دبي:&بمباركة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور قرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "القلب الكبير" ورئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الخميس وثيقة "إعلان الشارقة" الهادفة إلى تعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الحفل الختامي لفاعليات الدورة الثانية من مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، الذي استضافته الشارقة في يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، ونظمته مؤسسة "القلب الكبير" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار "بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط".

حضر الحفل الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وفومزيلي ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، والسفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في&جامعة الدول العربية، وأميرة بن كرم، نائب رئيس مؤسسة "نماء" للإرتقاء بالمرأة، ومحمد ناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومريم الحمادي، مديرة حملة "سلام يا صغار" التابعة لمؤسسة "القلب الكبير".

&الشيخة جواهر القاسمي في الحفل الختامي لمؤتمر "الاستثمار في المستقبل"

&

التحالفات والشراكات

أكدت ملامبو نكوكا أهمية الاستمرار في بناء الشراكات والتحالفات بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب لتغيير المفاهيم الاجتماعية السلبية في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ولحماية النساء من مخاطر النزاعات المسلحة والأزمات الانسانية وموجات التطرف التي تعصف بالمنطقة، بالإضافة للتمكين الاقتصادي للنساء لمواجهة الفقر، وتضمين الرجال والفتيان في مجهودات المساواة في المنطقة.&

قالت ملامبو نكوكا في بيانها الختامي: "تلك الموضوعات هي في قلب الأهداف الإنمائية المستدامة لتحقيق رؤية (عالم نتشاركه بالتساوي بحلول عام 2030)".

وعرض محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وثيقة "إعلان الشارقة" لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وثيقة إعلان الشارقة

جاءت الوثيقة على النحو الآتي: "اجتمع ممثلو الدول والحكومات مع ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني في أكتوبر 2016 في الشارقة لمناقشة صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإذ يقر المجتمعون بأن لا يمكن لأحد بناء سلام مستدام على أساس التهميش والإقصاء وانعدام المساواة، وبأن للنساء دورا محفزا كقائدات للتغيير وزعيمات للمصالحة وبناء السلام ومجابهة التطرف العنيف، وبأن إشراك الرجال والشباب أمر ضروري لتحدي الأنظمة والمعتقدات والممارسات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة أو بين الفتيات والشباب؛ وإذ يؤمنون بإمكانيات الشباب الإيجابية، سواءً من الإناث أو الذكور، في تعزيز السلام والأمن، وبأن اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة، والذي يتضمن هدفًا مخصصًا للمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين عبر الأهداف الـ17 جميعًا، يبين أن التنمية وحقوق الإنسان والسلام والأمن تعتمد على بعضها البعض، فإنهم يشددون على الدور الحيوي والمهم للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في التنمية المستدامة والسلمية للمجتمعات المحلية والبلدان، وينبغي إشراكه في عمليات صنع القرار على جميع المستويات".&

&الشيخة لبنى القاسمي تلقي كلمتها

&

المنظور الجنساني

"ويدعو المجتمعون إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين اللاجئين والمشردين داخليًا، وحمايتهم ودعمهم، وإلى السعي لاتخاذ إجراءات موجهة وعملية تتناول احتياجات وحقوق النساء والفتيات، من خلال إشراك الرجال والشباب كشركاء في المساواة بين الجنسين".

"وإذ يسلمون بنتائج الدراسة العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي وجدت أن فرص استمرار اتفاق السلام لأكثر من 15 عامًا تزيد بنسبة تصل إلى 35 في المئة عند مشاركة النساء في المفاوضات، وبالإشارة إلى الالتزامات التي قطعتها الدول العربية الأعضاء في إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنهم يدعون الدول الأعضاء إلى إنشاء آليات وطنية وتطوير خطط عمل وطنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية بشأن ’حماية المرأة العربية: السلام والأمن‘".&

الحماية من العنف

"كما يدعون الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية لضمان حقوق المرأة في الإسلام وضمان حقوق النساء في الديانات الأخرى التي تمارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولحماية النساء والفتيات من جميع صور العنف، وخصوصًا في أثناء النزاعات، ولتعزيز الحوار الديني الذي يعزز الوعي، ولضمن حماية حقوق المرأة في الأسرة والمجتمع، للعمل بشكل فعال للوصول إلى ثقافة السلام والأمن".

