العراق يتوقع سنة مالية صعبة وقاسية

&

أسامة مهدي: حذر زيباري من ان العام الحالي سيكون صعبًا، وقال: "لقد تجاوزنا عام 2015 بنجاح من الناحية المالية، وتجاوزنا المصاعب المالية وأمن رواتب الموظفين على الرغم من وجود أزمة اقتصادية في العراق".

&

وأشار زيباري إلى أن المصروفات العامة ازدادت في العام الماضي بسبب ما واجهته الحكومة العراقية في الجانب العسكري، في اشارة الى التكاليف الباهظة للحرب ضد الارهاب.

&

واوضح زيباري ان من واجب الحكومة أن تكاشف الشعب بحقيقة الازمة المالية، لافتًا الى ان الدولة ملزمة بدفع حوالى 3 مليارات دولار مرتبات شهرية، وعليها توفيرها بمختلف الموارد.&

&

وتوقع استمرار انخفاض اسعار النفط، محذرًا من مصاعب تواجه البلاد من هذه الناحية، حيث ان سعر برميل النفط في موازنة العراق العامة لعام 2016 هو 45 دولاراً، ولكن يتم بيعه بسعر 20 دولارًا.. داقًا ناقوس خطر محدودية الايرادات النفطية، مشددًا على ضرورة ايجاد بدائل توفر موارد الى البلاد، ومنها طرح سندات بيع في داخل العراق وخارجه.&

&

بالتوازي مع ذلك، عقدت وزارة المالية بالتنسيق مع لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعاً موسعًا مساء امس برئاسة زيباري وبمشاركة وزراء النفط والتخطيط والزراعة ومحافظ البنك المركزي وعدد من اعضاء اللجنة، اضافة الى عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين والاكاديميين لمناقشة الأوضاع المالية في العراق وسبل معالجة الازمة الاقتصادية والمالية من خلال تنفيذ اجراءات عاجلة تفضي الى تعظيم موارد الدولة لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها موازنة 2016، كما قال بيان صحافي لوزارة المالية، اطلعت على نصه "إيلاف" الخميس.

&

وقد تم خلال الاجتماع بلورة افكار محددة تنفذ ضمن اطار اقتصادي شامل يتناول الاجراءات الآنية القابلة للتنفيذ سريعًا، فضلاً عن صياغة سياسات اقتصادية ومالية على المديين القريب والمتوسط تؤدي الى تنويع الموارد وتقلل في النهاية الاعتماد على النفط كمورد اساسي للاقتصاد العراقي مع التأكيد على اهمية انسجام الاجراءات مع آليات التعاون القائمة بين العراق وصندوق النقد الدولي.

&

واشار زيباري خلال مؤتمره الصحافي الذي بثته وكالات اخبارية محلية، وتابعته "إيلاف"، الى أن العراق حصل قبل نهاية العام&الماضي على قرض بمقدار مليار و200 مليون دولار من البنك الدولي.. مؤكدًا أن القرض لا يتضمن أي شروط، وانما فقط بعض المعايير لاصلاح الامور الادارية.&

&

واوضح انه تم تخصيص 200 مليون دولار من هذا القرض لإعادة تأهيل سد الموصل اثر مخاوف من انهياره بعد ظهور تصدعات في هيكل السد و300 مليون دولار لشركة غاز البصرة، والباقي من القرض بحدود 700 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للبلاد التي تعاني عجزًا قدره 22 مليار دولار.

&

وحول توجه الحكومة نحو إلغاء درجات وظيفية، أكد زيباري قائلًا "لا يوجد أي الغاء لبعض الدرجات الوظيفية، ولكن لدينا اولويات لتأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية".

&

وكان زيباري قال أخيرًا إن بلاده قد لا تتمكن من دفع مرتبات حوالى 7 ملايين موظف ومتقاعد بدءًا من نيسان (أبريل) المقبل، الامر الذي اثار ردود فعل رسمية سلبية ومخاوف شعبية من المس بمدخولات المواطنين.

&

ويعاني العراق حاليًا ازمة مالية صعبة نتيجة الانهيار الحاد لأسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 90 بالمائة لتأمين مواردها المالية، اضافة الى نفقات الحرب الباهظة التي تخوضها ضد تنظيم "داعش" في مختلف مناطق العراق منذ حوالى العامين.

&