وصف العراق اليوم تفجيرات في البحرين اتهمت ايران بالضلوع فيها بأنها ارهابية مجرمة تتطلب جهودا مشتركة للوصول لاستراتيجية عالمية لمكافحة الارهاب .. فيما اعتير قبول الكويت تأجيل سداد الديون المتبقية في ذمته والبالغة 4.6 مليار دولار والمستحقة هذا العام حتى عام 2017 بأنه موقف داعم لن ينسى.
&
قالت وزارة الخارجية العراقية إنها "تدين وبأشد عبارات الشجب والاستنكار التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس منطقة سترة في مملكة البحرين الشقيقة".&
&
وأكد الناطق الرسمي بأسم الخارجية العراقية أحمد جمال في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان مثل هذه الاعمال الاجرامية التي تقوم بها الجماعات الضالّة والخارجة عن قيم الانسانية تمثل التحدي الاخطر ما يستلزم إعطاءها الاولوية الأهم لدول المنطقة والعالم .. معتبرا انها "جزءٌ لا يتجزّأ من الهجمات الإرهابية المجرمة التي تجتاح عالمنا الآمن والذي يؤكد الحاجة الماسة لبذل أقصى الجهود الدولية المشتركة للوصول الى استراتيجية عالمية فاعلة لمكافحة الإرهاب".
&
وقتل اثنان من رجال الشرطة البحرينية وأصيب 5 في تفجير بمنطقة سترة أمس الثلاثاء وقالت وزارة الداخلية البحرينية أن المتفجرات المستخدمة في التفجير من نوع متفجرات أتت من إيران في وقت سابق. واضافت إن تفجيرا إرهابيا وقع بمنطقة سترة استهدف رجال الشرطة أثناء قيامهم بالواجب ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة ثالث بجروج بليغة. واشارت الى انه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تراوحت إصابات خمسة رجال شرطة بين البسيطة والمتوسطة.
&
وكانت الوزارة قد أعلنت في 25 من الشهر الحالي عن إحباط عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة بجانب عدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر. واوضحت ان أحد المعتقلين كان قد تلقى تدريبات عسكرية في أب (أغسطس) عام 2013 بإيران واعترف برفقة المتهم الآخر بالتنسيق مع إيرانيين لاستلام 4 حقائب في عرض البحر من قارب على متنه شخصان وبعد ذلك تحرك قارب المقبوض عليهما باتجاه البحرين.
&
واثر وقوع تفجير السترة فقد اعتقلت السلطات البحرينية عدة أشخاص للاشتباه في تورطهم بالتفجير وقالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إن عددا من المشتبه في تورطهم بالتفجير قد اعتقلوا بعد ان تم تحديد هويتهم واعتقال بعضهم.
&
وقد وقع التفجير أمام مدرسة للفتيات بقرية سترة جنوب العاصمة المنامة وهو الأسوأ الذي تشهده المملكة منذ انفجار وقع في آذار (مارس) عام 2014 وأودى بحياة ثلاثة من أفراد الشرطة.
&
الجعفري يثمن تأجيل الكويت سداد العراق لديونه لها &&
&
ثمَّن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري موافقة الكويت على تأجيل سداد الديون المتبقية في ذمة العراق والمستحقة هذا العام حتى عام 2017 والبالغة 4.6 مليار دولار .. كما أشاد &بمواقف الكويت حكومة وشعباً الداعمة للعراق في حربه ضدَّ تنظيم داعش مؤكداً أن هذه المواقف تدل على الأخوّة وعمق الأواصر بين البلدين الشقيقين.
&
جاء ذلك خلال تسلم الوزير الاربعاء رسالة من الجانب الكويتي سلـمها له القائم بأعمال السفارة الكويتية في بغداد خالد النجاعي تتضمن موافـَقة الكويت على طلب العراق تأجيل سداد الديون المترتبة بذمته لصالح الكويت مشددا على "تقدير العراق للمواقف الأخويّة النبيلة للأشقاء الكويتيِّين" كما نقل عنه بيان صحافي للخارجية العراقية.
&
واشار الجعفري الى ان استجابة الكويت لطلب العراق كانت سريعة وكأن الرسالة متفهمة لما يمر به العراق من ظروف استثنائيّة .. مُشدداً بالقول "اننا لن ننسى هذا الموقف المشرف وسيبقى البلدان متآخيين ومتحابين". وقال أن دولة الكويت كانت لها مواقف ممتازة من العراق ومنها: استجابتهم السريعة لطلب العراق المساعَدة على مستوى الأسلحة الخفيفة.
&
واكد الوزير أن العراق سيتجاوز هذه المِحَن مهما كانت طبيعتها على الصعيد الأمني أو المالي وسيمد يد المساعدة إلى كل الدول وسيقف ظهيراً حقيقيـاً لها في أية منطقة من مناطق العالم .. معبراً عن أمله في أن ترفرف رايات السلم والمحبة بدلاً من رايات الإرهاب الداعشيّة الحاقدة التي تضمر الكراهية لكلِّ بني الإنسان.
&
وكانت الحكومة الكويتية قررت امس الموافقة على تأجيل استقطاع مبالغ التعويضات من عائدات النفط العراقي عاماً اضافياً من عام 2016 وحتى عام 2017 &بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط إضافة الى النفقات الاضافية التي يبذلها العراق في محاربته للإرهاب. ووصفت الخارجية العراقية هذا الموقف بالنبيل والمعبّر عن عمق العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.
&
يذكر أن العراق يودع خمسة في المئة من عائدات مبيعاته من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التعويضات عملا بقرار مجلس الأمن 687 لعام 1991 بإنشاء صندوق لدفع تعويضات للحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا خسائر مباشرة نتيجة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق.
&
وأعلن وزير المالية العراقي السابق هوشيار زيباري في 12 كانون الأول (ديسمبر) عام 2014 أن الدفعة النهائية من التعويضات تبلغ 4.6 مليار دولار.