"وينوه المجتمعون بأن الفقر المدقع والجوع يمكن القضاء عليهما بحلول عام 2030 إذا تم توجيه ما بين 9.5 و13 في المئة من الإنفاق العسكري لتحسين الزراعة والبنية التحتية الريفية في المجتمعات المحلية الفقيرة، وينوهون أيضًا بالحاجة إلى تضمين النساء والفتيات واستهدافهن بصفة خاصة في التخطيط للتعافي الاقتصادي والقدرة على التكيّف، مع النظر بصورة خاصة إلى احتياجاتهن في ما يتعلّق بالتعليم وسبل العيش وتطوير المهارات والتوظيف وإتاحة الموارد، وخاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد في معيشتها على عمل المرأة، وفي ضوء القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة على النساء والفتيات".

&فومزيلي ملامبو نكوكا خلال إلقائها كلمتها

&

نقص في البيانات

"ومع إقرارهم بالدور المهم الذي تؤديه النساء في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين، وبأن احتمال شمولية المخرجات الاقتصادية يزداد عند مشاركة المرأة، فإنهم يؤكدون مجددًا&أن "عدم اتخاذ أي إجراء ليس خيارًا مطروحًا، وأن الحكومات والشركات وشركاء التنمية والرجال والنساء وجميع الجهات الفاعلة يجب أن يعملوا معًا من خلال إطار شراكة منسَّق ومستدام لتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين والمنصِفَين".

"ويلفت المجتمعون إلى أن البيانات والإحصاءات تظهر نقصًا مستمرًا في الاستثمارات في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن المساعدات الإنسانية داعين جميع الجهات المانحة إلى الاستثمار في تمكين المرأة وريادتها في حالات الطوارئ وفي التنمية".

مشاركة المرأة ضمانة التنمية&

ثمّنت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي جهود ممثلي الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني الذين شاركوا في صوغ وثيقة "إعلان الشارقة" لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعبّرت عن شكرها لجميع الذين شاركوا في إثراء جلسات المؤتمر بأفكارهم وآرائهم.

وقالت: "ركزت معظم المبادئ التي تضمنها إعلان الشارقة على قضية مشاركة النساء والفتيات في تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار، وهي مسألة في غاية الأهمية، وسط هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عدد من دول المنطقة، لأن غياب الأمن يهدد صحة المرأة وسلامتها النفسية والجسدية، ويمنعها عن التفكير بالمستقبل الذي نريدها أن تكون عنصرًا فاعلًا في بنائه، لضمان استدامة التنمية والازدهار".&

وأكدت ضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا، وتسهيل منحها التمويل اللازم لإطلاق المشروعات، وإعطائها حق المشاركة في المشتريات والمناقصات الحكومية، وتزويدها بالمهارات التي تتيح لها الاستثمار الأمثل لقدراتها في النشاطات الاقتصادية المختلفة، وطالبت بجمع البيانات والمؤشرات الإحصائية حول حجم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط، وتحليلها، والبناء عليها لتعزيز حضور المرأة في قطاعات الأعمال.

أضافت: "حماية حقوق المرأة، وبناء قدراتها، وتطوير مهاراتها، وتوفير فرص العمل العادلة لها، يجب أن تكون في مقدم أولويات برامج التمكين التي تنفذها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتشجيع النساء والفتيات على الانخراط في الحياة العامة بشكل أكبر، وتجاوز التحديات والصعوبات التي تعيق تحقيق الإنجازات".

