يستمر الحراك المدني في محاربته للفساد في لبنان، بمختلف وجوهه، من الرشوة إلى المحسوبية والاختلاس وشراء الأصوات، إلا أن المهمة تبقى صعبة، خصوصًا أن هذا الفساد يتحكّم بمختلف قطاعات لبنان ومؤسساته.

ريما زهار من بيروت: تقوم معظم حملات الحراك المدني على محاربة الفساد في لبنان، وعلى الرغم من استشراء الفساد في لبنان على نحو دائم، فقد تضخمت آثاره عام 1990 بعد انتهاء سنوات الحرب الأهليّة الـ 15، ويتحكّم الفساد في جميع قطاعات المجتمع والمؤسسات الحكومية، والفساد في لبنان متفشّ في جميع صوره، بما فيها الرشوة والمحسوبية، والاختلاس، وشراء الأصوات.

أما أسباب الفساد في لبنان فهي مختلفة، وتشمل من بين أمور أخرى، نقص الوعي حول أسباب الفساد ونتائجه، وكذلك عدم وجود مؤسسات لمكافحة الفساد، وضعف الإطار القانوني وغياب الآليات المناسبة للتنفيذ، وكذلك ساهمت بنية الدولة في فترة ما بعد الحرب في لبنان إلى وجود صيغة تقاسم السلطة بين المجموعات السياسية والطائفية الناتجة من تنافس هذه المجموعات على موارد الدولة.

أما آثار الفساد فتبقى هائلة، ويمكن تصنيفها على أنها تكاليف سياسيّة تجعل العلاقة بين المواطنين والدولة هشة، مع وجود تكاليف مالية خاصة من حيث الاستثمار وغياب الحكم الرشيد، فضلًا عن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية.

تقول رئيسة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - "لا فساد" المحامية ندى عبد الساتر أبو سمرا إن "الفساد بلغ في لبنان مستويات غير مسبوقة، فاحتل بلدنا المرتبة 136 من أصل 177 في مؤشر الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وقد أدى هذا الفساد إلى انعدام الثقة بالدولة لعدم قيامها بأبسط واجباتها تجاه المواطن. فبعد أكثر من 25 عامًا على انتهاء الحرب لا كهرباء ولا مياه ولا طرقات ولا مواطنية، ولا حقوق للفرد، وكأن كل ذلك لا يكفي، واستمرت السلطة في مغالاتها وتجاهلها لأبسط حاجات الشعب، فترمينا بزبالتها، وقد طفح الكيل مع تراكم النفايات على الطرقات وفي الشوارع والأحياء والغابات والأنهر، حتى بتنا نعيش في مكب هائل للنفايات".

رأي الخبراء
في هذا الصدد يرى الخبير لويس حبيقة في حديث لـ"إيلاف" أن لبنان منذ زمن هو من الدول الأكثر فسادًا، سياسيًا واجتماعيًا، وهذا ليس بأمر جديد، ومرتبته تتغير، لكنها تبقى ثابتة.

ومشكلة الفساد - برأيه - أنه يزيد الصعوبة في الاستثمارات اقتصاديًا، ولا يأتي المستثمرون من أجل الرشوة ولا من أجل التمديد لمجلس النواب، فكلها أجواء تبعد المستثمر عن لبنان. أما من المسؤول الرئيس عن الفساد في لبنان؟، فيجيب حبيقة "المسؤول الأول هو الشعب اللبناني، الذي يسمح باستمرار هذا الأمر، ويستطيع الانتفاض على الأمر من خلال الانتخابات، لأن المواطن يعرف من هو الفاسد، ويعيد انتخابه أو التمديد له".

يضيف: "المواطن يعرف من هو الفاسد والمافيوي، وهو يعيد انتخابه، ربما لمصالح معينة، من هنا المواطن يشجع على الفساد.وثانيًا الحكومة التي تعيّن أشخاصًا في المراكز الأساسية في البلد، لا يملكون الكفاءة أو النزاهة أو المعايير الأساسية. وكذلك مجلس النواب هو المسؤول، وطالما اللبنانيون ينتخبون نوابًا بالمعايير المعروفة حاليًا، هؤلاء يعطون الثقة لحكومة غير مؤهلة، من هنا الفساد، من القاعدة، أي المواطن إلى المسؤولين".
&