روما: قدم رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي الاربعاء استقالته رسميا بعد هزيمته في الاستفتاء حول الاصلاحات الدستورية الذي جرى الاحد لكن خطابه امام حزبه يوحي بانه مستعد للعودة مجددا الى المواجهة. 

وقال رينزي بعد ان امضى اكثر من الف يوم رئيسا للوزراء وبعد رفض الاصلاحات الدستورية التي ارادها في استفتاء الاحد، بلهجة مازحة "غدا صباحا (الخميس) سانظم مع ابنائي دورة بلاي ستيشن آمل ان يكون حظي فيها اوفر".

لكن قبل العودة الى توسكانا حيث تعيش اسرته واولاده الثلاثة، اظهر رينزي بوضوح طوال نهار الاربعاء انه يبقى محتفظا بروحه القتالية ومستعدا للمواجهة حتى مع قيادة حزبه (الحزب الديموقراطي-يسار وسط)، ملمحا الى انتخابات مبكرة.

واكد امام قيادة الحزب الذي لا يزال رئيسه "لسنا خائفين من شيء ولا من احد، اذا ارادت باقي الاحزاب انتخابات (..) فان الحزب الديموقراطي ليس خائفا من الديموقراطية او عمليات تصويت". واضاف انه اذا رغبت الاحزاب السياسية الايطالية في ان ينهي البرلمان ولايته حتى 2018 فعليهم ان يتحملوا "جميعا" مسؤولياتهم لتشكل حكومة بينهم. وبعبارات اخرى، بما ان العديد من الاحزاب طالبت بانتخابات مبكرة فانه لا يبقى الا هذا الخيار الذي يؤيده هو ايضا.

العودة الى المواجهة
بعيدا عن التخلي عن كل مستقبل سياسي، يبدو ان رينزي على عجلة من امره في العودة الى المواجهة. وكتب الاربعاء للايطاليين "حان وقت العودة الى المسيرة".

وهو ليس الوحيد في هذا الاتجاه : فهناك ايضا حركة خمس نجوم ورابطة الشمال اللذين انتعشا اثر تصويت اكد موجة الغضب الشعبي التي ولدت اثر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتاكدت مع انتخاب دونالد ترامب. وقال ماتيو سالفاني رئيس رابطة الشمال القريبة من الجبهة الوطنية في فرنسا "نطالب بانتخابات فورا والا فاننا سندعو المواطنين الى النزول للشارع".

وكان الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا رفض الاثنين استقالة رينزي (41 عاما) وطلب منه تامين التبني النهائي لميزانية 2017 في البرلمان. وهذا ما حصل مع تصويت مجلس الشيوخ بعد ظهر الاربعاء بفضل تصويت ثقة لتفادي اي نقاش.

ورينزي يعتبر ثاني ضحية استفتاء في اوروبا بعد استقالة ديفيد كاميرون في صيف 2016 اثر اختيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي. وسيبدأ الرئيس الايطالي الخميس عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ)، رغم انه يوم عطلة، استشارة القوى السياسية في البلاد لتحديد الطريق الذي يتعين سلوكه: انتخابات مبكرة، او حكومة تكنوقراط او اصلاح انتخابي.

ويبدو ان الرئيس الايطالي يسعى الى عدم زعزعة المؤسسات والى عملية انتقالية منظمة. وبحسب تسريبات حصلت عليها الصحافة من مصادر في مقر الرئاسة اعتبر الرئيس الايطالي الثلاثاء انه "من المستحيل تنظيم انتخابات قبل ان تصبح اليات الاقتراع متجانسة في مجلسي النواب والشيوخ".

ويقضي قانون اعتمد في مايو 2015 واطلق عليه "ايطاليكوم"، باقتراع غالبي في مجلس النواب في حين يبقى فشل استفتاء الاحد كافة السلطات بيد مجلس شيوخ ينتخب على اساس النسبية، ما ينذر بجعل تشكيل تحالف غير مرجح والبلد غير قابلة لان تحكم.

ومن المقرر ان تنظر المحكمة الدستورية التي رفعت اليها شكاوى بخصوص هذا القانون، الملف في 24 يناير وقد تصدر قرارا على جميع الاطراف قبوله. لكن الوقت يضيق والغموض يثير قلقا في الخارج، والاوضاع متوترة حتى وان لم تنتقل حالة من الهلع الى الاسواق المالية. بل ان بورصة ميلانو سجلت الاربعاء زيادة بنسبة 2 بالمئة بعد زيادة بنسبة 4,15 بالمئة الاربعاء.