&محمد ناصري

&

دعم فعلي ورسمي

قالت الشيخة لبنى القاسمي في كلمتها في الحفل: "أصبحت المساواة بين المرأة والرجل حقيقة واضحة، بل أقول إننا لم نعد بحاجة إلى كثير من النضال لإقرارها والسعي إلى تأكيدها. فكل من المرأة والرجل إنسان في النهاية، وكلاهما يحتاج دعم الآخر، ومكلف من الله سبحانه وتعالى لإعمار الأرض، وبالتالي لا بد أن يتساويا في فرص الحياة وفي التطلعات إلى مستقبل أفضل".

أضافت: "حسبُنا أنموذجًا ودليلًا على ترقية النظرة إلى المرأة وإعلاء مكانتها في المجتمع مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: ’لقد تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة"،ما انعكس في النجاحات التي تلاحقت كعناوين لتميز المرأة الإماراتية في مضامير التنافسية الدولية المختلفة، بدءًا من فوز دولة الإمارات بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر احترام المرأة الصادر عن مجلس الأجندة الدولية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013، ومرورًا بفوزها بالمرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المساواة بين الجنسين، ووصولًا إلى نجاح عدد من الفتيات الإماراتيات مؤخرًا في مغامرة تسلّق قمة إيفرست، أعلى قمم العالم في الهيمالايا".&

مظلة التشريعات

أكدت القاسمي أن تركيز الدولة في مجال دعم المرأة لا يقتصر على الصعيد المحلي فحسب، "بل تحرص الحكومة الإماراتية أيضًا، وبتوجيه من القيادة الحكيمة، على مساعدة الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما أن دولة الإمارات تتولى ملفات عديدة تتعلق بالاهتمام بالمرأة في العالم عن طريق الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وهو ما نتج منه زيادة مطردة في مساهمة المرأة الإماراتية في مختلف مواقع المسؤولية وفي قطاع الأعمال وفي الجمعيات الخيرية وفي مختلف المهن والوظائف التي تحتاج إليها الدولة".

اضافت: "إن المرأة الإماراتية تنعم في بلدها بأكثر من مجرد التشجيع، إذ إن التشريعات الحكومية توفر لها مظلة واسعة من الدعم الفعلي والرسمي، وخير برهان على ذلك القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل أربع سنوات بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة، لتصبح الإمارات بذلك ثاني دولة في العالم بعد النرويج تلزم باحتواء مجالس الإدارات على العنصر النسائي.&

وتابعت: "إن ما يعزز هذا الاستحقاق هو حرص المرأة الإماراتية على اكتساب المزيد من المعرفة والثقافة والإبداع أو بتطوير المهارات والتفاعل مع مستجدات التطور، والدليل على ذلك ما نراه من اهتمامها المتزايد باستخدام أحدث تكنولوجيات التواصل والتعلم والمعرفة، وحماسة كثير من فتيات الأجيال الجديدة للانطلاق في مسارات البحث العلمي والابتكار"، مشيرة& إلى أن الإمارات، وفقًا لدراسة للأمم المتحدة، تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تمكين المرأة، إذ تمثل المرأة العاملة حاليا نحو 60 في المئة من إجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي، وتعزيزًا لذلك، يتعيّن علينا أن نشجع، على المستويات الحكومية، ريادة الأعمال النسائية، سعيًا إلى ترسيخ ثقافة الريادة وتعزيز جاذبية ريادة الأعمال لدى المواطنات".&

