمرة للنيل من الشعب السوري.

مداهمات واعتقالات

ولفت البيان إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي يسير بهذا الاتجاه من خلال المداهمات والاعتقالات الكيفية التي تطال الساسة والنشطاء الكرد بحجج وذرائع واهية لا تمت للحقيقة بصلة، ومن خلال توزيع التهم جزافًا بحق من يخالفهم الرأي. وكان آخر المعتقلين من قبل مسلحي حزب الاتحاد محمود عوجي، الرئيس السابق للمجلس الوطني في المجلس المحلي في مدينة الحسكة، وأكرم خلف، عضو الهيئة الرئاسية لاتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني، وجلال محمد، عضو اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا، في حين ما زال حسن رمضان وأسعد رمضان ونجله من حزب الديمقراطي الكردي (البارتي) ومحمد شويش عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا وآخرون رهن الاعتقال لديهم.

وكذلك تتابعت الملاحقات بحق بعض القيادات والكوادر من حزب "يكيتي" الكردي في مدينة عامودا، وهم أنور ناسو ومروان حسين وكمال سنان وبرزان شيخموس وسليمان سعيد.

مؤتمر جامع

من جانبه، ووسط توقيع اكثر من 500 ناشط ومعارض على مبادرة لعقد مؤتمر كردي جامع، وردًا على دعوة الدكتور عبد الحكيم بشار عضو المكتب السياسي ( ب د ك – س) بعقد اجتماع في اقليم كردستان، اتفق القيادي الكردي صلاح بدرالدين مع رؤية الدكتور بشار حول تطورات الوضع الراهن في المنطقة وخطورة الاحتمالات والتحديات المتوقعة وضرورة التهيئة لمواجهتها. وثمن بدر الدين دعوة بشار إلى اجتماع طارئ في هولير عاصمة اقليم كردستان العراق لدراسة الوضع من كل جوانبه، واعتبر قبوله أن يشارك بالاجتماع نسبة الضعف من خارج المجلس الوطني الكردي مقارنة بممثليه تطورًا ايجابيًا لافتًا واعترافًا بأن المجلس ليس الممثل الشرعي الوحيد لكرد سوريا وقضيتهم القومية، وأن هناك من يمثل المجتمع الكردي من خارج الأحزاب.

وأضاف مقترحات مكملة لاقتراحات بشار، وتشكيل لجنة تحضيرية ثلاثية أو خماسية للتحضير للاجتماع وخاصة صياغة مشاريع للبرنامج السياسي والهيكلية التنظيمية، وأن يكون عدد المشاركين أوسع، "لنقل 100 من المستقلين والحراك الشبابي وممثلي منظمات المجتمع المدني والمناضلين الوطنيين عمومًا، وأن لا يكون الحضور الحزبي طاغيًا".

وطلب أن يكون اجتماع الاقليم بدرجة مؤتمر وطني كردي سوري للانقاذ، ذو صلاحية شرعية كاملة لاقرار البرنامج والتشكيلات الأخرى، ومن منطلق فشل صيغة المجلس الوطني الكردي، والبحث عن بديل حاسم وليس عبر اجراءات ترقيعية، وأن يدعى إلى المؤتمر في جلسته الافتتاحية أكراد كردستان العراق، "وممثلين عن شركانا في وطننا السوري من قوى الثورة وممثلين عن أصدقاء الشعب السوري والكردي، وأن يكون الهدف الأساسي للمؤتمر صياغة برنامج سياسي جديد وانتخاب قيادة سياسية جديدة كفوءة ووضع خارطة طريق لمهام الحاضر والمستقبل".