أموال أميركية للعراق لتحقيق استقرار المناطق المحررة

&

وقع مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس مذكرة إقرار مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة لمنحة مالية أميركية من اجل تحقيق "الاستقرار الفوري" في المناطق المحررة وإعادة تأهيلها &مشيراً إلى أن واشنطن ستبدأ بتسليم المبالغ بقسط أول قدره 8.3 ملايين دولار إلى الأمم المتحدة لكي تتولى ادارة تنفيذ المشاريع.

&

وقال مكتب العبادي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إنه "تأكيداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في البدء بإعادة استقرار المناطق المحررة من براثن عصابات داعش الإرهابية جرت في مكتبه &اليوم مراسم توقيع مذكرة إقرار بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وحكومة العراق &للمنحة الأميركية لتحقيق الاستقرار الفوري في المناطق المحررة .

&

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستبدأ بموجب ذلك تسليم المبالغ بقسط أول قدره 8.3 ملايين دولار إلى الأمم المتحدة التي ستتولى ادارة تنفيذ المشاريع السريعة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والحاجات الإنسانية والتي ستتسلم مبالغ الدول المانحة تباعاً بموجب ما تم إقراره في مؤتمر باريس في شهر حزيران الماضي" حيث كان العبادي شارك آنذاك بمؤتمر التحالف الدولي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس حيث رصد المؤتمر مبالغ مالية الى صندوق اعمار المناطق المحررة وأكد أن هناك تأكيداً من دول التحالف على دعم العراق.

&

وكان العبادي اكد في 21 آذار (مارس) الماضي أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً لدور الأمم المتحدة في العراق داعياً إياها إلى دعم بلاده في العديد من المجالات ومنها صندوق اعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش". وقال العبادي إن "الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً لدور الأمم المتحدة في العراق".. وأعرب عن أمله بـ"استمرار ذلك الدور وزيادته خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم العراق في العديد من المجالات ومنها دعم صندوق اعمار المناطق التي تم تحريرها".

ويخوض العراق حاليا حربا شرسة ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" منذ سيطرته على مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية في العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 وتمد سيطرته الى مناطق شاسعة من محافظات ديالى (شرق) وكركوك (شمال) والانبار (غرب) وصلاح الدين (شمال غرب) ما ادى الى نزوح اكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي وتدمير البنى التحتية في المناطق التي يحتلها .

&

رحب العراق بقرار مجلس الامن الدولي بتمديد عمل بعثة الامم المتحدة على اراضيه عاما آخر حتى 31 تموز عام 2016 .

وأشادت الرئاسة العراقية بتصويت مجلس الأمن الدولي بإجماع اعضائه أمس الاربعاء على القرار رقم 2233 لعام 2015 القاضي بتمديد مهمة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" لمدة عام آخر ينتهي بحلول 31 تموز (يوليو) عام 2016 مشيدة& بنص القرارالذي اكد على أن وجود تنظيم "داعش" الارهابي على الأراضي الخاضعة لسيادة العراق يشكل تهديدا رئيسيا لمستقبل البلاد وأن السبيل الوحيد لمواجهة تهديده هو عمل جميع العراقيين معا على تلبية احتياجاتهم الأمنية والسياسية.

&

واشادت الرئاسة في بيان صحافي لمستشارية الاعلام اطلعت على نصه "إيلاف" بموافقة مجلس الامن على توصية الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير بمراجعة مهام البعثة وتحديد أولوياتها ومطالبته المنظمة الدولية أيضا بإجراء مشاورات مع الحكومة العراقية وتقديم تقرير يحوي مزيدا من التفاصيل حول هذه التوصية إلى المجلس في غضون 90 يوما.

&

ونوهت الرئاسة العراقية بأهمية تأكيد مجلس الامن في القرار على ضرورة الحفاظ على أمن موظفي الأمم المتحدة للقيام بعملهم لصالح شعب العراق ودعوة الحكومة العراقية إلى مواصلة تقديم الدعم الأمني واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق وبعثة يونامي التي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 لعام 2003 بناء على طلب من الجانب العراقي.

&

وكان مجلس الأمن قرر امس تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق وان يواصل يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام والبعثة عمله في بغداد بناء على طلب الحكومة العراقية.

&

ورحب مجلس الأمن بتوصية الأمين العام بان كي مون الواردة في تقريره الأخير بتنقيح أولويات مهام البعثة وتحديدها وطلب منه تقديم تقرير يتضمن تفاصيل أوفى عن هذه التوصية في غضون 90 يوما بالتشاور مع الحكومة العراقية. وأهاب المجلس بالحكومة العراقية أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق ومد مكتبها بالدعم اللوجستي.. ورحب بمساهمات الدول الأعضاء في تزويد البعثة بما يلزمها من دعم مالي ولوجستي وأمني.

&

وكان العراق طلب رسميا في 21 من الشهر الحالي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" لمدة سنة أخرى تنتهي في 31 تموز من العام المقبل.

وبحسب رسالة بعث بها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري طلب الاخير من الأمين العام للمنظمة الدولية أن تستمر البعثة في تقديم المساعدة والمشورة &بناء علي طلب مسبق من حكومة جمهورية العراق.

وأكد الوزير العراقي في رسالته& "ضرورة تمديد ولاية" بعثة يونامي وفقا للأسس المعتمدة في قرار مجلس الأمن رقم 1770 الصادر في عام 2007. &&

&

واشار الجعفري الى&إن بلاده تمر بمرحلة حساسة وخطيرة جدا في تاريخها المعاصر وتواجه اليوم تحديات كبيرة في محاربته المجاميع الإرهابية نيابة عن العالم المتمثلة بعصابات داعش الإرهابية وعليه فإن العراق بأمس الحاجة إلى مساعدة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في توفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لتأمين حياة كريمة للعوائل النازحة .

&

&

&