السفيرة إيناس مكاوي تلقي كلمة أمين عام الجامعة العربية

&

ركيزة النمو

أكدت القاسمي أن الحكومة تشجع مشاركة السيدات في التنمية الاقتصادية، إذ تم بذل الكثير من الجهود لتشجيع رائدات الأعمال، لكن يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات لمجابهة عوامل محددة قد تنفر المرأة تحديدًا من تأسيس مشاريعها الخاصة أو تنميتها، وتتمثل هذه العوامل في التقاليد أو العادات وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة وأعباء العمل. لذلك يمكن توفير أحد أشكال الدعم من خلال إنشاء منصات للمرأة تمكنها من التواصل وتبادل الأفكار، التي لن تقتصر مزاياها على تحفيز الإبداع فحسب، بل تمتد لتمنح المرأة شعورًا بالدعم والثقة، وتمكنها من الاستعداد بشكل أفضل وتحقيق النجاح في نهاية المطاف. ويمكن أن تحقق المرأة نجاحًا كبيرًا في بناء الشبكات والتعاون مع السيدات الأخريات ومالكات المشاريع الصغيرة ومساعدتهن على تأسيس مشاريع أخرى داخل مجتمعهن.&

وختمت بالقول: "دعم رائدات الأعمال يعد ركيزة لتحفيز النمو الاقتصادي نظرًا لأنه لم يعد يتم بعد استغلال كامل الطاقات الريادية النسائية، إذ يمكن أن تلعب رائدات الأعمال دورًا بارزًا في الاقتصاد الريادي وذلك لقدرتهن على إيجاد فرص العمل لهن وللغير. ولهذا ينبغي أن نزيد من قدرات المرأة على المشاركة في قوى العمل ونعزز مشاركتها في أنشطة ريادة الأعمال، ويجب إطلاق مبادرات إبداعية وبرامج أكثر استهدافًا لدعم ريادة الأعمال النسائية. كما يجب بذل الجهود لتحسين المعرفة بهذه الجهود المستهدفة من خلال جمع البيانات الأكثر اتساقًا لدراسة العمل الحر للمرأة وريادة الأعمال الناشئة من المنزل".

المساواة تحقق التنمية الشاملة

قالت السفيرة إيناس مكاوي في كلمة ألقتها باسم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية : "دائمًا كانت قضايا المرأة العربية ذات أولوية على أجندة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ودائمًا سعت الجامعة العربية وما زالت، إلى تعزيز دور النساء والفتيات في المجتمعات العربية، إيمانًا منها بأن المرأة هي دعامة التقدم، وإحلال الأمن والسلام في المجتمعات، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للنساء والفتيات للحصول على تعليم، ورعاية صحية، وعمل لائق، ومشاركة سياسية، وتمكين اقتصادي، هي الطريق الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".

وأكدت مكاوي أن الجامعة العربية تعتزم عقد مؤتمر دولي في يناير المقبل، بالتعاون مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأزهر الشريف، للتصدي لأشكال العنف والتطرف كلها في المنطقة العربية، ومواجهة ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة المرتبط بالنزاعات، "والذي يعد أشرس الأزمات التي تواجه واقعنا العربي الراهن بفعل النزاعات والحروب، وسيتم فيه إشراك المؤسسات الدينية ومنظمات اقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان، تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة العربية مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مارس 2015".

أضافت: "الوضع الراهن في المنطقة العربية يتطلب تطوير أساليب التعامل مع قضايا السلم والأمن في المنطقة، وتعزيز آليات وقف العنف عبر عمليات الوساطة، وحفظ السلام، والرقابة، والإغاثة، وغيرها، وتسليط الضوء على أهمية دور تعليم وتثقيف الأجيال الجديدة، وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، ولا بد ألا نغفل الدور الفعال والأساسي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في هذه العمليات وفي بناء السلام الدائم للمجتمعات".

وختمت مكاوي بالقول: "علينا أن نعمل معًا للتصدي لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن وسلامة النساء والفتيات، وتطوير آليات مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية، وتكريس قيم الإسلام الحنيف، ومحاربة ثقافة التطرف وإثارة الفتنة والكراهية للارتقاء بمجتمعاتنا العربية وصيانة تماسكها واستقرارها. مع تأكيد أهمية مشاركة النساء في عمليات بناء السلام، ونشر مفاهيم الأمن والسلام والحوار المنشود كأسلوب لحل النزاعات، فالمساواة والتنمية لا تتحققان في ظل انعدام الأمن والاستقرار".