ترفض شركة غوغل الأميركية الانصياع لطلب فرنسي بحذف بيانات ومعلومات وروابط اذا طلب اصحابها ذلك، وتؤكد الشركة أن هذا الأمر غير وارد طالما أن المعلومات المنشورة صحيحة.

رفضت غوغل الانصياع لطلب السلطات الفرنسية بتطبيق ما يعرف بـ "الحق في النسيان" على الصعيد العالمي، وهو الحق الذي يطلب من الشركة إزالة الروابط الخاصة ببعض المعلومات عن المستخدمين حال طُلِب منها ذلك، حيث أوضحت الشركة أنها قد تقوم بذلك حين تكون المعلومات المتاحة على الانترنت غير دقيقة أو غير ملائمة.

وأعلنت عملاقة محركات البحث الأميركية عن رفضها الامتثال لأمر سلطات حماية البيانات الوطنية في فرنسا بشأن مسح بيانات البحث عالمياً، تنفيذاً لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أيار/ مايو عام 2014، يسمح للأشخاص أن يطالبوا محركات البحث بأن تقوم بإزالة الروابط التي تقود لإظهار معلومات شخصية متعلقة بهم.

وأوضحت غوغل من جانبها أن ذلك الحكم ينطبق حين تكون المعلومات المنشورة على الانترنت "غير دقيقة، غير ملائمة، غير ذات صلة أو زائدة". وقال بيتر فليسكر مستشار الخصوصية العالمية لدى غوغل في تعليق مدون له بهذا الصدد :" وبينما قد يكون الحق في النسيان هو القانون المعمول به في أوروبا، فإنه ليس القانون المطبق على الصعيد العالمي. ونحن نؤمن بضرورة ألا يكون لأي دولة السلطة في التحكم بالمحتوى الذي يمكن للأشخاص في بلدان أخرى أن يصلوا إليه".

ولم تكتف غوغل بذلك، بل وصفت ذلك الطلب الفرنسي بأنه "تطور مقلق يهدد بنشر تأثيرات ذات طبيعة خطرة على شبكة الانترنت". وأضافت غوغل " وإن كان سينظر إلى أمر سلطات حماية البيانات الوطنية في فرنسا على أنه المعيار الخاص بتنظيم الانترنت، فسنجد أنفسنا في سباق صوب الهاوية. فالانترنت يجب أن يكون متحرراً".

وأشارت غوغل إلى أنها قيَّمت أكثر من ربع مليون طلب مرتبط بمسح روابط تؤدي لأكثر من مليون صفحة على الانترنت منذ صدور الحكم الخاص بمحكمة العدل الأوروبية.

وأضافت غوغل كذلك أنها تختلف بكل احترام مع تأكيد سلطات حماية البيانات الفرنسية على السلطة العالمية بهذا الخصوص وأنها قد طلبت منها سحب إشعارها الرسمي.

&

&&

&

&