إيلاف من لندن: بعد خلافات بين القوى السياسية العراقية استمرت أياما وافق برلمان البلاد اليوم على موازنة تقشف للبلاد لعام 2017 تبلغ 95 مليار دولار وبعجز 20 مليار دولار وخصصت 22 بالمائة منها للاجهزة الامنية إضافة إلى نفقات اخرى للصحة والتعليم والنازحين والبطاقة التموينية ولمشاريع الماء والكهرباء.. فيما نصت على تقليص النفقات والاستقطاع من مرتبات الموظفين وتخفيض عدد الدبلوماسيين والقنصليات بنسبة الربع.

وجاء التصويت على الموازنة الاربعاء بعد خلافات بين الكتل السياسية استمرت عدة ايام انتهت اليوم بالاتفاق على تخصيصات الحشد العشائري بان تكون بحسب النسب السكانية للمحافظات وتعديل فقرة منح الموظفين اجازة الخمس سنوات بعد اعادة صياغتها بطريقة جديدة تنص على اربع سنوات بالراتب الاسمي وكذلك الاتفاق على تخصيص 5% عن كل برميل نفط منتج للمحافظات المنتجة بدلا من 5 دولارات عن كل برميل منتج..لكن الخلافات حول تسليم نفط اقليم كردستان الى بغداد وتسديد هذه المرتبات لقوات البيشمركة ما زالت تصطدم بمعارضة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني رغم موافقة الاحزاب الكردية على ذلك.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان المناقشات التي شهدها المجلس انتجت صيغة توافقة تلبي تطلعات المواطنين الخدمية والمعيشية.. موضحا ان اتمام قانون الموازنة سيسهم في التخفيف من التبعات المالية على كاهل المواطن ويعطي رسائل ايجابية على ان البلاد مقبلة على نوع من الاستقرار الاقتصادي ما سيؤثر في الوضع السياسي بشكل فاعل.

احتساب سعر برميل النفط بـ42 دولارا

وحددت الموازنة سعر برميل النفط بـ 42 دولارا بتصدير 3.75 ملايين برميل يوميا بضمنها ربع مليون برميل يوميا من اقليم كردستان الذي سيحصل على 17 بالمائة من قيمة الموازنة. ويكشف نص الموازنة الذي حصلت عليه "إيلاف" ان الايرادات العامة لها للسنة المالية 2017 ستبلغ 75 مليار دولار بعجز يبلغ حوالى 20 مليار دولار الامر الذي دعا الحكومة الثلاثاء الماضي الى تكليف وزارة المالية بإصدار سندات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار لسد جزء من هذا العجز.&

وشكلت رواتب موظفي الدولة ونفقاتها نسبة شكلت 75بالمائة من قيمة الموازنة فيما بلغت تخصيصات الامن والدفاع 22 بالمائة من اجمالي النفقات فيها حيث اعتمدت على تخفيض الانفاق الحكومي لأدنى مستوياته وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى الاستحقاقات الضرورية للقطاعات المهمة التي تساهم بالتنمية وتوفير فرص العمل.

وجاءت نسبة 22 بالمائة من الموازنة التي خصصت للوزارات الامنية لتشكل التخصيص الاكبر مقارنة ببقية القطاعات حيث تخوض القوات العراقية حربا قاسية ضد تنظيم داعش لطرده من البلاد بعد ان كان قد احتل ثلث اراضيها صيف عام 2014.

20 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية

&وخصصت الموازنة مبلغ 20 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية منها 3 مليارات دولار عن طريق القروض الاجنبية.. ومبلغ نصف مليار دولار لإعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان.&

وتعتمد الموازنة نسبة 5 بالمائة من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و5 بالمائة من ايرادات النفط الخـــام المكرر فــي مصافي المحافظة و5 بالمائة من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة وعلى أن يخصص مبلغ مقداره نصف مليار دولار كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من أصل تلك التخصيصات. وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن 50 بالمائة من تلك التخصيصات لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها او نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة.

عجز قيمته 20 مليار دولار&

ويشير قانون الموازنة الى ان اجمالي عجز الموازنة يبلغ حوالى 20 مليار دولار على ان يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام.

ويوضح ان تمويل العجز سيتم من ارصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية والسندات الوطنية للجمهور وسندات وحوالات خزينة الى المصارف الحكومية.. اضافة الى اصدار حوالات خزينة وسندات وطنية للجمهور وسندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي وقروض من المصارف التجارية اضافة الى الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة اضافة الى اصدار سندات وقروض خارجية.

وهناك قروض من البنك الياباني للتعاون الدولي قيمتها 500 مليون دولار لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء وقرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره 800 مليون دولار لتمويل مشاريع لصالح وزارات الكهرباء، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، امانة بغداد، والتعليم العالي والبحث العلمي.. وكذلك قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البالغ مليارا ونصف المليار دولار لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الموارد المائية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، الصحة، الاتصالات، النقل، وكل من وزارة الصحة والكهرباء التابعة لاقليم كردستان.

كما يسدد العجز ايضا من قرض بنك التنمية الالماني بمبلغ 600 مليون دولار لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017.. والقرض الايطالي بمبلغ مقداره 160 مليون دولار لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية والزراعة.. والقرض الاميركي بمبلغ مقدارة 2.7 مليار دولار لتمويل احتياجات وزارة الدفاع... وقرض البنك الدولي مبلغ مقداره 500 مليون دولار لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء، امانة بغداد، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ووزارة المالية.. وقرض بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ مقداره 16 مليون دولار.. والقرض السويدي بمبلغ 500 مليون دولار تمويل مشاريع وزارة الكهرباء.. اضافة الى قرض من شركتين صينيتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لغرض شراء الاسلحة والاعتدة بطريقة الدفع الاجل لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب.

حصة اقليم كردستان&

وتحدد الموازنة حصة اقليم كردستان بنسبة 17% من اجمالي النفقات الفعلية وهي النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية وعند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة أو النقصان.. وتخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.

وعند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً. وفي حالة عدم ايفاء اي طرف : الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.

ويعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2017 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
&
وقف التعيينات في إدارات الدولة

وتمنع الموازنة التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك.. وكذلك التعيين في اية وظائف قيادية مدير عام فما فوق ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة.

ونصت على تحويل جميع ايرادات هيئة الاعلام والاتصالات لعام 2016الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة وعليها الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2017 وتسجل ايراداً للدولة.

وفرض ضريبة مطار بمبلغ مقطوع مقداره 20 دولارا للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية للسفر الخارجي وتُقيد إيراداً للخزينة العامة.

ضغط النفقات

ونصت الموازنة على ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة بان تخصص خمس سيارات فقط لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب وثلاث سيارات للوزير او من بدرجته.

كما خصصت سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم من المدنيين والعسكريين والمدراء العامين ومن بدرجتهم.. وان يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية والحقلية والانتاجية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين والاجهزة الامنية.

وأكدت تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وحصرها للأغراض الضرورية جداً وتقليص اعداد الموفدين الى 50% مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل وعدم تنظيم اي مؤتمر خارج العراق.

خفض الدبلوماسيين والقنصليات

وألزمت الموازنة وزارة الخارجية بتخفيض عدد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات بنسبة لا تقل عن 25% من ملاكها الحالي وعلى وزارات الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات وتخفيض عدد موظفيها العاملين في الملحقيات بنسبة لا تقل عن النسبة المذكورة انفاً.

ومنعت استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.
&
الاستقطاع من المرتبات

ونصت الموازنة على استقطاع نسبة 3.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي واغاثة النازحين وغيرها ومن ضمن التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة الحالية.

كما ألزمت حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة 3.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين والمتقاعدين في الاقليم لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من أصل حصة الاقليم البالغة 17% المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية.
&
موازنة للحشد الشعبي.. وصندوق لإعمار ما دمره الارهاب

وألزمت الموازنة وزارة المالية بفتح حساب جارٍ باسم هيئة الحشد الشعبي لم تذكر قيمته تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي.

ومنحت الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله ايّ منهم صلاحية منح من اكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي مدة خمس سنوات وتكون من دون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب للأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة وتستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء اذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.&

&كما نصت موازنة عام 2017 على تأسيس صندوق لإعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمول من المنح والمساعدات الدولية وما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية وينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.&