نصر المجالي:&اعتمدت منظمة الثقافة والتربية والعلوم (يونسكو) يوم الخميس قراراً ينفي علاقة إسرائيل المزعومة التاريخية بـ"جبل الهيكل" حيث موقع "المسجد الأقصى وحائط البراق".&

وصوتت أربع وعشرون دولة عضوًا في المنظمة لصالح القرار بينما صوتت 6 ضده مع امتناع 26 عن التصويت في حين تغيبت دولتان عن التصويت. واعتبرت إسرائيل أن القرار هو "محاولة للتشكيك بالعلاقة بين حائط المبكى والهيكل اليهودي". &

والدول التي صوتت ضد القرار هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وليتوانيا واستونيا. ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن جهود الدبلوماسيين الإسرائيليين غيّرت بشكل ملحوظ أصوات الدول الأوروبية، إذ لم تؤيد أي منها القرار.&

واضاف المصدر إن الجهود الإسرائيلية نجحت في استمالة فرنسا والسويد وسلوفينيا والأرجنتين وتوغو والهند إلى الامتناع عن التصويت.

مشروع قرار عربي&

ويدين مشروع القرار الذي كان تقدم به الأردن والفلسطينيون جنبا إلى جنب مع مصر، الجزائر، المغرب، لبنان، عمان، قطر والسودان، إسرائيل حول عدد من القضايا في ما يتعلق بالقدس ومقدساتها.

وأكد القرار أن القدس، مدينة مقدسة لدى الديانات التوحيدية الثلاث: اليهودية والمسيحية والاسلام "ومع ذلك فإن مادة في القرار تؤكد أن المكان الذي يقع فيه المسجد الأقصى وحائط البراق "موقع مقدس للمسلمين فقط ولا يذكر أنه مقدس لليهود أيضاً".&

ويستخدم مشروع القرار التسمية العربية الإسلامية للحائط الغربي للحرم وهي ساحة البراق، لكنه يذكر التسمية العبرية "حائط المبكى" بين قوسين.

وانتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار واصفا إياه بأنه "مسرح العبث"، مضيفا: "القول إن إسرائيل لا علاقة لها جبل الهيكل وحائط المبكى هو مثل القول&إن الصين ليس لديها اتصال بسور الصين العظيم وأن مصر لا يوجد لديها اتصال بالأهرامات ".

واضاف نتانياهو: "مع هذا القرار السخيف، فقدت يونيسكو الشرعية، ولكن تظل الحقيقة التاريخية هي الأقوى والحقيقة سوف تفوز".

مشروع قرار أردني فلسطيني&

وإلى ذلك، قال تقرير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه جاء في القرار الذي أعدته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وتقدمت به البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، التأكيد على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، حيث حاولت السلطات الإسرائيلية سابقاً التمييز بين هذين المصطلحين، واعتبار أن المكان المقدس للمسلمين هو فقط المسجد القبلي (الجامع الأقصى).

ويؤكد القرار أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، كما يدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.

المفهوم التاريخي

كما تضمّن القرار تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مع إضافة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة و تنظيم الدخول إليه، وذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع - وهي إنتهاكات فاضحة ومرفوضة وغير قانونية- كجزء من مفهومها لـ"الوضع القائم".

ويستنكر القرار الإقتحامات المستمرة من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الإستفزازات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامته.

كما يُدين القرار بشدة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد إدارة أوقاف القدس الأردنية وطاقمها ويطالب بوقفها فوراً، ويؤكد إدانته أيضاً لدخول الموظفين الإسرائيليين إلى المساجد والمباني التاريخية داخل الحرم القدسي الشريف، بمن فيهم موظفو ما يُسمى ب"دائرة الآثار الإسرائيلية".

ويطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مشروع التصميم الأردني لإعادة بناء تلة باب المغاربة، كما يرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في منطقة جسر تلة باب المغاربة.

استنكار المشاريع الاسرائيلية&

كما ويستنكر القرار عددا من المشاريع الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع البلدة القديمة للقدس وهويتها، وتغيير الوضع القائم فيها، وتحديداً في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مثل القرار الإسرائيلي المتعلق بربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة الى خطط لبناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و "بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد عند حائط البراق، وحفريات الآثار المملوكية تحت ساحة البراق ويدعو إسرائيل، إلى التخلي عن المشاريع المذكورة أعلاه وفقاً لإلتزاماتها بموجب اتفاقيات اليونسكو ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، و كذلك قرارات اليونسكو ذات الصلة.

قرار ابريل

وكانت "يونسكو" اتخذت قرارًا مشابهًا في أبريل الماضي بتأييد من دول غربية، على رأسها فرنسا، وأدى ذلك إلى حدوث أزمة بين "إسرائيل" وفرنسا، وإلى محادثة هاتفية متوترة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تعهد خلالها الأخير بعدم تكرار التأييد لقضايا من هذا القبيل.

وكان الرئيس الفرنسي وغيره من كبار المسؤولين الفرنسيين وعدوا بعد تلك الحادثة أن فرنسا لن تدعم مثل هذه القرارات في المستقبل.

وفي هذا السياق، وزعت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورًا لما زعمت أنها آثار قديمة تثبت وجود علاقة تاريخية بين اليهودية والقدس عمومًا وبين اليهودية والحرم القدسي خصوصًا، وأن "الهيكل" المزعوم كان قائمًا في المكان الذي يتواجد فيه اليوم المسجد الأقصى.