أكد فلاح عواد ذعار، المرشح الكويتي لانتخابات البرلمان، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه وأمثاله قادرون على المشاركة في الحياة السياسية في البلاد، واعدًا بأن تكون قضية هؤلاء رسالته إن وصل إلى البرلمان.


الكويت: لم تقف الاعاقة يومًا حائلًا دون ممارسة الكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في الترشح والانتخاب لمجلس الامة الكويتي، للمساهمة مع أقرانهم الأصحاء في أداء دور فاعل للنهوض بالتنمية في البلاد.

ولم تمنع فلاح عواد ذعار اعاقته الجسدية من التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات أمة 2016، المقرر اجراؤها في 26 نوفمبر الجاري، ليؤكد بذلك أن الاعاقة ليست حائلًا دون ممارسة حقوقه المدنية والسياسية التي كفلها الدستور والقانون.

نحن قادرون

في أجواء الحدث الديمقراطي الذي يعيشه الكويتيون، كما تصفه وكالة الأنباء الكويتية، تقدم فلاح على عكازيه إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية للترشح للانتخابات البرلمانية حرصًا منه على تلبية نداء الوطن وتأدية دور فاعل في المجتمع، إضافة إلى دعم مطالب أبناء هذه الفئة تحت قبة عبدالله السالم. استحق هذا الطموح الكبير أن يذكر، لا من باب الدعم إنما اعترافًا بقدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على شق طريقهم، للتعبير عن قضيتهم، وصنع مستقبل أفضل للكويت وشعبها على الرغم من الاعاقة.

اكد فلاح لوكالة الانباء الكويتية أن الهدف من ترشحه لانتخابات مجلس الامة هو ايصال رسالة بأن المعاقين قادرون على العطاء والمشاركة في الحياة السياسة والتنمية الاجتماعية، ولا سيما بعد أن مثلوا الكويت أحسن تمثيل في مختلف المحافل الدولية.

قال: "إن الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة اظهروا قدرات غير عادية، تغلبوا فيها على الاعاقة، كما وصلوا إلى اعلى المناصب فمنهم الطبيب والمهندس والدكتور والموظف المثالي والمحامي".

أضاف أنه سيكرس نفسه، في حال تمكن من النجاح بالانتخابات، لبذل المزيد من الجهود لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، "التي هي في أمس الحاجة إلى تكاتف الجميع من أجل تحفيزها على الابداع وابراز انشطتها في المجتمع".

توفير الدعم

يتضمن برنامجه الانتخابي مطالبات للحكومة والبرلمان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى فئة ذوي الاعاقات المختلفة، وتوفير كل سبل الدعم لهم، وضمان تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لعام 2010 بالكامل، والذي يعد أكبر منحة في تاريخ الكويت ضمنه الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لهذه الفئة.

أضاف: "من ضمن المطالب الأخرى السعى إلى تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من ام كويتية وأب غير كويتي، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة غير محددي الجنسية، فهذه الفئات تحتاج إلى عمل مشترك من جميع المؤسسات والقطاعات بالمجتمع لابراز دورها على اكمل وجه"، داعيًا مختلف الجهات الحكومية والخاصة إلى دعم هذه الفئة ومد يد العون لها لتأكيد اهتمام المجتمع بها.

وعلى الرغم من أهمية هذا الملف، فإنه لم يأخذ حيزًا كبيرًا من البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة، والتي تركزت على برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي.